الادعاء يطلب السجن بحق نائب رئيسة الوزراء الإيطالية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
طلب المدعون العامون الإيطاليون، اليوم السبت، إنزال عقوبة السجن ست سنوات بحق ماتيو سالفيني نائب رئيسة وزراء إيطاليا المنتمي لأقصى اليمين، بسبب منعه مهاجرين من الرسو في ميناء إيطالي عام 2019.
يحاكم سالفيني بتهمة الحرمان من الحرية وإساءة استخدام السلطة من خلال إبقاء 147 مهاجرا في البحر لأسابيع على متن سفينة تديرها منظمة "أوبن آرمز" Open Arms غير الحكومية الإسبانية في أغسطس 2019 عندما كان وزيرا للداخلية.
وقال أرتورو ساليرني محامي "أوبن آرمز" في تصريح صحفي مع اقتراب النقاشات من نهايتها، "طلب الادعاء الحكم على وزير الداخلية السابق سالفيني بالسجن ست سنوات".
وأضاف أن من المتوقع أن يصدر الحكم في هذه المحاكمة، التي بدأت في أكتوبر 2021، الشهر المقبل.
ولم يحضر سالفيني الجلسة.
وكتب سالفيني، في وقت سابق على منصة فيسبوك "سأفعل ذلك مرة أخرى إذا وجدت في الظرف نفسه: الدفاع عن الحدود ضد المهاجرين غير الشرعيين ليس جريمة".
وقال، على موقع "اكس"، إن "من غير المقبول أن يواجه وزير السجن ست سنوات لأنه قام بواجبه في الدفاع عن حدود البلاد، كما يقتضي التفويض الذي حصل عليه من مواطنيه".
واعتبر المدعي العام غيري فيرارا في محكمة مدينة باليرمو في لائحة الاتهام أن "المبدأ الأساسي غير قابل للنقاش: بين حقوق الإنسان وحماية سيادة الدولة، يجب أن تسود حقوق الإنسان في نظامنا الديمقراطي".
وسُمح للمهاجرين، الذين ظلوا عالقين على متن السفينة ثلاثة أسابيع، أخيرا بقرار من محكمة بالنزول إلى لامبيدوسا، وهي جزيرة إيطالية صغيرة قبالة ساحل تونس. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إيطاليا مهاجرون المهاجرون محاكمة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدلي نيابة عن 91 دولة ببيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أدلت دولة الإمارات أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ببيان مشترك صاغته الإمارات نيابة عن أكثر من 91 دولة، أشار إلى أن التقنيات الجديدة والناشئة لديها القدرة على أن تكون بمثابة أدوات قوية لتوفير حلول مستدامة للتحديات العالمية والنهوض بأهداف التنمية المستدامة، وأن “اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” تسلط الضوء على ضرورة إجراء البحوث وتعزيزها بشأن التكنولوجيات الجديدة وضمان الوصول إليها.
وشدد البيان على أن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يعزز مشاركة وإدماج الأفراد ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة ، مما يساعد على خلق مستقبل أكثر شمولية واستدامة.
كما أوضح أن التقنيات المساعدة والأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تعزز بشكل كبير تجارب التعلم والعمل والحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد على أن هذه الابتكارات تساهم أيضًا في الاستقلالية وبناء احترام الذات، بما يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة عيش حياة كاملة ذات معنى في مجتمع يحترم حقوقهم.
ومع الإقرار بالإمكانات الهائلة للتكنولوجيات الجديدة، دعا البيان إلى أهمية معالجة التحديات التي قد تفرضها هذه التقنيات، ووجوب اتخاذ التدابير اللازمة حتى يؤدي تطوير المعايير الدولية إلى ضمان السلامة والكفاءة والوصول العادل إلى التقنيات الجديدة، مما يضمن الاحترام الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها.
وفي الختام، أكدت دولة الإمارات في البيان المشترك على دعوتها إلى تكثيف الجهود العالمية لإدماج هؤلاء الأشخاص مع تجديد التأكيد على الالتزام المشترك تجاههم.وام