الاغنياء والفقراء يتصدرون حياة الإقليم العصيبة.. المتوسطة تلاشت وسط الأزمة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم، اليوم السبت (14 أيلول 2024)، أن الطبقة المتوسطة في إقليم كردستان معدومة في الوقت الحالي.
وقال كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "توجد طبقتين في الإقليم بالوقت الحالي، هي الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة، ولا وجود للطبقة المتوسطة إطلاقا، بسبب أزمة الرواتب وما تلاها منذ 10 سنوات".
وأضاف أن "أزمة الرواتب أثرت على الأسواق وخلقت مشاكل أسرية، وعرقلت سير الحياة العامة وفي الأسواق بصورة خاصة، وأدت لزعزعة الحركة الاقتصادية بشكل عام، كون الموظف لا يستلم راتبه إلا كل 60 يوما".
وألقى تأخر صرف رواتب الموظفين في الاقليم، بظلاله على الاسواق في كردستان، ما خلق حالة من الركود الاقتصادي على الرغم من حلول شهر رمضان المبارك الذي في اغلب الاحيان يحرك عجلة العرض والطلب بالاسواق، الا أن ما جرى شمال العراق مختلف، بحسب نائب سابق في برلمان كردستان.
مماطلة بإرسال القوائم
ويقول عضو برلمان إقليم كردستان السابق مسلم عبد الله، إن، "المواطن الكردي كان يأمل بالإسراع بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، لحل الأزمة الاقتصادية في الإقليم".
ويشير عبد الله في حديث لـ "بغداد اليوم"، الى إن "المماطلة وتأخر إرسال قوائم الرواتب أثر سلبا وأخر عملية إرسال المبالغ من قبل وزارة المالية الاتحادية.
الازمة المالية والاسواق
من جانبه، يؤكد الباحث في الشأن الاقتصادي ميران سعيد أن، تأخر صرف الرواتب والأزمة المالية أثرت بشكل مباشر على تبضع المواطنين في الأسواق.
واوضح في حديثه لـ "بغداد اليوم"، أن "هذا الوضع الكارثي تتحمله حكومة الإقليم، لأنه كان من المفروض أن ترسل قائمة الرواتب بشكل مبكر، وأيضًا تباشر بصرف الرواتب وفقا للسيولة المتوفرة لديها".
وأضاف أن "حركة الأسواق في عموم الإقليم ضعيفة ومحدودة، والمواطن لا يشتري سوى الحاجات الضرورية والأساسية، على عكس السنوات السابقة.
وفي وقت سابق، كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، عن ارقام موظفي ومتقاضي الرواتب في كردستان الذين ستتم اضافتهم الى موظفي العراق.
وقال المرسومي في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إن "عدد موظفي الاقليم على الملاك الثابت يبلغ 658 الف موظف، وعدد موظفي العراق على الملاك الثابت يبلغ 4.057 مليون موظف، ما يعني نسبة موظفي الاقليم الى اجمالي موظفي العراق يبلغ 16%".
واشار الى انه "بعد ان وصلت قوائم الموظفين من كردستان الى بغداد فإن توطين الرواتب لا يشمل فقط الموظفين على الملاك الثابت وانما ايضا المتقاعدين ورواتب الحماية الاجتماعية ومن ثم فالرقم قد يصل الى 1.250 مليون شخص والكرة حاليا في ملعب بغداد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
نفط كردستان يعيد تشكيل العلاقات بين بغداد وواشنطن وطهران
22 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: استئناف ضخ النفط الخام من إقليم كردستان العراق عبر خط الأنابيب إلى تركيا، بعد توقف دام قرابة عامين، يحمل تداعيات واسعة على رواتب الإقليم، ديونه، وعلاقات بغداد مع واشنطن وإيران.
و هذا التطور، الذي يأتي وسط ضغوط أمريكية مكثفة في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، يعكس تقاطع المصالح الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة.
رواتب إقليم كردستان
توقف صادرات النفط منذ مارس 2023، بعد قرار تحكيم دولي، كلف الإقليم خسائر مالية كبيرة، حيث كان يصدر حوالي 300-450 ألف برميل يومياً.
وهذا التوقف أدى إلى تأخير دفع رواتب موظفي القطاع العام، الذين يستهلكون نحو 800 مليون دولار شهرياً، مما زاد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم. استئناف التصدير قد يوفر تدفقاً مالياً حيوياً، يُقدر بمئات الملايين من الدولارات شهرياً، مما يُمكن حكومة الإقليم من تسوية الرواتب المتأخرة وتحسين الخدمات الأساسية.
لكن هذا التحسن مشروط باتفاق بغداد وأربيل على آلية توزيع العائدات، وهو أمر لم يُحسم بعد، مما قد يؤخر الفوائد المتوقعة.
ديون الإقليم
إقليم كردستان مثقل بديون ضخمة، تصل إلى مليارات الدولارات، ناتجة عن قروض من شركات نفط دولية وتجار، مثل روسنفت الروسية التي قدمت أكثر من مليار دولار بضمان مبيعات النفط.
توقف التصدير زاد من تفاقم هذه الأزمة، حيث ذهب 60% من عائدات النفط في 2022 لتسديد الديون. استئناف الضخ قد يخفف الضغط المالي عبر زيادة الإيرادات، لكن غياب اتفاق واضح مع بغداد حول تسوية مستحقات الشركات النفطية، مثل “دي إن أو” النرويجية، قد يعيق تسديد الديون بسرعة. الشركات تطالب بتعويضات عن الخسائر السابقة، وقد يؤدي الخلاف حول تكاليف الإنتاج إلى تعقيد الأمور.
العلاقة بين بغداد وواشنطن
الضغوط الأمريكية على بغداد لاستئناف التصدير تأتي في إطار سياسة “الضغوط القصوى” ضد إيران، حيث تسعى واشنطن لتعويض نقص النفط الإيراني في الأسواق العالمية. إدارة ترامب هددت بفرض عقوبات على العراق إذا لم يمتثل، مما يضع بغداد في موقف حرج.
استئناف التصدير قد يعزز العلاقات مع واشنطن، التي تعد شريكاً استراتيجياً، لكنه يتطلب من بغداد التغلب على الخلافات الداخلية مع أربيل. الحكومة العراقية تنفي وجود تهديدات عقوبات مباشرة، لكن الضغط الأمريكي قد يدفعها لتقديم تنازلات للإقليم، مما يثير تساؤلات حول سيادتها على مواردها النفطية.
العلاقة بين بغداد وإيران
إيران، الحليف الاقتصادي الرئيسي للعراق، تعتمد على بغداد لتخفيف وطأة العقوبات الأمريكية. استئناف تصدير نفط كردستان قد يُضعف هذا الاعتماد، خاصة إذا قلص تهريب النفط العراقي إلى طهران بأسعار مخفضة.
هذا التطور قد يزيد التوتر بين بغداد وإيران، التي قد ترى فيه تهديداً لمصالحها. في الوقت نفسه، العراق يخشى ردود فعل إيران، التي تمتلك نفوذاً عبر الفصائل الموالية لها، مما قد يعقد المشهد السياسي الداخلي.
واستئناف ضخ النفط من كردستان يحمل إمكانيات إيجابية لرواتب الإقليم وديونه، لكنه يعتمد على اتفاق بغداد وأربيل. على الصعيد الخارجي، قد يقوي علاقة بغداد بواشنطن، لكنه يخاطر بتوتر علاقتها مع إيران. النجاح في إدارة هذه التوازنات سيحدد ما إذا كان هذا التطور سيؤدي إلى استقرار اقتصادي وسياسي أم إلى تعقيدات جديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو