التسجيلات المفبركة ضد حنون.. الصحافة الأجنبية تحقق وتكشف الدوافع الخفية ورائها
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
كشفت وكالة "اجينسي فرانس برس" في تقرير نشرته، اليوم السبت (14 أيلول 2024)، عما قالت إنها الأسباب وراء الاتهامات التي طالت رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، مؤكدة أن التسجيلات الصوتية التي ظهرت تأتي بعد كشفه عملية الاستيلاء على أراض حكومية من قبل بعض المسؤولين.
وقالت الوكالة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "الأوضاع السياسية في العراق تشهد تبادلا للاتهامات بين الأطراف بالفساد بشكل متكرر في محاولة لممارسة الضغوط السياسية على الافراد، مشيرة الى ان "حنون تعرض الى هكذا ضغوط نتيجة لكشفه عمليات فساد طالت أحد القضاة العراقيين الذين حصلوا على قطع أراض من الدولة من خلال انتحال شخصية مسؤول أمني"، وفق ما كشفه حنون الاسبوع الماضي".
وبينت الوكالة بحسب تقريرها، ان التسجيلات الصوتية التي ظهرت ضد حنون "لم يتم التحقق من مصداقيتها حتى الان"، مؤكدة أن "الهجوم ضد حنون يأتي بعد كشفه عملية الاستيلاء على أراض حكومية من قبل بعض المسؤولين، بينهم قاض رفيع المستوى"، بحسب وصفها.
وقرر مجلس القضاء الاعلى، يوم الاربعاء (11 أيلول 2024)، فتح تحقيق بالتسجيلات الصوتية المنسوبة إلى رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون.
وقال المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ”روج نيوز”، نسخة منه، إن” رئيس الادعاء العام طلب من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة إجراء التحقيق بخصوص التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون والتي تتضمن جرائم تقاضى رشى”.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية منسوبة لرئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون تضمنت تقاضي رشى وابتزاز.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التسجیلات الصوتیة رئیس هیئة النزاهة حیدر حنون
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المعزول يرفض مجددا المثول أمام هيئة التحقيق
امتنع الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول اليوم الأربعاء عن الامتثال لاستدعاء ثانٍ من سلطات مكافحة الفساد للتحقيق في إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول. ويأتي هذا الرفض بعد أن تجاهل يون الاستدعاء الأول الذي أصدرته الهيئة الأسبوع الماضي.
وبحسب وكالة "يونهاب" للأنباء، فإن يون لم يمثل أمام لجنة التحقيق في الفساد، التي طلبت حضوره في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت كوريا الجنوبية. كما أنه لم يحضر استجوابا ثانيا كان مقررا اليوم، مما أثار موجة من الانتقادات المحلية ودعوات المعارضة لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده.
ويواجه يون عدة اتهامات خطيرة تشمل إساءة استخدام السلطة والتمرد على خلفية إعلانه الأحكام العرفية التي لم تدم سوى ساعات قليلة. ويعد التمرد من بين التهم القليلة التي لا يتمتع رئيس كوريا الجنوبية بحصانة ضدها، مما يجعل التحقيقات الحالية أكثر حساسية. وقد أدت تلك الأحداث إلى تعميق أزمة الحكم في البلاد، حيث تتصاعد الضغوط السياسية والشعبية على يون.
وبعد أن تجاهل الاستدعاء الأول في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، نقلت وكالة "يونهاب" عن مسؤول في مكتب التحقيقات قوله إنه سيتم النظر في إمكانية إصدار مذكرة اعتقال بحق يون إذا استمر في رفض الامتثال للتحقيقات.
إعلانبدورها، وجهت المعارضة انتقادات حادة لحكومة يون، محذرة من أن استمرار رفض التعاون مع التحقيق قد يؤدي إلى تدمير الأدلة المهمة المرتبطة بالقضية. كما دعا بعض السياسيين إلى اتخاذ إجراءات قانونية إضافية للضغط على يون لتقديم استجابة واضحة بشأن أفعاله.
وكان البرلمان الكوري الجنوبي قد وافق في 14 ديسمبر/كانون الأول على بدء إجراءات مساءلة الرئيس تمهيدا لعزله. ومن المتوقع أن تنظر المحكمة الدستورية في القضية قريبا لتقرر ما إذا كان سيتم عزل الرئيس أو إذا كان سيتمكن من استعادة سلطاته الرئاسية.
بالإضافة إلى التحقيق في إعلان يون للأحكام العرفية، بدأ الادعاء العام والشرطة ومكتب التحقيقات في قضايا الفساد تحقيقات واسعة تشمل عدة مسؤولين آخرين من الحكومة. وتشمل التهم الجديدة إساءة استخدام السلطة والتمرد، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات هذه التحقيقات على استقرار الحكومة الكورية الجنوبية.
وكان يون قد صرح -في خطاب له في السابع من ديسمبر/كانون الأول، بعد 4 أيام من محاولة فرض الأحكام العرفية- بأنه "لن يتهرب من المسؤولية القانونية والسياسية" عن أفعاله. ومع ذلك، فإن موقفه المتعنت تجاه التحقيقات يزيد من تعقيد الأزمة السياسية، ويجعل موقفه أكثر صعوبة في مواجهة الضغوط الداخلية والدولية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية