OpenAI تبتعد عن هيكلها غير الربحي العام المقبل
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أخبر سام ألتمان موظفي OpenAI خلال اجتماعهم الأسبوعي أن الشركة ستغير هيكلها المؤسسي غير الربحي المعقد إلى حد ما العام المقبل، وفقًا لمجلة Fortune. وقال الرئيس التنفيذي إن OpenAI ستبتعد عن السيطرة من قبل كيان غير ربحي وستنتقل إلى منظمة ربحية تقليدية أكثر. لم يخوض في تفاصيل كيفية تحقيق الشركة لهذا الهدف وكيف سيبدو الهيكل المؤسسي لشركة OpenAI بالضبط.
بدأت OpenAI كمنظمة غير ربحية في عام 2015 واعتمدت على أموال من المانحين. في صفحة تشرح هيكلها، قالت إنها جمعت 130.5 مليون دولار فقط في إجمالي التبرعات على مر السنين، والتي تقول إنها أوضحت أن "التبرعات وحدها لن تتناسب مع تكلفة القوة الحسابية والموهبة المطلوبة لدفع أبحاثها الأساسية إلى الأمام". أنشأت المنظمة غير الربحية آنذاك شركة تابعة تهدف إلى الربح من أجل حل هذه المشكلة. وكما توضح مجلة فورتشن، فإن الكيان غير الربحي لشركة OpenAI يسيطر حاليًا على ذراعها الربحية، والتي تسيطر بدورها على شركة قابضة تأخذ استثمارات من شركات مثل Microsoft.
بموجب هذا الهيكل، فإن الربح الذي يمكن تخصيصه للمستثمرين، بما في ذلك Microsoft، له حد أقصى. أي شيء تحققه OpenAI يتجاوز الحد الأقصى سيذهب إلى قسمها غير الربحي. وتزدهر إيرادات الشركة، وفقًا لتقرير صادر عن The Information نُشر في يونيو. وبحسب ما ورد ضاعفت OpenAI إيراداتها السنوية في النصف الأول من العام، وذلك بفضل إصدار الاشتراك من ChatGPT.
كما سمح الهيكل المعقد للشركة لمجلس إدارة OpenAI غير الربحي بإقالة ألتمان في عام 2023، لأنهم "لم يعودوا يثقون في قدرته على الاستمرار في قيادة OpenAI". ومع ذلك، بعد خمسة أيام، تم حل المجلس واستبداله، بينما أعيد تعيين ألتمان في منصب الرئيس التنفيذي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غیر الربحی
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يحيل قضايا فساد للنائب العام مرتبطة بمدير شركة الإستثمارات النفطية
أحال رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام، الى النائب العام، للتحقيق واتخاذ ما يلزم.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء تأكيده أن بن مبارك، وجه خطاب الى النائب العام يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية.
وتضمن التوجيه عدم التزام مدير شركة الاستثمارات النفطية، بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.
وأوضح المصدر، ان الخطاب تضمن ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها وبناءً عليه تم إحالته للتحقيق.
وجدد المصدر، التزام رئيس الوزراء المطلق بالمحافظة على المال العام ومحاربة جميع انواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى، لافتاً الى ان القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.
وفي وقت سابق، أحال رئيس الوزراء قضايا فساد في مصافي عدن، لمحكمة الأموال العامة.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا