بغداد اليوم - السليمانية

أكد الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم، اليوم السبت (14 أيلول 2024)، أن الطبقة المتوسطة في إقليم كردستان معدومة في الوقت الحالي.

وقال كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "توجد طبقتين في الإقليم بالوقت الحالي، هي الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة، ولا وجود للطبقة المتوسطة إطلاقا، بسبب أزمة الرواتب وما تلاها منذ 10 سنوات".

وأضاف أن "أزمة الرواتب أثرت على الأسواق وخلقت مشاكل أسرية، وعرقلت سير الحياة العامة وفي الأسواق بصورة خاصة، وأدت لزعزعة الحركة الاقتصادية بشكل عام، كون الموظف لا يستلم راتبه إلا كل 60 يوما".

وألقى تأخر صرف رواتب الموظفين في الاقليم، بظلاله على الاسواق في كردستان، ما خلق حالة من الركود الاقتصادي على الرغم من حلول شهر رمضان المبارك الذي في اغلب الاحيان يحرك عجلة العرض والطلب بالاسواق، الا أن ما جرى شمال العراق مختلف، بحسب نائب سابق في برلمان كردستان. 

مماطلة بإرسال القوائم 

ويقول عضو برلمان إقليم كردستان السابق مسلم عبد الله، إن، "المواطن الكردي كان يأمل بالإسراع بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، لحل الأزمة الاقتصادية في الإقليم".

ويشير عبد الله في حديث لـ "بغداد اليوم"، الى إن "المماطلة وتأخر إرسال قوائم الرواتب أثر سلبا وأخر عملية إرسال المبالغ من قبل وزارة المالية الاتحادية.

الازمة المالية والاسواق 

من جانبه، يؤكد الباحث في الشأن الاقتصادي ميران سعيد أن، تأخر صرف الرواتب والأزمة المالية أثرت بشكل مباشر على تبضع المواطنين في الأسواق.

واوضح في حديثه لـ "بغداد اليوم"، أن "هذا الوضع الكارثي تتحمله حكومة الإقليم، لأنه كان من المفروض أن ترسل قائمة الرواتب بشكل مبكر، وأيضًا تباشر بصرف الرواتب وفقا للسيولة المتوفرة لديها".

وأضاف أن "حركة الأسواق في عموم الإقليم ضعيفة ومحدودة، والمواطن لا يشتري سوى الحاجات الضرورية والأساسية، على عكس السنوات السابقة.

وفي وقت سابق، كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، عن ارقام موظفي ومتقاضي الرواتب في كردستان الذين ستتم اضافتهم الى موظفي العراق.

وقال المرسومي في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إن "عدد موظفي الاقليم على الملاك الثابت يبلغ 658 الف موظف، وعدد موظفي العراق على الملاك الثابت يبلغ 4.057 مليون موظف، ما يعني نسبة موظفي الاقليم الى اجمالي موظفي العراق يبلغ 16%". 

واشار الى انه "بعد ان وصلت قوائم الموظفين من كردستان الى بغداد فإن توطين الرواتب لا يشمل فقط الموظفين على الملاك الثابت وانما ايضا المتقاعدين ورواتب الحماية الاجتماعية ومن ثم فالرقم قد يصل الى 1.250 مليون شخص والكرة حاليا في ملعب بغداد".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: بغداد الیوم

إقرأ أيضاً:

وقفة احتجاجية في بغداد ضد تقاسم خور عبد الله مع الكويت

نظم عشرات من الناشطين وأعضاء في البرلمان العراقي اليوم السبت وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دعما لقرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اتفاقية تقاسم ممر خور عبد الله المائي بين العراق والكويت، ومطالبة المحكمة بتوثيق قرارها لدى الأمم المتحدة.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير "اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق"، على حد تعبيرهم.

وردد المتظاهرون هتافات تصف اتفاقية خور عبد الله بأنها "مذلة".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في عام 1993 القرار رقم 833 الذي ينص على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990.

وتم توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله بين العراق والكويت عام 2012، وصادق عليها البرلمان العراقي عام 2013.

وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.

لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان، مستندة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العراقي، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.

وقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مؤخرا طعنا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله، في إطار سعي الحكومة العراقية للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الكويت وتجنب أي توترات قد تنجم عن هذا القرار القضائي.

إعلان

وفي 22 أبريل/نيسان الجاري، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق البت في هذين الطعنين.

وطبقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة، فإنها ستنظر في الطعنين مجددا في 30 أبريل/نيسان الجاري في جلستين "ومن دون مرافعة".

ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

مقالات مشابهة

  • حزب طالباني:تشكيل حكومة الإقليم قريباً بعد حسم توزيع المناصب
  • توجهات إقليم كردستان في ظل متغيرات المنطقة الجيوسياسية
  • بعد تصريح سفير بغداد.. السائح: لم نستورد أي أدوية من العراق
  • الشرع يتلقى دعوة رسمية من العراق لحضور قمة بغداد
  • نائب:حكومة الإقليم لم تلتزم بقوانين وقرارات الحكومة الاتحادية
  • وزارة المالية: حكومة الإقليم ما زالت لم تلتزم لا بالموازنة ولا بالاتفاقات
  • خبير اقتصادي:(7) مصارف في مشروع ” حسابي” لتوطين رواتب موظفي الإقليم
  • فشل المرتزقة الاقتصادي يسلب المواطنين قوت يومهم ويعرض حياة الملايين للموت
  • وقفة احتجاجية في بغداد ضد تقاسم خور عبد الله مع الكويت
  • المالية العراقية تحسم إرسال رواتب إقليم كردستان الأسبوع المقبل