تخدير ودعوات للاغتصاب.. مئات الفرنسيين يتضامنون مع جيزيل
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
تجمع مئات معظمهم من النساء في عدة مدن فرنسية، السبت، لإظهار الدعم للسيدة جيزيل بيليكو التي يخضع زوجها للمحاكمة بتهمة تخديرها ودعوة عشرات الرجال لاغتصابها في قضية صدمت المجتمع الفرنسي.
ودعت جمعيات نسوية لتنظيم نحو 30 تجمعا في مدن من مرسيليا إلى باريس حيث رُفعت لافتات في ساحة الجمهورية كُتب عليها "الدعم لجيزيل" و"نحن نصدقكم أيها الضحايا".
ومع انتشار قصتها في فرنسا منذ بدء المحاكمة في وقت سابق من هذا الشهر، أصبحت بيليكو التي تبلغ من العمر الآن 72 عاما رمزا لنضال فرنسا ضد العنف الجنسي.
وقال محاموها إنها أصرت على أن تكون المحاكمة، التي من المقرر أن تستمر حتى ديسمبر، علنية لتسليط الضوء على قضايا الاعتداء الجنسي وما تسببه المخدرات من فقدان للوعي.
ويواجه دومينيك بيليكو (71 عاما) اتهامات بتخدير زوجته أكثر من مرة والسماح لغرباء باغتصابها في منزلهما على مدار 10 سنوات.
وكان من المقرر أن يدلي بشهادته الأسبوع الماضي لكن أُعفي من ذلك بسبب سوء حالته الصحية.
ومن المتوقع أن يدلي بشهادته، الإثنين، إذا سمحت ظروفه الصحية بذلك.
وقال ممثلو الادعاء إن دومينيك عرض على آخرين من خلال موقع إلكتروني ممارسة الجنس مع زوجته مع تصوير هذه الاعتداءات. ويواجه 50 آخرون اتهامات بالضلوع في هذه الاعتداءات وجميعهم رهن المحاكمة أيضا.
وقالت محامية الزوج لوسائل إعلام فرنسية إن موكلها يعترف بجرائمه. وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن بعض المتهمين اعترفوا بفعلتهم فيما قال آخرون إنهم يعتقدون أن الزوجة كانت تتظاهر بالنوم.
وتصل عقوبة كل منهم إلى السجن لمدة 20 عاما إذا ثبتت إدانتهم.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
القانون يحسم موقف الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية من الترقية
نص قانون الخدمة المدنية، على عدة ضوابط لمحاكمة الموظفين تأديبيا بعد إنتهاء خدمتهم، حيث نصت المادة 65 على أنه لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنـــوات من تاريخ انتهائها.
لايفوتك||
ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وذلك مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية والتزامه برد قيمة الحق، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه، أو بطريق الحجز الإداري .
وحظر قانون الخدمة المدنية ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف، وإذا بُرئ الموظف المُحال، وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.
وزير الزراعة: حجم صادرات القطاع تجاوز 205 مليارات جنيه.. ونسعى للاكتفاء الذاتي