الادعاء يطلب السجن بحق نائب رئيسة الوزراء الإيطالية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
طلب المدعون العامون الإيطاليون، اليوم السبت، إنزال عقوبة السجن ست سنوات بحق ماتيو سالفيني نائب رئيسة وزراء إيطاليا المنتمي لأقصى اليمين، بسبب منعه مهاجرين من الرسو في ميناء إيطالي عام 2019.
يحاكم سالفيني بتهمة الحرمان من الحرية وإساءة استخدام السلطة من خلال إبقاء 147 مهاجرا في البحر لأسابيع على متن سفينة تديرها منظمة "أوبن آرمز" Open Arms غير الحكومية الإسبانية في أغسطس 2019 عندما كان وزيرا للداخلية.
وقال أرتورو ساليرني محامي "أوبن آرمز" في تصريح صحفي مع اقتراب النقاشات من نهايتها، "طلب الادعاء الحكم على وزير الداخلية السابق سالفيني بالسجن ست سنوات".
وأضاف أن من المتوقع أن يصدر الحكم في هذه المحاكمة، التي بدأت في أكتوبر 2021، الشهر المقبل.
ولم يحضر سالفيني الجلسة.
وكتب سالفيني، في وقت سابق على منصة فيسبوك "سأفعل ذلك مرة أخرى إذا وجدت في الظرف نفسه: الدفاع عن الحدود ضد المهاجرين غير الشرعيين ليس جريمة".
وقال، على موقع "اكس"، إن "من غير المقبول أن يواجه وزير السجن ست سنوات لأنه قام بواجبه في الدفاع عن حدود البلاد، كما يقتضي التفويض الذي حصل عليه من مواطنيه".
واعتبر المدعي العام غيري فيرارا في محكمة مدينة باليرمو في لائحة الاتهام أن "المبدأ الأساسي غير قابل للنقاش: بين حقوق الإنسان وحماية سيادة الدولة، يجب أن تسود حقوق الإنسان في نظامنا الديمقراطي".
وسُمح للمهاجرين، الذين ظلوا عالقين على متن السفينة ثلاثة أسابيع، أخيرا بقرار من محكمة بالنزول إلى لامبيدوسا، وهي جزيرة إيطالية صغيرة قبالة ساحل تونس. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إيطاليا مهاجرون المهاجرون محاكمة
إقرأ أيضاً:
بلكوش يعلن خلال حفل تنصيبه تفاعله الإيجابي لحسن الترافع في قضايا حقوق الإنسان
أعلن محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن المندوبية « ستتفاعل بشكل إيجابي لتضمن حسن الترافع بشأن قضايا حقوق الإنسان ».
وأوضح بلكوش صباح اليوم الأربعاء، خلال مراسيم تنصيبه مندوبا وزاريا مكلفا بحقوق الإنسان، أن الملك محمد السادس دفع بورش حقوق الإنسان ببلادنا إلى الأمام وفق رؤية استراتيجية متبصرة إن على المستوى الوطني أو على الصعيد الدولي.
وأشار المندوب الوزاري إلى أنه تنفيذا للتعليمات الملكية بضرورة النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ثقافة وممارسة، وتعزيز المكاسب التي أحرزتها بلانا دوليا في هذا المجال، « فإن المندوبية المكلفة بحقوق الإنسان ستتفاعل بشكل إيجابي لتضمن حسن الترافع بشأن قضايا حقوق الإنسان ».
ويعتبر بلكوش خبيرا في مجال حقوق الإنسان، شغل مسؤوليات في المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو كرئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، كما عمل مستشارا في مجال حقوق الإنسان لدى مجموعة من المؤسسات الوطنية والدولية، حكومية منها وغير حكومية.
وتقلد بلكوش عدة مسؤوليات منها منصب خبير مستشار لدى وزير حقوق الإنسان (بين 1998 و2000)، ومدير مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، الذي تم إنشاؤه بشراكة مع الأمم المتحدة (من 2000 إلى 2005).
حضر حفل التنصيب الذي أقيم بمقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وعدد من الشخصيات من المندوبية ووزارة العدل.
كلمات دلالية الحبيب بلكوش