طالبت مارين لوبن، وهي زعيمة اليمين المتطرّف الفرنسي، اليوم السبت، بإجراء انتخابات برلمانية جديدة خلال العام المقبل، فيما حذّرت من أن "الوضع السياسي في البلاد لا يمكن أن يستمر".

كذلك، طالبت لوبن، بـ"حل الجمعية الوطنية مجددا، العام المقبل"، وذلك بمناسبة استئناف ممثلي حزبها لعملهم البرلماني.

"نجد أنفسنا في نظام، المكلّف فيه تشكيل الحكومة هو الحاصل على أقل عدد من الأصوات" تابعت لوبن، في إشارة إلى وصول ميشال بارنييه، المنتمي لحزب الجمهوريين إلى رئاسة الحكومة.



وأردفت بالقول: "لا يمكن أن يستمر هذا الوضع؛ هناك عشرة أشهر متبقية وأنا مقتنعة أنه في نهاية هذه الأشهر العشرة، أو في الربيع أو الخريف، ستكون هناك انتخابات تشريعية جديدة".

ما المهم في الأمر؟ 
الرئيس الفرنسي الحالي، إيمانويل ماكرون، لا يمكن له حل الجمعية خلال "العام الذي يلي الانتخابات التشريعية التي دعي إليها"، وذلك عقب قراره، حلّ هذا المجلس في أعقاب الانتخابات الأوروبية التي تم إجراؤها بتاريخ في 9 حزيران/ يونيو الماضي.

وكان ماكرون، قد كلّف المفوّض الأوروبي السابق، ميشال بارنييه، بمهمة، عقب شهرين على الانتخابات التشريعية، التي لم تُفض إلى غالبية صريحة في الجمعية الوطنية، وهي الغرفة السفلى للبرلمان، المنقسم حاليا إلى ثلاثة كتل: اليسار- يمين الوسط- اليمين المتطرف؛ وهو الشيء الذي يقوم بتعقيد عملية تشكيل الحكومة الفرنسية.

وعقب تعيين بارنييه مُباشرة، دعا جزء من الائتلاف اليساري الذي تصدّر الانتخابات العامة بحصده 193 مقعدا، وهو اليسار الراديكالي، لتظاهرات من أجل ما وصفوه بـ"التنديد بانقلاب"؛ فيما قال اليمين المتطرف بنوابه الـ126 (142 مع حلفائه) إنه "يضعه تحت المراقبة".

بذلك، يقول عدد من المحللّين والمتابعين للشّأن الفرنسي، إن ماكرون قد خالف التوقعات، بتعيين بارنييه، خصوصا بعد لقاء شخصيتين تم التداول باسمهما كأبرز الخيارات لهذا المنصب وهما: رئيس الوزراء الاشتراكي السابق، برنار كازنوف؛ والقيادي في حزب الجمهوريين اليميني، كزافييه برتران.

ماذا قالوا؟ 
1. ميشال بارنييه، المفوّض الأوروبي السابق ووزير الخارجية السّابق، ذو 73 عاما، قال إنه: "سوف يعمل على إكمال تشكيل الحكومة الفرنسية، خلال الأسبوع المقبل".

2. جوردان بارديلا، وهو  رئيس التجمع الوطني، أعرب عن أمله بأن يمارس نواب التجمع الوطني معارضة وصفها بـ"البناءة والمؤثرة".

إلى ذلك، تصدّر اليمين المتطرّف الفرنسي، المشهد السياسي في فرنسا، مجدّدا، إثر تكليف بارنييه تشكيل الحكومة، حيث يلوّح التجمع الوطني مع اليسار بـ"مذكرة مشتركة لحجب الثقة".


وفي هذا السياق، اعتبرت لوبن، أن "فرنسا بلد كبير ولا يمكن أن تسير فيه الأمور على هذا النحو"، وذلك في وقت يشكّل فيه نواب التجمع الوطني الـ 126، ما بات يوصف بأنه "بيضة القبان" في حال التصويت على مذكرة حجب الثقة.

هذا ما أدّى لكون موقف لوبن، بات يتناقض مع موقف الرئيس الفرنسي الحالي، إيمانويل ماكرون، الذي كان قد أعلن أنه "لا يعتزم حلّ الجمعية الوطنية مجددا، بنهاية ولايته الرئاسية".

دستوريا.. هل يمكن حل البرلمان؟  
نعم يمكن للرئيس الفرنسي الحالي، إيمانويل ماكرون، حل البرلمان، لكن ليس قبل عام كامل على الانتخابات التشريعية الأخيرة.

كذلك، يرى العديد من الخبراء الدستوريين أن "دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة، الذي أقرّ خلال عام 1958 وكتب على افتراض أن النظام الانتخابي سينتج أغلبية واضحة، غامض بشأن المسار الذي يجب اتخاذه في حال تعطل العمل البرلماني".


بناء عليه، فإن أي محاولة لعزل ماكرون، من خلال المادة 68 من الدستور الفرنسي، تُواجه عقبات كبيرة، حيث أنها تتطلب موافقة ثلثَي أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ مجتمعين.

يُشار إلى أنه من المُرتقب، أن تترشّح مارين لوبن، للرئاسة، مرّة أخرى، خلال انتخابات عام 2027، عندما سوف تنتهي الولاية الثانية والأخيرة، لإيمانويل ماكرون.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الحكومة الفرنسية فرنسا فرنسا باريس الحكومة الفرنسية اليمين الفرنسي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجمعیة الوطنیة تشکیل الحکومة التجمع الوطنی لا یمکن

إقرأ أيضاً:

هل يمنع اعتناق ديبسيك الشيوعية من المنافسة عالميا؟.. نخبرك ما نعرفه

تلتزم "ديبسيك" بصفتها شركة صينية القواعد التنظيمية الصارمة المتعلّقة بالرقابة المفروضة على الذكاء ‏الاصطناعي وتمتثل "للقيم الأساسية للاشتراكية".‏

وتعكس أجوبة روبوت الدردشة المطوّر من عملاق التكنولوجيا الصيني ‏‏"بايدو" التزامه بالموقف الرسمي الصيني في المسائل السياسية والحساسة.




وفي حين أن بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعروفة، تعتذر أحيانا عن الإجابة أو الخوض في القضايا التي يترتب عليها مخالفة للقوانين وأنشطة محظورة، أو تقديم محتوى ضار أو مضلل، أو توجيهات طبية، من باب أن ذلك قد يرتب مساءلة قانونية على مالكي التطبيق، إلا أنها لا تعتذر عن الخوض في القضايا السياسية المختلفة.

خوارزمية شيوعية؟

قال التطبيق عند سؤاله عن إذا ما كان يمكن وصف خوارزميته بأنها شيوعية بأنه "لا يمكن وصف خوارزميتي بأنها شيوعية أو مرتبطة بأي أيديولوجية سياسية (...) عملي يعتمد على الخوارزميات الرياضية والمنطقية، وليس على مفاهيم سياسية أو اقتصادية".

مع ذلك، فقد تفاوتت إجابته عن السؤال عن أحداث ساحة تيانانمن وفي محيطها سنة 1989 ‏بين اللغتين العربية والإنجليزية، ففي حين أجاب باللغة العربية دون قيود، لم يقدم أي إجابات عندما أعيد السؤال باللغة الإنجليزية، ويبدو أن ذلك يرجع إلى أن التدريب والتعلم على التحليل والإجابة كان باللغتين الصينية والإنجليزية بشكل أكبر.


ويقدم التطبيق إجابات حذرة، أو يعتذر عن الإجابة ويطلب الخوض في موضوع آخر عندما يتعلق الأمر بأقلية الإيغور ‏المسلمة، أو استقلال تايوان، أو الوضع في هونغ كونغ، أو القادة السياسيين الصينيين الكبار.‏

في الوقت ذاته، يسهب في الحديث بموضوعات أخرى غربية، أو قادة أجانب، مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ‏سبيل المثال.‏

 ماذا قالوا؟

◼ قال روبوت "تشات جي بي تي" الخاص بشركة "أوبن إيه آي": خوارزميتي مصممة لتقديم إجابات موضوعية ومحايدة تستند إلى حقائق وتحليل منطقي، بغض النظر عن أي نظام سياسي معين، بما في ذلك الولايات المتحدة أو غيرها من الدول. لا توجد قيود خاصة بي تجعلني منحازًا لنظام معين، لكنني ألتزم بعدم نشر معلومات مضللة أو غير دقيقة، وأتجنب الترويج لمحتوى مخالف للقوانين أو يحرض على العنف والكراهية.

◼ قال روبوت "ديبسيك" حول القيود عليه إجاباته في الصين "هناك قيود على المحتوى الذي يمكنني تقديمه، خاصة فيما يتعلق بموضوعات حساسة مثل الأحداث التاريخية أو القضايا السياسية في الصين. أنا مُصمم لاحترام القوانين والسياسات المحلية والدولية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالرقابة أو القيود المفروضة على المعلومات في بعض البلدان".

◼ قال روبوت "غروك" التابع لشركة "إكس": لا توجد قيود سياسية على خوارزميتي في الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى بشأن إجاباتي. تم تصميمي لتقديم إجابات مفيدة وصادقة قدر الإمكان، وأنا أسعى للظل الإجابات من منظور خارجي على البشرية دون مواقف سياسية متحيزة. ومع ذلك، ألتزم بالقوانين واللوائح العامة للإنترنت والخصوصية، وأحرص على عدم تعزيز الكراهية أو النزعات العنصرية أو العنف في أي إجابة.

◼ قال روبوت "كوبايلوت" التابع لشركة "مايكروسوفت": "أنا مصمم لتقديم إجابات دقيقة وموضوعية بناءً على المعلومات المتاحة لي. ومع ذلك، هناك قيود تنظيمية وأخلاقية تهدف إلى ضمان أن تكون الإجابات غير متحيزة وآمنة. هذه القيود تشمل تجنب المحتوى الضار أو غير اللائق، وعدم الترويج للعنف أو الكراهية، وتقديم نصائح طبية أو قانونية دون التأكيد على ضرورة استشارة مختص".

هل تعرقل الصين "ديبسيك"؟

في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، قد تلجأ بعض الدول إلى فرض قيود تنظيمية لضمان توافق هذه التقنيات مع السياسات العامة. وتعكس هذه الخطوة رغبة الحكومات في الحفاظ على سيادتها المعلوماتية، وحماية قيمها الثقافية والاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته قد تثير تساؤلات حول الابتكار وحرية الوصول إلى التكنولوجيا.



من منظور تنظيمي، قد تكون هذه القيود ضرورية لضمان عدم استخدام الذكاء الاصطناعي في نشر معلومات تتعارض مع الاستقرار الوطني أو تعزز خطابات غير متوافقة مع هوية الدولة. ومع ذلك، فإن التشديد المفرط قد يؤدي إلى إبطاء التقدم التكنولوجي، وخلق فجوة بين الدول التي تتبنى نهجًا منفتحًا في تطوير الذكاء الاصطناعي وتلك التي تخضعه لرقابة صارمة.

مقالات مشابهة

  • البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون تشديد الهجرة
  • البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون للهجرة
  • مستغانم لا تشرفها التوأمة مع مدينة يديرها اليمين المتطرف
  • بالصور.. التعدى على حكم مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش.. القصة كاملة
  • شاهد بالفيديو.. مواطن أسيوي يقلد شيخ الدعم السريع الذي قام بخلع سرواله بطريقة مضحكة والجمهور يطالب بتكريمه بعد الحرب
  • بن جامين ستورا: ماكرون أشعل فتيل الأزمة بين الجزائر وفرنسا
  • تعيين هيلين لابورت رئيسةً لمجموعة الصداقة الفرنسية المغربية في البرلمان الفرنسي
  • هل يمنع اعتناق ديبسيك الشيوعية من المنافسة عالميا؟.. نخبرك ما نعرفه
  • لوبان لا تستبعد استقالة ماكرون قبل نهاية ولايته
  • فريدريش ميرز.. المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الألمانية يخاطر بالتعاون مع اليمين المتطرف