إلزام الشركات بتحديد آلية تخارج المساهمين المعترضين على قرار الاندماج بأخرى
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات العاملة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية ومن ضمنها الشركات العاملة فى سوق رأس المال بتحديد آلية تخارج المساهمين المعترضين على قرار الاندماج قبل الحصول على موافقة الهيئة على السير فى إجراءات الاندماج.
ألزم القرار الشركات بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة عند رغبتها فى الاندماج فى شركة أخرى، على أن يقدم طلب الحصول على موافقة الهيئة من الممثل القانونى للشركة الراغبة فى الاندماج على النموذج المعد لذلك بالهيئة مرفقاً به 8 مرفقات منها بيان بالأسباب الداعية إلى الاندماج وشروطه، مشروع قرار الاندماج، القرارات الصادرة من مجلس الإدارة والجمعية العامة غير العادية لكل من الشركة الراغبة فى الاندماج والشركة المندمج فيها بشأن الموافقة المبدئية على الاندماج، تقرير من مراقب حسابات كل من الشركة الراغبة فى الاندماج والشركة المندمج فيها بشأن عملية الاندماج، التقدير المبدئى لقيمة أصول وخصوم ورقم الأعمال السنوى لكل شركة من الشركات الراغبة فى الاندماج وللشركة بعد الاندماج المتوقع والأسس التى بنى عليها التقدير، أسلوب تحديد حقوق والتزامات مساهمى الشركة الراغبة فى الاندماج والشركة المندمج فيها، الإجراءات المقترحة لحوالة محافظ واتفاقات العملاء إلى الشركة المندمج فيها، آلية تخارج المساهمين المعترضين على قرار الاندماج واسترداد قيمة أسهمهم.
يأتى القرار فى إطار استكمال جهود الهيئة لتطوير القواعد التنظيمية والتشريعية للأسواق المالية غير المصرفية ومن ضمنها سوق رأس المال بهدف تطوير وتنمية تلك الأسواق وزيادة نسب استقرارها وحماية حقوق المتعاملين فيها.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يطلب من القضاء إلزام رئيس الشاباك بإعلان موعد تقديم استقالته
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) بإلزام رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار بالإعلان عن الموعد الذي ينوي فيه تقديم استقالته.
ووصف مسؤولون قانونيون كبار لصحيفة يديعوت أحرونوت طلب نتنياهو بأنه محاولة واضحة منه للتهرّب من تقديم إفادته الخطية، ردا على ادعاءات خطيرة وُجّهت إليه من قبل رئيس الشاباك، ومحاولة لكسب الوقت من المحكمة العليا، التي رفضت طلبا مشابها قبل أيام قليلة فقط.
وليس من الواضح على وجه اليقين إذا ما كان نتنياهو يخطط لتقديم إفادة خاصة إلى المحكمة العليا من المفترض أن يوضح فيها روايته حول ما أورده رونين بار في إفادته، وفق المصدر ذاته.
وحسب يديعوت أحرونوت، فإن تقديم نتنياهو إفادة خطية يحمل مخاطرة أيضا، مشيرة إلى أن عدم ذكر الحقيقة في الإفادة الخطية قد يشكل جريمة جنائية.
وكان بار قال في إفادة مكتوبة للمحكمة -أول أمس الاثنين- إنه ينوي الاستقالة من منصبه في تاريخ مستقبلي، من دون أن يحدده.
في سياق متصل، أقر نتنياهو -في بيان لمكتبه مساء الثلاثاء- بأنه طلب من رئيس الشاباك، اتخاذ إجراءات بحق نشطاء في الاحتجاجات ضد حكومته وصفهم بالمخالفين للقانون.
إعلانوقال البيان إن رئيس الحكومة لم يطلب أبدا التضييق على أي من نشطاء الاحتجاج، بل طلب من رئيس الشاباك أمرا بديهيا– القيام بواجبه ضد كل المخالفين للقانون الذين يهددون حياته أو حياة أفراد عائلته، ويخترقون دائرة الحماية الأمنية.
وفي إفادته الاثنين للمحكمة العليا، التي قدمها ردا على قرار إقالته الذي اتخذته الحكومة الشهر الماضي وجمدت المحكمة تنفيذه، كشف بار من بين أمور أخرى، عن أن نتنياهو طلب منه ملاحقة المحتجين ضده، والاستخدام السياسي للشاباك، ومحاولة تأجيل محاكمته في قضايا فساد بذرائع أمنية.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة بار، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، أو إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطته، وذلك بعد بحث التماسات قدمتها المعارضة ضد إقالته.
ويوم 20 مارس/آذار الماضي، صدقت الحكومة الإسرائيلية على إقالة رئيس الشاباك، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في العاشر من أبريل/نيسان الجاري.
لكن المحكمة العليا جمدت يوم 21 مارس/آذار قرار الحكومة إقالة بار، لحين النظر في الالتماسات ضد إقالته.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بانعدام الثقة به، وذلك ضمن تداعيات أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالب نتنياهو بالولاء الشخصي.
وأثار قرار إقالة بار مظاهرات كبيرة في إسرائيل.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية