عائلات الأسرى : توسيع الحرب بالشمال هو حكم بالإعدام على المختطفين
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
تظاهرات عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين قبالة مقر وزارة الأمن في تل أبيب مساء السبت 14 سبتمبر 2024، وذلك مع تجدد الاحتجاجات التي تجري كل نهاية أسبوع ضد حكومة نتنياهو والمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى.
تغطية متواصلة على قناة وكالة سوا الإخبارية في تليجرام
وقالت عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين خلال احتجاجها قبالة مقر وزارة الأمن، إن "توسيع الحرب ونقل ثقلها إلى الشمال من دون إبرام صفقة هو حكم بالإعدام على المختطفين".
وأضافت "نطلب من الحكومة إعادة المختطفين قبل كل شيء. الدم على أيادي نتنياهو والوزراء الذين يضحون بالمختطفين من أجل مصالح سياسية".
وقالت إن "نتنياهو قرر نقل مركز ثقل الحرب إلى الشمال والتخلي عن المختطفين في أنفاق الموت".
وذكرت أن "الجميع يرى بأن الضغط العسكري يقتل المختطفين، وأن هنالك صفقة مطروحة على الطاولة وهي جاهزة للتوقيع بشكل فوري، وهي الصفقة التي اقترحها نتنياهو في أيار/ مايو".
وأكملت أن " حماس وافقت على الصفقة في حزيران/ يوليو وكررت ذلك مرة أخرى هذا الأسبوع، إلا أن نتنياهو يواصل الإصرار على كذبة ’فيلادلفيا’ الفارغة من أجل إفشال الصفقة".
يأتي ذلك، بالتزامن مع احتجاجات في تل أبيب و القدس وقرب منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، في قيسارية وحيفا، بالإضافة إلى عشرات المواقع والبلدات الإسرائيلية.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
اتفاق غزة.. مصادر فلسطينية تتحدث عن حلّ الخلافات "المعطّلة"
أعلنت مصادر فلسطينية يوم الخميس، أن حركة حماس وإسرائيل تمكنتا من حل الخلافات التي عطلت تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما يمهد الطريق لتوقيع الصيغة النهائية للاتفاق خلال الساعات المقبلة.
وقال مصدر في حركة حماس لوكالة الأنباء الألمانية إنه "تم تجاوز العقبات التي كانت تتعلق بأسماء كبار الأسرى الفلسطينيين المدرجين ضمن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى".
ووفقا للمصدر ذاته، جاءت الخلافات في اللحظات الأخيرة بعدما أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إدراج أسماء تسعة أسرى إسرائيليين جرحى ضمن القائمة المتفق عليها، إلا أن حماس وافقت على هذا الطلب بشرط إدراج أسماء قادة فلسطينيين بارزين ضمن المرحلة الأولى، إلى جانب الإفراج عن أعداد من الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن الوساطة القطرية والمصرية كانت حاسمة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.
وأوضحت أن الوسطاء قدموا صيغة توافقية ضمنت تجاوز العقبات الأخيرة، مع تحديد جدول زمني واضح لتنفيذ الاتفاق.
ورجحت صحيفة يديعوت أحرنوت نقلا عن مصادر إسرائيلية إرجاء جلسة الحكومة للتصويت على اتفاق غزة إلى مساء يوم السبت المقبل، مضيفة أن إطلاق سراح الرهائن سيتم يوم الإثنين موعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بدلا من يوم الأحد الموعد المقرر لسريان الاتفاق.
وكان وزير الأمن القومي في إسرائيل إيتمار بن غفير، قد قال مساء الخميس، إنه سيستقيل من منصبه إذا أقرت الحكومة صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع حركة حماس.
وذكر بن غفير، خلال مؤتمر صحفي: "سأعلن استقالتي من الحكومة حال إقرار الصفقة"، معتبرا أن "اتفاق غزة الذي يتبلور صفقة سيئة"، مضيفا: "لن نبقى في حكومة تبرم هذه الصفقة".
وأوضح: "مستعدون لدفع ثمن باهظ لتحرير مخطوفينا لكن المطروح أثقل مما نحتمل".
ودعا بن غفير نتنياهو إلى وقف الصفقة التي وصفها بـ"السيئة والتي تعيد إسرائيل للوراء".