أزمة جديدة قد تغرق ليبيا في الفوضى مرة أخرى
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
الوضع في ليبيا متجه نحو أزمة أعمق نتيجة النزاع المستمر حول السيطرة على البنك المركزي والنفط، ما أدى إلى شلل في الاقتصاد وتفاقم معاناة المواطنين، وزاد من حدة الأزمة الصراع المتواصل بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة واللواء المتقاعد خليفة حفتر، بجانب تدخل قوى إقليمية ودولية.
وقال إيشان ثارور في تقرير لصحيفة واشنطن بوست إن التقارير الأخيرة تشير إلى أن صدام حفتر، ابن خليفة حفتر، يعمل على تعميق الأزمة، ويسعى إلى إشعال الفتنة بين فصائل غرب ليبيا وشراء دعم قادة مليشيات مختارين، كما أبلغ والده دبلوماسيين غربيين الشهر الماضي عن خطته لشن محاولة أخرى للاستيلاء على طرابلس.
وتقول الصحيفة إن الأزمة بدأت في أغسطس/آب الماضي عندما اعتقلت قوات موالية للدبيبة مسؤولين في البنك المركزي، وعلى الفور هرب محافظ البنك المركزي الصديق الكبير إلى تركيا، وأدت هذه الخطوة إلى تعليق عمليات البنك المركزي، مما عرقل المعاملات مع أكثر من 30 مؤسسة مالية دولية وعزل ليبيا عن النظام المالي العالمي.
وكان الأثر الاقتصادي على المواطنين الليبيين وخيما، إذ نتج عن إغلاق البنك انخفاض حاد في صادرات النفط، ووضع قيود على سحب النقود، وتكرار انقطاع الكهرباء، وصعوبة تحصيل النفط في البلاد.
ونقلت واشنطن بوست عن محللين قولهم إن "الكبير جنى على نفسه، فقد تمكن بعد سقوط معمر القذافي من شراء ولاء خصومه على الطرفين والحفاظ على السيطرة، كما دعم واردات الوقود مما جعل الوقود الليبي الأرخص عالميا، وسهّل تهريبه حول العالم وإلى أوروبا مقابل أرباح ضخمة، لكن نفوذه تدهور مع الوقت، ما أدى به لوضعه الحالي".
وبحسب الصحيفة تعود جذور أزمة البنك إلى صراع أوسع بين الدبيبة في الغرب وقوات حفتر في الشرق، مؤكدة أن حفتر -الذي يمتلك سيطرة كبيرة على موارد النفط في ليبيا ولديه علاقات قوية مع روسيا والإمارات- في صراع مع الدبيبة منذ محاولة فاشلة للسيطرة على طرابلس خلال الحرب الأهلية.
وتسلط الفوضى الحالية الضوء على الصراع المستمر في ليبيا وتداعياته الاقتصادية، ومع استمرار انشغال المجتمع الدولي بأزمات أخرى عالمية، بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية وحرب إسرائيل على غزة، فإن ضرورة التدخل الدبلوماسي الفعال وإيجاد حل للنزاعات الداخلية في ليبيا أهم الآن من أي وقت مضى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات البنک المرکزی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
سعر الفائدة الجديدة في 2025.. هل تنخفض خلال اجتماع البنك المركزي المقبل؟
شهدت الأيام الماضية توجها من البنوك العاملة بالسوق المحلية نحو تخفيض سعر الفائدة على أوعيتها الادخارية، من شهادات ادخار وودائع بنكية، ما ربطه البعض بقرب اجتماع البنك المركزي المصري والذي سينعقد خلال أيام قليلة، وتحديدا يوم الخميس 20 فبراير 2025.
سعر الفائدة على الشهادات البنكية.. واجتماع البنك المركزيووفقا للموقع الرسمي لثلاثة بنوك مصرية، البنك التجاري الدولي وبنك QNB والبنك المصري الخليجي، تم تخفيض العائد على الشهادات الثلاثية بالجنيه المصري، ناهيك عن إعلان بنك مصر عن خفض سعر الفائدة على وديعة فليكس بالجنيه قبيل اجتماع البنك المركزي بأكثر من 6% دفعة واحدة للمرة الأولى منذ 3 سنوات.
مصرفي يوضح العلاقة بين سعر الفائدة على الشهادات في 2025 واجتماع البنك المركزي المقبلفي هذا السياق، قال الخبير المصرفي، ماجد فهمي، إنَّ توجه بنوك عاملة بالسوق المحلية لتخفيض سعر الفائدة على بعض المنتجات يمكن أن يفسره البعض بتحسبها لأي تخفيض للفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل، خاصةً مع توقعات بنك استثمار عالمي مثل جولدمان ساكس بأن يخفِّض المركزي المصري أسعار الفائدة خلال 2025.
موعد تخفيض سعر الفائدة فى 2025وأوضح «فهمي»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ سعر الفائدة خلال عام 2025 على الأرجح أن يتم تخفيضه ولكن ليس شرطا أن يتم هذا في اجتماع البنك المركزي المقبل، ولا يجب أن نغفل أن الأوعية الادخارية للبنوك التي تم تخفيض الفائدة عليها مدتها 3 سنوات بالنسبة للشهادات وهي فترة طويلة نسبيا ما يدفع البنوك للحرص على تخفيض العائد تحسبا لخفض المركزي للفائدة على مدار العام الجاري فى أي وقت.