بعد حادث قطارى الشرقية.. 8 توصيات للنيابة الإدارية تحد من هذه الحوادث
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
شهدت مدينة الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية، مساء اليوم حادث مأسوى، بعد اصطدام القطارين رقمى 336 المتجه من المنصورة للقاهرة و281 المتجه من الزقازيق إلى الإسماعيلية أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق، حيث أسفر التصادم عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة ما يقرب من 29 آخرين، تم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع وضع جثث الضحايا فى ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.
واتخذت جهات التحقيق الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة، سواء ما يخص النيابة العامة فى الشق الجائى، أو النيابة الإدارية فى الشق الإدارى وكشف سبب الإهمال الوظيفى الذى أدى إلى وقوع الحادث، ومن ثم البدء فى اتخاذ ما يلزم بالشق التأديبى فى الواقعة.
وفى هذا الإطار، وضعت النيابة الإدارية عدة ضوابط وتوصيات، أوجبت ضرورة الالتزام بها من قبل مسئولى وموظفى هيئة السكة الحديد، سواء إداريين أو سائقين، للحد من مثل هذه الحوادث.
شملت الضوابط توصيات وحلول لأوجه القصور والخلل فى المنظومة الفنية بالسكك الحديدية، وهى:
1- وضع لافتات إرشادية وعلامات أرضية تشير إلى منطقة الاقتراب من المزلقانات بمسافة كافية مع إضاءة المنطقة باستخدام مولدات كهربائية وعدم الاكتفاء بأضواء القطارات والمزلقان التحذيرية والتى تضىء أمام المزلقان مباشرة.
2- وضع مطبات صناعية أرضية على بعد حوالى 15 مترا قبل المزلقان للحد من سرعة المركبات عند عبورها المزلقانات.
3- تدريب العمالة اللازمة لتشغيل المزلقانات.
4- تقليل عدد المزلقانات وتحويل المرور عندها نظراً لتقارب بعض المزلقانات من البعض الآخر ما يؤدى إلى عدم السيطرة عليها.
5- تطوير وصيانة معدات وأجهزة الاتصالات والإشارات وضمان التوافق بين أنظمة القاطرات والملفات الأرضية الموجودة على الخط.
6- تفعيل منظومة محكمة للمتابعة والصيانة وتحديث الأجهزة الإلكترونية بالقاطرات، بحيث تكون متوافقة مع بعضها البعض.
7- إحاطة منطقة المزلقانات بسور ارتفاعه لا يقل 1,1 متر، وعلى بعد 1,8 متر من أقرب قضيب، لمنع اقتحام المركبات للمزلقان من نقط خلافا للمزلقان.
8- التنسيق بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشرطة والمحليات بشأن إدارة وتشغيل وضبط حركة المرور عند المزلقانات.
وكان حادث تصادم قطار الشرقية الذى وقع مساء اليوم، بين قطارين أرقام 336 المتجه من المنصورة للقاهرة وقطار رقم 261 القاهرة الإسماعيلية وذلك عند الكوبرى الجديد يالزقازيق.
وفى ذات السياق، أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أنه كلف رئيس هيئة السكة الحديد المهندس محمد عامر، ونواب الوزير، بالتواجد في موقع حادث قطار الشرقية.
وأضاف الوزير لـ"اليوم السابع" أنه جار معرفة أسباب وتفاصيل الحادث، وسيتم الإعلان عنها، مؤكدا أنه يتابع بشكل دائم كل ما يتعلق بالحادث.
يذكر أنه وقع منذ قليل، حادث تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية، وتم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف.
البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا بتصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بنطاق قسم ثانى الزقازيق.
وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الأمن إلى موقع البلاغ.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حادث تصادم النيابة الإدارية توصيات النيابة الکوبرى الجدید
إقرأ أيضاً:
فضيحة الوقود المغشوش تهز العاصمة.. صنعاء تتحرك وتُحيل المتورطين للنيابة
صورة تعبيرية (مواقع)
في خطوة وُصفت بـ"الطارئة والحاسمة"، أعلنت حكومة صنعاء، اليوم الأحد، بدء اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين في قضية شحنة الوقود المغشوش التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الشعبية والرسمية، وتسببت في موجة غضب داخل البرلمان.
وجاء الإعلان خلال جلسة استثنائية عُقدت بين وزير النفط والمعادن، المهندس عبدالله الأمير، ومسؤولين من المجلس السياسي الأعلى، وبحضور رئيس البرلمان يحيى الراعي وعدد من النواب، حيث تم الكشف عن تفاصيل التحرك الحكومي لكشف ملابسات القضية ومحاسبة المسؤولين عنها.
اقرأ أيضاً الذهب يشتعل في صنعاء وعدن.. أسعار خيالية تُفاجئ الأسواق اليمنية 13 أبريل، 2025 رسائل من نار.. فيديو إيراني لتدمير قاذفات أمريكية في هجوم نووي 13 أبريل، 2025وأكد وزير النفط، خلال الاجتماع، أن وزارته قامت بالفعل باحتجاز الشحنة المشبوهة، وأحالت عددًا من المسؤولين المتورطين في القضية إلى النيابة العامة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وقال الوزير: "لن نتساهل مع أي تلاعب يمس أمن المواطن التمويني أو يعرض سلامة الناس للخطر... سنتعامل بشفافية وحزم."
تزامنًا مع هذه الإجراءات، أعلن البرلمان فتح ملف "الوقود المغشوش" رسميًا، وعبر عدد من النواب عن قلقهم من تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد الاقتصاد المحلي وسلامة المستهلكين.
مصادر برلمانية أكدت أن هناك تحركات رقابية موسعة ستطال عدداً من الشركات والموردين، في محاولة لتحديد نقاط الضعف في الرقابة على واردات المشتقات النفطية.
اللافت في القضية، أن التحرك الرسمي جاء بعد انتقادات شعبية صامتة، وتسريبات عن تسرب كميات كبيرة من وقود منخفض الجودة إلى الأسواق المحلية، ما تسبب في أعطال ميكانيكية للمركبات، وشكاوى متعددة من المواطنين.
وبينما لم تصدر الوزارة أي تعليق رسمي في الأيام الماضية، جاء هذا الاجتماع ليُشكّل أول اعتراف رسمي بوجود تقصير أو تلاعب في دخول الشحنة.