تونس تعلن دعمها للحوار والوصول لحل سياسي في ليبيا
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أكد محمد النفطي، وزير الخارجية التونسي، استعداد بلاده للمساهمة في دعم الحوار وجهود المصالحة من أجل الوصول الى حل سياسي دائم ليبي، وفقًا لما أوردته وكالة" روسيا اليوم".
وقالت الخارجية التونسية في بيان نشرته اليوم السبت إن "النفطي أبلغ القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري خلال لقائهما لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، استعداد تونس للمساهمة في كل ما من شأنه أن يدعم الحوار والتوافق وجهود المصالحة من أجل الوصول الى حل سياسي دائم ليبي ليبي"
وأشارت الوزارة إلى أن "النفطي جدد التزام تونس بمواصلة دعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا وولاية البعثة الأممية".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد النفطي وزير الخارجية التونسي الخارجية التونسية بعثة الأمم المتحدة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
المستشار عقيلة صالح: حريصون على إنهاء المرحلة الانتقالية بتوافق ليبي ليبي
شدد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، على حرص مجلسه على إنهاء المرحلة الانتقالية بتوافق ليبي ليبي على أن يقتصر الدور الخارجي والأممي على تقديم الدعم والمشورة.
وأضاف في كلمة متلفزة، ضمن ملتقى المصالحة في أبو صرة بالزاوية: “أثبتنا أننا الأصدق في تبني مشروع بناء الدولة المتحضرة دولة الدستور والعدل والمساواة والعمل عليه رغم الظروف الصعبة”.
وأكد أن مجلس النواب يعاني منذ يوم انتخابه بسبب ظروف أنتم جميعا على علم بها، وأنه تعرض لمحاولات لإنهائه بهدف خلق فراغ تشريعي من شأنه وقف مسيرة الحياة في ليبيا والاحتكام إلى الفوضى والسلاح بدل أن نذهب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة.
وتابع: “هذه الانتخابات يُعبر من خلالها الشعب الليبي عن إرادته الحرة في اختيار من يحكمه، مجلس النواب وضع قوانين الانتخابات وأطلع عليها مجلس الدولة الذي طلب تشكيل لجنة 6+6 من المجلسين لإجراء التعديلات المرضية والمطلوبة لجميع الأطراف”.
وقال إن هذه التعديلات صادق عليها مجلس النواب دون اعتراض أو طلب التعديل وهذا هو الدور التشريعي لمجلس النواب، مبينًا أن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتنظيمها هو دور مفوضية الانتخابات.
الوسومليبيا
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة