تسجيلات حنون الصوتية.. الصحافة الأجنبية تحقق وتكشف الدوافع الخفية ورائها- عاجل
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
كشفت وكالة "اجينسي فرانس برس" في تقرير نشرته، اليوم السبت (14 أيلول 2024)، عما قالت إنها الأسباب وراء الاتهامات التي طالت رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، مؤكدة أن التسجيلات الصوتية التي ظهرت تأتي بعد كشفه عملية الاستيلاء على أراض حكومية من قبل بعض المسؤولين.
وقالت الوكالة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "الأوضاع السياسية في العراق تشهد تبادلا للاتهامات بين الأطراف بالفساد بشكل متكرر في محاولة لممارسة الضغوط السياسية على الافراد، مشيرة الى ان "حنون تعرض الى هكذا ضغوط نتيجة لكشفه عمليات فساد طالت أحد القضاة العراقيين الذين حصلوا على قطع أراض من الدولة من خلال انتحال شخصية مسؤول أمني"، وفق ما كشفه حنون الاسبوع الماضي".
وبينت الوكالة بحسب تقريرها، ان التسجيلات الصوتية التي ظهرت ضد حنون "لم يتم التحقق من مصداقيتها حتى الان"، مؤكدة أن "الهجوم ضد حنون يأتي بعد كشفه عملية الاستيلاء على أراض حكومية من قبل بعض المسؤولين، بينهم قاض رفيع المستوى"، بحسب وصفها.
وقرر مجلس القضاء الاعلى، يوم الاربعاء (11 أيلول 2024)، فتح تحقيق بالتسجيلات الصوتية المنسوبة إلى رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون.
وقال المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ”روج نيوز”، نسخة منه، إن” رئيس الادعاء العام طلب من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة إجراء التحقيق بخصوص التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون والتي تتضمن جرائم تقاضى رشى”.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية منسوبة لرئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون تضمنت تقاضي رشى وابتزاز.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس هیئة النزاهة حیدر حنون
إقرأ أيضاً:
حيدر: نعمل لحل موضوع تعويضات نهاية الخدمة بأسرع وقت
عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب بلال عبدالله، وبحضور وزير العمل محمد حيدر وأعضاء اللجنة.
وقال عبدالله عقب الجلسة: "تم مناقشة ثلاثة مواضيع مهمة ترتبط بشكل مباشر بوزارة العمل، حيث تشرفنا باستضافة معالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع فرقاء العقد الاجتماعي".
وأضاف: "الموضوع الأول يتعلق باقتراح قانون العمل المرن المقدم من النائبة عناية عزالدين، الذي تم مناقشته سابقاً في لجنة المرأة والطفل، حيث لاقى ترحيباً من الأعضاء. واتفقنا على دراسة تفاصيل الاقتراح بشكل أوسع في جلسة ثانية لما له من تأثير على فئة كبيرة من العمال. أما الموضوع الثاني، فهو اقتراح قانون مقدم من النائب نعمة أفرام وعدد من النواب، الذي يطالب بأن يكون الضمان الصحي اختيارياً. وقد تم تقديم نسخة من الاقتراح للوزير وللنواب ولإدارة الضمان، وسيتم مناقشته في جلسة لاحقة".
وتابع عبدالله: "الموضوع الثالث يتناول اقتراح النائب فيصل كرامي بشأن تعويضات نهاية الخدمة بين عامي 2019 و2023، حيث لحق الظلم بالعمال والأجراء في القطاعين العام والخاص. الاقتراح يتضمن توزيع التعويض أو المبلغ الإضافي الذي يجب أن يتحمله أصحاب العمل والدولة، مع تحديد نسبة 50% من المبلغ على عاتق كل طرف. تم تأجيل النقاش لحين دراسة الموضوع من قبل ممثلي الهيئات الاقتصادية، وكان النقاش مثمراً بالنظر إلى تعقيد القضية".
وختم عبدالله بالقول: "تناولنا أيضاً العديد من القضايا المتعلقة بالضمان، حيث أوضح الوزير أنه بصدد تنظيم ورشة عمل إدارية وتنظيمية لهذه المؤسسة، كما أفاد بأن هناك زيادة مرتقبة في مستوى التغطية التي يقدمها الصندوق".
من جهته، قال وزير العمل محمد حيدر: "ناقشنا اليوم نقاطاً مهمة، خاصة فيما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة، وكان هناك تجاوب من الأغلبية لحل هذا الموضوع في أسرع وقت من أجل إنصاف العاملين الذين أنهوا خدماتهم بين عامي 2019 و2023".
وأشار حيدر إلى "الجهود التي تقوم بها وزارة العمل بالتعاون مع مدير عام الضمان الاجتماعي لتنظيم العمل بأسرع وقت ممكن"، مؤكداً: "بدأنا ورشة عمل بخصوص الضمان الاجتماعي، وهناك أمور سيتم الإعلان عنها قريباً، بما في ذلك التغطية الأوسع التي سيوفرها الصندوق للمستفيدين".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا