الصول: الرئاسي يتحمل مسؤولية تفاقم الأوضاع الاقتصادية وإهدار المال العام
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قال عضو مجلس النواب “علي الصول”، أن أزمة المصرف المركزي مفتعلة بدعم من المبعوث الأممي لليبيا “ستيفاني خوري” بإيعاز لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
وأضاف “الصول” في تصريحات للرائد أن “خوري” تدير حوارا بين المجلسين من جهة والرئاسي من جهة أخرى، وهي تعلم أن الرئاسي ليس من اختصاصه اختيار شاغلي المناصب السيادية.
وأشار إلى أن، المجلس الرئاسي مكلف بحسب اتفاق جنيف بملف المصالحة الوطنية، وأنفق عليه 250 مليون دينار دون وضع حلول بل على العكس زاد الانقسامات.
وأكد “الصول” في تصريحاته أن، الرئاسي يتحمل مسؤولية تفاقم الأوضاع الاقتصادية للوطن والمواطن وإهدار المال العام.
الوسومالصولالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الصول
إقرأ أيضاً:
هل يتحمل الزوج مصاريف علاج زوجته؟.. مجدي عاشور يجيب
أثارت دار الإفتاء المصرية عدة تساؤلات حول حقوق الزوجة وواجباتها في الحياة الزوجية، حيث تناول مستشارون فقهاء قضايا هامة تتعلق بمصاريف العلاج وخدمة أهل الزوج، وأوضحوا الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه الأمور في إطار التوازن بين الحقوق والواجبات.
العلاج.. حق واجب على الزوج
أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أن علاج الزوجة واجب على الزوج شرعًا، وذلك لأن العلاج ضرورة لا تقل أهمية عن الطعام والشراب، ويهدف إلى الحفاظ على صحة الزوجة وسلامتها.
وأوضح عاشور في برنامج إذاعي أن الدواء يأخذ حكم الغذاء في الوجوب، مشيرًا إلى أن هذا هو الرأي المفتى به.
وأضاف أن الزوج مسؤول عن توفير الرعاية الصحية لزوجته بما يتوافق مع إمكانياته وظروفه، معتبرًا أن هذا جزء من حقوق الزوجة التي أقرها الشرع لحفظ كيان الأسرة وصحة أفرادها.
هل المرض بعد المعصية عقاب إلهي حتى بعد التوبة؟ أمين الفتوى يكشف الحقيقة دار الإفتاء تحسم الجدل حول شراء وبيع الذهب بالتقسيطخدمة أهل الزوج.. ليست إلزامية
من جهة أخرى، تناول الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، قضية خدمة الزوجة لأهل زوجها، موضحًا أنها ليست واجبة شرعًا.
وأكد ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، أن الزوجة لا تأثم إذا قصرت في خدمة أهل زوجها، لأن ذلك ليس من التكاليف الشرعية المفروضة عليها.
وأشار إلى أن مساعدة الزوجة لأهل زوجها يُعد من باب التطوع والإحسان، ويثاب عليه الإنسان ثوابًا عظيمًا، لكنه لا يندرج تحت الواجبات.
كما شدد على ضرورة أن تكون الخدمة في إطار "المعروف" وبما يتناسب مع طاقتها، حفاظًا على استقرار الحياة الزوجية وتعزيز المودة بين الطرفين.