مسؤول بالأونروا: موظفونا في غزة يخشون استهدافهم
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قال مسؤول أممي كبير، السبت، إن المعلمين وغيرهم من موظفي الأمم المتحدة في غزة يخشون أن يصبحوا "هدفا" بعد غارة جوية إسرائيلية هذا الأسبوع على مدرسة تؤوي نازحين في القطاع المحاصر.
وأدت الغارة الإسرائيلية، الأربعاء، على مدرسة الجاعوني التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والواقعة في وسط قطاع غزة وتؤوي نازحين، إلى مقتل 18 شخصا بينهم ستة موظفين أمميين.
وهذه الحادثة هي الأكثر دموية التي تتعرض لها مؤسسة تابعة للأونروا منذ أكثر من 11 شهرا من الحرب، وقد أثارت إدانة دولية.
وصرّح مدير عمليات الأونروا في غزة بالإنابة سام روز لوكالة فرانس برس، السبت، بعد زيارته المدرسة في مخيم النصيرات، "قال أحد الزملاء إنهم لم يعودوا يرتدون سترة الأونروا لأنهم يشعرون أن ذلك يحولهم إلى هدف".
وأضاف "كان الزملاء يتجمعون لتناول وجبة بعد العمل في أحد الفصول الدراسية عندما أدت الضربة إلى تدمير جزء من المبنى، ولم يبق منه سوى كومة متفحمة من الحديد المسلح والخرسانة".
وتابع روز "لقد أحضر ابن أحد الموظفين وجبة طعام إلى المبنى"، موضحا أن المجموعة ناقشت بعد ذلك ما إذا كانت ستأكلها في مكتب المدير قبل أن يستقر الخيار على ما يبدو أنه فصل دراسي مزين بصور علماء.
وشدد "كانوا يأكلون عندما سقطت القنبلة".
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفّذ "ضربة دقيقة" استهدفت مسلحين من حماس داخل حرم المدرسة، وإنه اتخذ خطوات لتقليل الخطر على المدنيين.
كما نشر الجيش الإسرائيلي قائمة بأسماء تسعة أشخاص قال إنهم مسلحون قتلوا في غارة النصيرات، مضيفا أن ثلاثة منهم موظفون في وكالة الأونروا.
وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن المدرسة أصبحت "هدفا مشروعا" لأن حماس استخدمتها لشن هجمات.
لكن مدير عمليات الأونروا في غزة بالإنابة سام روز اعتبر أن مثل هذه التصريحات تزيد من تقويض الروح المعنوية لموظفي الأمم المتحدة الذين ما زالوا في المدرسة التي تؤوي الآلاف من المتضررين من الحرب.
وقد دفع النزاع كل سكان غزة تقريبا البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة إلى النزوح مرة واحدة على الأقل.
وقال روز "إنهم غاضبون خصوصا من الاتهامات التي وجهت بشأن تورط زملائهم في أنشطة متطرفة وإرهابية".
وأضاف أنهم "شعروا بأن ذلك تشويه لذكرى زملاء أعزاء وأصدقاء أعزاء"، موضحا أن الموظفين "مفجوعون" و"يائسون".
وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مقتل 220 على الأقل من موظفيها في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة والتي اندلعت بعد الهجوم الذي شنته الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وأسفر الهجوم المفاجئ عن مقتل 1205 أشخاص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
كما تم خطف 251 رهينة، لا يزال 97 منهم في غزة، بينهم 33 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم ماتوا.
وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل 41182 شخصا على الأقل في غزة، وفق وزارة الصحة في القطاع التي تديرها حركة حماس.
وأعلنت الأونروا، الجمعة، مقتل أحد موظفيها خلال عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وهي سابقة في المنطقة منذ أكثر من عقد.
توظف الوكالة الأممية أكثر من 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية وأماكن أخرى.
وتعيش الأونروا أزمة منذ أن اتهمت إسرائيل 19 من موظفيها بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر.
وبعد أن أكملت هيئة الرقابة التابعة للأمم المتحدة تحقيقات في هذا الشأن، أعلنت المنظمة في الخامس من أغسطس أن تسعة موظفين في الأونروا "ربما شاركوا" في هجوم حماس، موضحة أنها قامت بـ"إنهاء خدمات هؤلاء الأشخاص التسعة".
وقال حينها المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إنه "في واحدة من الحالات، لم يحصل مكتب خدمات الرقابة الداخلية على أي دليل يدعم الادعاء ضد الموظف، وفي تسع حالات أخرى، كانت الأدلة التي حصل عليها مكتب خدمات الرقابة الداخلية غير كافية لدعم الادعاء ضد الموظفين".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى الأمام في سوريا
ترك انهيار نظام الأسد في سوريا - حيث لم يخبر الرئيس بَـشّار الأسد حتى أقرب مساعديه قبل فراره إلى موسكو - القوى الإقليمية والدولية تتدافع لتثبيت الاستقرار في البلاد.
بطبيعة الحال، بُـذِلَـت محاولات عديدة لاستعادة الاستقرار في سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011، بعد أن قمع الأسد بوحشية مظاهرات الربيع العربي السلمية. وعلى الرغم من الإخفاقات العديدة، يظل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، الذي اعتُـمِد بالإجماع في ديسمبر 2015، يشكل حجر الزاوية في الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى حل الصراع السوري. فهو يوفر خريطة طريق واضحة للانتقال السياسي بقيادة سورية في ظل دستور جديد، مع انتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة وتدابير لضمان الحكم الشامل. الواقع أننا لم نشهد بَـعد سوى أقل القليل من التقدم على أي من هذه الجبهات. ذلك أن اللجنة الدستورية، وهي الهيئة المكلفة بتنفيذ القرار 2254، تجسد الإمكانات والقيود التي تحكم عملية الأمم المتحدة، وتضم ممثلين عن نظام الأسد، والمعارضة، ومنظمات المجتمع المدني، كان من المفترض أن تقوم بصياغة دستور جديد يصلح كأساس لتسوية سياسية، لكن اللجنة لم تحقق شيئا جوهريا يُـذكَـر بعد جولات عديدة من الاجتماعات في جنيف، بسبب العراقيل التي يضعها الوفد التابع للنظام. لم يواجه النظام أية عواقب نتيجة لعرقلة العملية، لأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذاته كان منقسما بشدة. فقد تمكنت روسيا باعتبارها عضوا دائما يتمتع بحق النقض من حماية الأسد من أي عمل دولي أكثر قوة، وكان تدخلها العسكري في عام 2015 سببا في إنقاذ نظام الأسد وتغيير توازن القوى على الأرض جوهريا. وفي حين حاول مبعوث الأمم المتحدة الخاص جير بيدرسن كسر الجمود من خلال إغراء النظام باحتمال تخفيف العقوبات، فلم يكن لمثل هذه المقترحات أي أثر. الآن، وعلى نحو مفاجئ، أصبح كل شيء مختلفا. وفي حين كان رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين أول مسؤول رفيع أجنبي يسافر إلى دمشق بعد سقوط النظام، كان الثاني (وفقا لما بلغنا من عِـلم) بيدرسن. علاوة على ذلك، تقول حكومات عديدة إنها على اتصال مع جماعة هيئة تحرير الشام، وحكومتها المؤقتة. ولم تمثل حقيقة أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى لا تزال تصنف هيئة تحرير الشام رسميا على أنها منظمة إرهابية أي مشكلة. برغم أن أمورا عديدة تظل غير مؤكدة، فإن خريطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة في عام 2015 تظل الخيار الأفضل لضمان الحكم الشامل، وهو شرط أساسي للاستقرار في سوريا. لكن السؤال هو ما إذا كانت كل القوى المحلية والإقليمية لتوافق على هذه العملية.
لم تتردد إسرائيل في الدفع بقواتها إلى ما وراء مرتفعات الجولان، لتتخلص بذلك من الترتيب الذي ساد منذ حرب أكتوبر 1973 (عندما أشعلت حتى المكاسب الضئيلة التي حققتها في المنطقة المشاعر في مختلف أنحاء العالم العربي). كما نفذت ضربات جوية استباقية ضد ما تبقى من المعدات العسكرية ومرافق الأسلحة في سوريا.
من منظور تركيا، يتلخص السؤال الأكبر في ما إذا كانت تستطيع قبول إطار الحكم السوري الذي يشمل الأكراد. تتمثل أولوية الحكومة التركية في تهميش أي عناصر مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره جماعة إرهابية (كما تفعل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي). من الناحية المثالية، قد تساعد تسوية جديدة في سوريا حتى في نزع فتيل القضية الكردية في تركيا ذاتها. يكمن أحد المخاطر الواضحة في إقدام بقايا تنظيم (داعش) على استغلال حالة انعدام اليقين الجديدة لتعزيز موقفها. لكن كلا من هيئة تحرير الشام والجماعات الكردية المختلفة حاربت داعش لسنوات، وسوف تكون الآن أكثر تصميما على مقاومتها. يتمثل أحد مواطن القوة الرئيسية في عملية الأمم المتحدة في غياب أي بدائل مواتية؛ فإذا انهارت، ستكون النتيجة كارثية لجميع الأطراف المعنية. ويُـظـهِـر تركيز المتمردين المنتصرين على بناء وصيانة مؤسسات الدولة أنهم يدركون المخاطر حق الإدراك. لكي تنجح هذه العملية، يجب أن يتولاها السوريون من أجل السوريين، ولكن بمساعدة خارجية. الواقع أن الوضع الإنساني مروع ويتطلب اهتماما فوريا. وينبغي للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن يوضحا لكل القوى الفاعلة ذات الصلة أنهما على استعداد لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا دعما للانتقال السياسي. المخاطر مرتفعة بشكل خاص بالنسبة لأوروبا، التي لا تزال أزمة اللاجئين من عام 2015 تطارد سياساتها. وتكرار تلك الحال سيكون كابوسا. وتركيا، بطبيعة الحال، لديها مصلحة حيوية في الاستقرار على حدودها. فقد استضافت لفترة طويلة ملايين اللاجئين السوريين الذين ترغب في إعادتهم إلى ديارهم، والآن يُـعـرِب كثيرون منهم عن استعدادهم للرحيل. الواقع أن العملية التي تنتظرنا ستكون طويلة ومعقدة. فلم يكن حكم سوريا مسألة بسيطة قط. وإذا بدأت أي من القوى الرئيسية ملاحقة أجندتها الخاصة من جانب واحد، فقد تتدهور الظروف بسرعة. مع ذلك، تمثل عملية الأمم المتحدة أفضل طريق إلى الأمام، وهذا يمنح المنظمة الفرصة لكي تثبت للعالم أنها تظل تشكل عنصرا لا غنى عنه في مثل هذه المواقف.
كارل بيلت هو رئيس وزراء ووزير خارجية السويد السابق.
خدمة بروجيكت سنديكيت
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري