واصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات تحقيق الإنجازات النوعية على مستوى سرعات الإنترنت والهاتف المتحرك والثابت، التي حصد على أثرها المراكز الأولى عالمياً في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بقياس تطور وجودة البنية التحتية للاتصالات حول العالم.

وشكلت خدمات الاتصالات المتطورة والجاهزية الرقمية عوامل رئيسة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، وفي تعزيز جهودها لاستكمال منظومة التحول لاقتصاد المعرفة، إذ يعد القطاع بوابة الدخول إلى حقبة الثورة الصناعية الرابعة بما تتضمنه من مستجدات، كإنترنت الأشياء، والجيل الخامس، والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والنقل الذكي وغير ذلك.


وطورت الإمارات واحدة من أفضل شبكات الاتصالات في العالم، فيما تواصل احتلال المراتب الأولى عالمياً في قوة الشبكات على مستوى خدمات الاتصالات المتحركة والثابتة والإنترنت فائق السرعة، عبر استثمار عشرات مليارات الدراهم في تطوير الشبكات سنوياً، للحفاظ على ريادتها العالمية من حيث التغطية وجودة القطاع.

وفي تقرير حديث لشركة "سم آب"، العالمية لخدمات التكنولوجيا المالية، حلّت دبي كثالث أفضل مدينة في العالم لرواد الأعمال للعيش والعمل، وجاءت سرعة الإنترنت المتحرك والثابت كواحدة من أهم العوامل التي أسهمت في هذا التصنيف، إذ بلغ متوسط سرعة الإنترنت للنطاق العريض الثابت 235 ميجابت بالثانية، ومتوسط سرعة الإنترنت للهاتف المتحرك 269 ميجابت بالثانية.

سابقة تاريخية

كما صُنفت إماراتا دبي وأبوظبي كأفضل وجهتين للعمل والمعيشة الهجينة، وفقاً لدراسة حديثة لــ"Savills Plc" التي أكدت أن سرعات الإنترنت المرتفعة في الإمارات كانت ضمن العوامل الرئيسية في تصدر تصنيف المدينتين، كما حققت الدولة سابقة تاريخية بعدما أصبحت الدولة الوحيدة التي تتوج الأولى عالمياً في سرعة الشبكة في النطاق العريض الثابت والمتحرك في نفس الوقت، وفقاً لأحدث تصنيف من مؤشر "Ookla Speedtest" العالمي.
وحرصت "إي آند الإمارات" خلال 5 عقود على الاستثمار المتواصل في تطوير شبكات الهاتف المتحرك والألياف الضوئية، والتي تعد الشريان النابض للبنية التحتية الرقمية، والممكن الرئيس لدخول التقنيات الجديدة مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع الأجندة الرقمية لدولة الإمارات، ويؤكد التزامها بالإسهام في تهيئة عوامل التمكين الضرورية لتطور الاقتصاد الرقمي وتألق بيئة الأعمال.
وبدورها، واصلت شركة "دو" التركيز على توسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس والألياف الضوئية على امتداد دولة الإمارات، إضافة إلى تعزيز برنامج التحول المستمر لأنظمة تكنولوجيا المعلومات ودعم البنية التحتية للشبكات، حيث تمكنت الشركة من تعزيز مكانتها والارتقاء بمستوى قدراتها لمواصلة تقديم الدعم للإستراتيجية الرقمية لحكومة الإمارات من خلال خططها لإطلاق خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي السيادي للقطاع العام والجهات الحكومية.

وفي الألياف الضوئية، حلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية الموصولة إلى المنازل وبنسبة 99.3%، وذلك بحسب التقرير السنوي الأخير الذي أصدره المجلس العالمي للألياف الضوئية الموصولة للمنازل.
وتفوقت دولة الإمارات على سنغافورة، التي سجلت نسبة 97.1%، تليها هونغ كونغ بنسبة 95.3%، والصين بنسبة 92.9%، وكوريا الجنوبية بنسبة 91.5%، ما يعزز ريادة الدولة لشبكة الألياف الضوئية عالية السرعة ويؤكد على رؤية قيادتها الحكيمة في إعطاء الأولوية للبنية التحتية الرقمية المتطورة.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات أبوظبي الإمارات دبي أبوظبي دولة الإمارات الأولى عالمیا

إقرأ أيضاً:

ما ضوابط إنشاء المناطق التكنولوجية؟ القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون الاستثمار، الضوابط التي تحكم نظام الاستثمار في المناطق التكنولوجية، حيث نصت المادة (32) على أنه لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبطلب من الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكملة له، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


ووفقا للمادة، تجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية، وفقا للشروط والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.

وتتمتع المشروعات المقامة فى المناطق التكنولوجية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون بحسب القطاع المقامة به، ويكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص، ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة.

مقالات مشابهة

  • وزير الاتصالات: نستهدف تدريب 500 ألف شخص على القدرات الرقمية
  • وزير الاتصالات: نستهدف تدريب 500 ألف شخص على القدرات الرقمية العام الحالي
  • وزير الاتصالات: نستهدف تدريب 500 ألف على القدرات الرقمية.. وزيادة عدد المدارس إلى 27
  • جامعة الأمير سلطان وهيئة الحكومة الرقمية توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي
  • "اتصال" تبحث مع قيادات تنظيم الاتصالات دور الجهاز في تنمية السوق المحلي وتطوير البنية التحتية الرقمية
  • 42 ألف مشارك في القمة العالمية للحكومات في 12 دورة
  • ما ضوابط إنشاء المناطق التكنولوجية؟ القانون يجيب
  • انقطاع الإنترنت الثابت في غزة وشمالها
  • التأكيد على أهمية الاستثمار لتطوير الأنظمة الرقمية في إدارة الوثائق والمحفوظات
  • الصحافة الفرنسية تُشيد بالتحالف الاستراتيجي بين باريس وأبوظبي