تخدير ودعوات للاغتصاب.. مئات الفرنسيين يتضامنون مع جيزيل
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
تجمع مئات معظمهم من النساء في عدة مدن فرنسية، السبت، لإظهار الدعم للسيدة جيزيل بيليكو التي يخضع زوجها للمحاكمة بتهمة تخديرها ودعوة عشرات الرجال لاغتصابها في قضية صدمت المجتمع الفرنسي.
ودعت جمعيات نسوية لتنظيم نحو 30 تجمعا في مدن من مرسيليا إلى باريس حيث رُفعت لافتات في ساحة الجمهورية كُتب عليها "الدعم لجيزيل" و"نحن نصدقكم أيها الضحايا".
ومع انتشار قصتها في فرنسا منذ بدء المحاكمة في وقت سابق من هذا الشهر، أصبحت بيليكو التي تبلغ من العمر الآن 72 عاما رمزا لنضال فرنسا ضد العنف الجنسي.
وقال محاموها إنها أصرت على أن تكون المحاكمة، التي من المقرر أن تستمر حتى ديسمبر، علنية لتسليط الضوء على قضايا الاعتداء الجنسي وما تسببه المخدرات من فقدان للوعي.
ويواجه دومينيك بيليكو (71 عاما) اتهامات بتخدير زوجته أكثر من مرة والسماح لغرباء باغتصابها في منزلهما على مدار 10 سنوات.
وكان من المقرر أن يدلي بشهادته الأسبوع الماضي لكن أُعفي من ذلك بسبب سوء حالته الصحية.
ومن المتوقع أن يدلي بشهادته، الإثنين، إذا سمحت ظروفه الصحية بذلك.
وقال ممثلو الادعاء إن دومينيك عرض على آخرين من خلال موقع إلكتروني ممارسة الجنس مع زوجته مع تصوير هذه الاعتداءات. ويواجه 50 آخرون اتهامات بالضلوع في هذه الاعتداءات وجميعهم رهن المحاكمة أيضا.
وقالت محامية الزوج لوسائل إعلام فرنسية إن موكلها يعترف بجرائمه. وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن بعض المتهمين اعترفوا بفعلتهم فيما قال آخرون إنهم يعتقدون أن الزوجة كانت تتظاهر بالنوم.
وتصل عقوبة كل منهم إلى السجن لمدة 20 عاما إذا ثبتت إدانتهم.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
من مأمور الضبط القضائي للنيابة ثم المحاكمة.. ضوابط حالات التلبس بمشروع القانون الجديد
يواصل مجلس النواب مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث وصل المجلس إلى إقرار 171 مادة بمشروع القانون.
ومن ضمن المواد التي حسمها البرلمان كانت المواد المتعلقة بحالة التلبس والتي وضع القانون ضوابطها واختصاصات كل جهة.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط