باستثناء كردستان.. واشنطن بوست تكشف موعد الانسحاب الأمريكي من العراق
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- ترجمة
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية، اليوم السبت (14 أيلول 2024)، عن بعض تفاصيل الاتفاق الذي توصلت اليه المباحثات بين الحكومتين العراقية والأمريكية حول موعد سحب القوات الامريكية من البلاد بشكل كامل.
وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته "بغداد اليوم"، إن "مصادر من داخل المباحثات بين الحكومتين العراقية والأمريكية اكدت لها حصول اتفاق مبدئي على سحب القوات الامريكية من العراق بشكل شبه كلي بحلول عام 2026 ما لم تطرا مستجدات امنية جديدة"، موضحة ان "الاتفاق لم يشمل إقليم كردستان العراق".
واوضحت أن "الحكومة الامريكية رفضت سحب كامل قواتها من البلاد واصرت على إبقاء قوات أمريكية عسكرية قتالية في إقليم كردستان بهدف السيطرة على تحركات الفصائل العراقية" بحسب وصفها.
وبحسب الصحيفة، فأن "المسؤولين الأمريكيين والبنتاغون رفضوا التعليق على المعلومات المسربة"، مبينة أن "المتحدث الرسمي باسم البنتاغون الميجور جنرال باتريك رايدر "رفض تأكيد او نفي التوصل الى الاتفاق المذكور مع الجانب العراقي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
السلطات العراقية تكشف عن اختلاس 3.3 مليار دينار من مديرية المرور
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025
المستقلة/- صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال اعترافات أربعة متهمين قاموا بإخفاء مبالغ مالية مختلسة من مديرية المرور العامة. القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية جاءت بعد تحقيقات مكثفة من قبل السلطات المختصة في مكافحة الفساد المالي.
ووفقاً لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، تم ضبط المبلغ المختلس الذي بلغ قيمته ثلاثة مليارات وثلاثمئة مليون دينار عراقي، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الحلي الذهبية. وقد تم إخفاء هذه الأموال في هيكل معدني بمنطقة الشعب في بغداد، وذلك بهدف التمويه على عمليات التهرب المالي.
وفي التفاصيل، أشار البيان إلى أن المتهمين قد أقروا بتورطهم في عمليات اختلاس لمبالغ مالية من مديرية المرور العامة، وتم توجيه تهم إليهم تتعلق بالفساد المالي وغسل الأموال. وقد قامت المحكمة بمراجعة الأدلة المتوفرة والتحقيق مع المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة.
هذا وقد أكد البيان أن عملية ضبط الأموال تمت بعد سلسلة من التحقيقات الدقيقة التي قامت بها الجهات الأمنية بالتعاون مع الهيئات القضائية. كما تم الكشف عن تورط عدد من الأشخاص الآخرين في القضية، الأمر الذي استدعى توجيه تهم إضافية إلى بعض المسؤولين.
من جانبه، أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه القضية تندرج ضمن سلسلة من الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في العراق، حيث تسعى الحكومة والسلطات القضائية إلى محاسبة المسؤولين عن عمليات الاختلاس وضمان عودة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة.
وقد عبرت الحكومة عن عزمها على مواصلة مكافحة الفساد بشكل حازم، مشددة على ضرورة تصعيد الجهود لضمان محاكمة جميع المتورطين في قضايا الفساد، مهما كانت مناصبهم.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025