إخوان مصر: لم نطرح اعتزال العمل السياسي ومنفتحون على تسوية للحالة المصرية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
نفى رئيس القسم السياسي في جماعة الإخوان المسلمين بمصر، حلمي الجزار، أن تكون الجماعة عرضت على النظام المصري اعتزالها العمل السياسي مقابل الإفراج عن المعتقلين السياسيين في البلاد.
وخلال مشاركته في برنامج "بلا قيود" على شاشة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أكد الجزار أن التسوية السياسية المصرية التي يقصدها يشارك فيها جميع القوى السياسية والنظام المصري، من أجل إنقاذ مصر، وليس لإخراج معتقلي جماعة الإخوان، بل كل المعتقلين السياسيين.
وحول ما أثير عن المبادرة التي نسبت إليه، قال إن الإعلامي "ماجد عبدالله" سأله عن المعقلين، فأجاب بأن حركته منفتحة على تسوية سياسية تخرج المعقلين، لكن الأخير زاد من عنده فكرة اعتزال العمل السياسي.
غير أنه أكد مستدركا أن جماعة الإخوان المسلمين لن تصارع على السلطة، ولكن هذا لا يعني اعتزال السياسية برمتها، مشيرا إلى أن العمل السياسي هو من أدبيات الجماعة الراسخة لكونها جزء من الإسلام كما يفهمه الإخوان، والأزهر.
وأكد الجزار أن اعتصام رابعة الذي فضته القوات المصرية إبان الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي كان سلميا، وإن الحديث عن المظاهرة المسلحة مجرد افتراء ودعاية سوداء.
وأكد أن الإخوان لم يحملوا السلاح يوما إلا في وجه المحتل الأجنبي، وإن مصر لا تحتاج إلى عنف ودماء، وإن المحاكم الاستثنائية لا تحقق العدالة.
وختم بأن جماعة الإخوان المسلمين ستعقد مؤتمرا بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها، لمراجعة نفسها، وإن كان هنالك ثمة أخطاء فسوف تعلنها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية المصري الانقلاب مصر السيسي انقلاب الاخوان المسلمين المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العمل السیاسی جماعة الإخوان
إقرأ أيضاً:
محكمة في حضرموت تقضي بإعدام زعيم جماعة الحوثي
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة حضرموت، يوم الاثنين حكماً بإعدام زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي ورئيس المجلس السياسي في الجماعة مهدي المشاط وقياديين عسكريين بتهمة الاعتداء على استقلالية الجمهورية اليمنية.
وعُقدت الجلسة العلنية برئاسة القاضي فهد محمد موسى اليزيدي رئيس المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة وبحضور عضو النيابة القاضي غانم البحسني وبحضور أمين السر سالم سعيد باوزير في القضية الجنائية الجسيمة رقم ( ٦٦ ) لسنة ١٤٤٤ه المرفوعة من النيابة الجزائية المتخصصة برقم( ١٤٤ ) لسنة ٢٠٢٢م.
ووجهت المحكمة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم البغي والاعتداء على استقلال الجمهورية اليمنية والاتصال غير المشروع بدولة أجنبية والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية والعصيان المسلح والاشتراك في عصابة مسلحة وتفجير وإحراق وتخريب الأموال المتعلقة بالاقتصاد القومي.
ففي شهري أكتوبر ونوفمبر عام ٢٠٢٢ شنت تلك المليشيات هجمات إرهابية تخريبية بطائرات مسيرة على ميناء ضبة النفطي بمحافظة حضرموت وميناء قنا بمحافظة شبوة، ما تسبب في شلل حركة الاقتصاد الوطني وزيادة معاناة المواطن ونشر الفوضى وإرباك السكينة العامة.
وقضى منطوق الحكم بإدانة عبدالملك الحوثي ومهدي المشاط ومحمد ناصر العاطفي (وزير الدفاع في الجماعة) ويحيى سريع (المتحدث العسكري) بما هو منسوب إليهم في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب .
وقضى بمعاقبة المدانين على مجموعة الجرائم بالإعدام ضرباً بالسيف أو رمياً بالرصاص حتى الموت على أن ينفذ الإعدام في مكان عام.