كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن، إنّ وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، وجهت منذ اللحظات الأولى لوقوع حادث اصطدام قطاري الزقازيق بانتقال الزملاء في مديرية التضامن والهلال الأحمر المصري إلى موقع الحادث.

وأضاف "العقبي"، خلال مداخلة على قناة "إكسترا لايف"، أن وزيرة التضامن في طريقها الآن لموقع الحادث لمتابعة الأمر عن كثب، والزملاء في لجنة الإغاثة يقدمون كامل الدعم للمصابين، وسيتم حصر الإصابات والمتضررين وتعويضهم لما يقرره القانون.

وأشار إلى أن هناك مستويات متعددة من الدعم، فهناك دعم سريع للمصابين من الهلال الأحمر المصري والجمعيات الأهلية المتواجدة في محافظة الشرقية، ثم بعد حصر الإصابات والتقارير الطبية يتم تعويض المصابين، أما حالة الوفاة فيقر لها القانون تعويض من 50 ألف جنيه، ووزيرة التضامن قررت مضاعفة هذا المبلغ ليصل إلى 100 ألف جنيه.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث قطاري الزقازيق محور فيلادلفيا الدوري الإنجليزي الانتخابات الرئاسية الأمريكية سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي وزيرة التضامن مايا مرسي حادث قطار الزقازيق حادث قطاري الزقازيق

إقرأ أيضاً:

بعد تصريحات وزيرة التضامن.. ضمانات قانونية لـ حقوق كبار السن

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن أبرز المزايا التي كفلها قانون حماية المسنين لكبار السن خصوصا بعد تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن أن كبار السن هم الجذور الراسخة التي تمدّنا بالحكمة، والأيدي التي ساهمت في بناء الوطن، وهم ليسوا مجرد أعمارٍ مضت، بل قلوب تنبض بالتجارب، فيما يلي:

مزايا كبار السن وفقا للقانون


يهدف القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، كما يعمل القانون على تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم.

ويمنح القانون في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة، حقوقاً ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.

ومن أهم أهداف القانون حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم و تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.

ويٌمنح القانون المسن إعفاء جزئى من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة ويكون للمسن فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة انسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على ان تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون اتاحتها للمسنين كما يساهم القانون فى اتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل للمسنين، وإدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.

توفير خدمة توصيل المعاش


ويهدف القانون إلى أن يكون للمسن الاولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى بالإضافة الى توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل اقامته مقابل رسم رمزى.

ووفقا للقانون لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو إبقائهم بها دون رضاهم ويُعفى القانون المسن الاولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الاقامة والاعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.

وألزم جميع المواقع الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الايجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الايجابية.

ويهدف إلى توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقاً لقوانين وقواعد التأمين الصحى.

وبموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية ..، وغيرها.

ويتضمن القانون باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لاحدى حالات الخطر الواردة بالقانون او غيرها من الأفعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.

مقالات مشابهة

  • مليون جنيه.. اللاعب رجب عمران يسعى للتصالح مع ضحايا حادث الدهس
  • وزيرة التضامن توجه بدعم مستشفى المحلة الكبرى بـ13 مليون جنيه
  • وزيرة التضامن توجه بدعم مستشفى المحلة الكبرى العام ‏بـ13 مليون جنيه
  • ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح سيوة
  • جثة و29 مصابا.. ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين بطريق «طنطا - قطور»
  • ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق «طنطا - قطور»
  • وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية
  • وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول للتوسع في برنامج «باب أمل»
  • بعد تصريحات وزيرة التضامن.. ضمانات قانونية لـ حقوق كبار السن
  • «التضامن»: 546 ألف مسن يستفيدون من برنامج «كرامة» بـ3.36 مليار جنيه سنويا