الإمارات تعزز مكانتها العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
واصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات تحقيق الإنجازات النوعية على مستوى سرعات الإنترنت والهاتف المتحرك والثابت، التي حصد على أثرها المراكز الأولى عالمياً في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بقياس تطور وجودة البنية التحتية للاتصالات حول العالم.
وشكلت خدمات الاتصالات المتطورة والجاهزية الرقمية عوامل رئيسة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، وفي تعزيز جهودها لاستكمال منظومة التحول لاقتصاد المعرفة، إذ يعد القطاع بوابة الدخول إلى حقبة الثورة الصناعية الرابعة بما تتضمنه من مستجدات، كإنترنت الأشياء، والجيل الخامس، والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والنقل الذكي وغير ذلك.
وطورت الإمارات واحدة من أفضل شبكات الاتصالات في العالم، فيما تواصل احتلال المراتب الأولى عالمياً في قوة الشبكات على مستوى خدمات الاتصالات المتحركة والثابتة والإنترنت فائق السرعة، عبر استثمار عشرات مليارات الدراهم في تطوير الشبكات سنوياً، للحفاظ على ريادتها العالمية من حيث التغطية وجودة القطاع.
وفي تقرير حديث لشركة "سم آب"، العالمية لخدمات التكنولوجيا المالية، حلّت دبي كثالث أفضل مدينة في العالم لرواد الأعمال للعيش والعمل، وجاءت سرعة الإنترنت المتحرك والثابت كواحدة من أهم العوامل التي أسهمت في هذا التصنيف، إذ بلغ متوسط سرعة الإنترنت للنطاق العريض الثابت 235 ميجابت بالثانية، ومتوسط سرعة الإنترنت للهاتف المتحرك 269 ميجابت بالثانية. سابقة تاريخية
كما صُنفت إماراتا دبي وأبوظبي كأفضل وجهتين للعمل والمعيشة الهجينة، وفقاً لدراسة حديثة لــ"Savills Plc" التي أكدت أن سرعات الإنترنت المرتفعة في الإمارات كانت ضمن العوامل الرئيسية في تصدر تصنيف المدينتين، كما حققت الدولة سابقة تاريخية بعدما أصبحت الدولة الوحيدة التي تتوج الأولى عالمياً في سرعة الشبكة في النطاق العريض الثابت والمتحرك في نفس الوقت، وفقاً لأحدث تصنيف من مؤشر "Ookla Speedtest" العالمي.
وحرصت "إي آند الإمارات" خلال 5 عقود على الاستثمار المتواصل في تطوير شبكات الهاتف المتحرك والألياف الضوئية، والتي تعد الشريان النابض للبنية التحتية الرقمية، والممكن الرئيس لدخول التقنيات الجديدة مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع الأجندة الرقمية لدولة الإمارات، ويؤكد التزامها بالإسهام في تهيئة عوامل التمكين الضرورية لتطور الاقتصاد الرقمي وتألق بيئة الأعمال.
وبدورها، واصلت شركة "دو" التركيز على توسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس والألياف الضوئية على امتداد دولة الإمارات، إضافة إلى تعزيز برنامج التحول المستمر لأنظمة تكنولوجيا المعلومات ودعم البنية التحتية للشبكات، حيث تمكنت الشركة من تعزيز مكانتها والارتقاء بمستوى قدراتها لمواصلة تقديم الدعم للإستراتيجية الرقمية لحكومة الإمارات من خلال خططها لإطلاق خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي السيادي للقطاع العام والجهات الحكومية.
وفي الألياف الضوئية، حلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية الموصولة إلى المنازل وبنسبة 99.3%، وذلك بحسب التقرير السنوي الأخير الذي أصدره المجلس العالمي للألياف الضوئية الموصولة للمنازل.
وتفوقت دولة الإمارات على سنغافورة، التي سجلت نسبة 97.1%، تليها هونغ كونغ بنسبة 95.3%، والصين بنسبة 92.9%، وكوريا الجنوبية بنسبة 91.5%، ما يعزز ريادة الدولة لشبكة الألياف الضوئية عالية السرعة ويؤكد على رؤية قيادتها الحكيمة في إعطاء الأولوية للبنية التحتية الرقمية المتطورة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات أبوظبي الإمارات دبي أبوظبي دولة الإمارات الأولى عالمیا
إقرأ أيضاً:
الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والمبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
تشريعاتوأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق "الإطار الوطني للاستدامة البيئية"، الذي يشمل كافة الإستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة.
وتهدف "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً "المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024" بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو(أيار) 2025.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء.
وتتمثل أهداف "إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر ومركزًا رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتغطي الإستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و“مدينة مصدر” التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
النقل الجماعيوقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025.
740 نقطة شحنبدورها، توفر "هيئة كهرباء ومياه دبي" شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1,000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط "إنفيروسيرف" الذي تعالج سنويًا حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالميًا في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من إستراتيجيتها للنمو الأخضر.
وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.