OpenAI تبتعد عن هيكلها غير الربحي العام المقبل
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أخبر سام ألتمان موظفي OpenAI خلال اجتماعهم الأسبوعي أن الشركة ستغير هيكلها المؤسسي غير الربحي المعقد إلى حد ما العام المقبل، وفقًا لمجلة Fortune. وقال الرئيس التنفيذي إن OpenAI ستبتعد عن السيطرة من قبل كيان غير ربحي وستنتقل إلى منظمة ربحية تقليدية أكثر. لم يخوض في تفاصيل كيفية تحقيق الشركة لهذا الهدف وكيف سيبدو الهيكل المؤسسي لشركة OpenAI بالضبط.
بدأت OpenAI كمنظمة غير ربحية في عام 2015 واعتمدت على أموال من المانحين. في صفحة تشرح هيكلها، قالت إنها جمعت 130.5 مليون دولار فقط في إجمالي التبرعات على مر السنين، والتي تقول إنها أوضحت أن "التبرعات وحدها لن تتناسب مع تكلفة القوة الحسابية والموهبة المطلوبة لدفع أبحاثها الأساسية إلى الأمام". أنشأت المنظمة غير الربحية آنذاك شركة تابعة تهدف إلى الربح من أجل حل هذه المشكلة. وكما توضح مجلة فورتشن، فإن الكيان غير الربحي لشركة OpenAI يسيطر حاليًا على ذراعها الربحية، والتي تسيطر بدورها على شركة قابضة تأخذ استثمارات من شركات مثل Microsoft.
بموجب هذا الهيكل، فإن الربح الذي يمكن تخصيصه للمستثمرين، بما في ذلك Microsoft، له حد أقصى. أي شيء تحققه OpenAI يتجاوز الحد الأقصى سيذهب إلى قسمها غير الربحي. وتزدهر إيرادات الشركة، وفقًا لتقرير صادر عن The Information نُشر في يونيو. وبحسب ما ورد ضاعفت OpenAI إيراداتها السنوية في النصف الأول من العام، وذلك بفضل إصدار الاشتراك من ChatGPT.
كما سمح الهيكل المعقد للشركة لمجلس إدارة OpenAI غير الربحي بإقالة ألتمان في عام 2023، لأنهم "لم يعودوا يثقون في قدرته على الاستمرار في قيادة OpenAI". ومع ذلك، بعد خمسة أيام، تم حل المجلس واستبداله، بينما أعيد تعيين ألتمان في منصب الرئيس التنفيذي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غیر الربحی
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض مقترح الهيكل التنظيمي لمنطقة "جرجوب" الاقتصادية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض تفاصيل مقترح الهيكل التنظيمي لمنطقة جرجوب الاقتصادية، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و نهاد شاهين، نائب وزير النقل، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحُرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة نفذت الميناء فى منظقة جرجوب، كما يتم العمل حالياً على إنشاء مشروع للطاقة المتجددة، وهناك مقترح بإنشاء منطقة اقتصادية، لافتاً إلى أن هناك توجيها بأن تكون هناك لجنة مختصة بهذا الشأن، مع رصد الدروس المستفادة من إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى إنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، قدم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، عرضاً تفصيلياً لمقترح الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، والذي تضمن الأسس والاعتبارات التي تم بناء المقترح عليها، وكذا مخطط تفصيلي لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة لاستعمالات الأراضي، ومقترح تشكيل مجلس الإدارة لمنطقة جرجوب الاقتصادية واختصاصاته، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لمنطقة جرجوب بما تشمله من وظائف فنية وإدارية بمختلف المستويات.
واستعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعض المقترحات الخاصة بتمكين المنطقة الخاصة بجرجوب، وجذب الاستثمار إليها، من بينها تقديم هذه المنطقة الاقتصادية كمنطقة صناعية لوجستية خدمية متكاملة.
كما قدم وليد جمال الدين مقترحا بأن يكون لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب الصلاحيات المذكورة في قانون 83 لسنة 2002 وإنشائها والضوابط المقررة في هذا الشأن، وداخل الحدود الجغرافية للمنطقة الاقتصادية وتحت ولاية المنطقة الاقتصادية كمقدم خدمة واحد يتعامل مع المستثمر، مع ضرورة الانتهاء من تعيين الموظفين والاستعانة بالكفاءات في الهيكل التنظيمي المقترح.
كما تناول الاجتماع، استعراض الإجراءات التنظيمية واستكمال الهيكل التنظيمي، بالإضافة إلى وضع خطة ترويجية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب، تتضمن إعداد وتجهيز فرص استثمارية محددة للترويج لها، مع أهمية دراسة التعاون مع المؤسسات الدولية والبنوك الاستثمارية لعرض الفرص وجذب الاستثمارات في الصناعات والقطاعات المستهدفة، فضلاً عن المشاركة في المعارض الدورية والمؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية.
وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء بوضع تصور نهائى بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية بجرجوب، لعرضه على فخامة رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمهيدا لإصدار القرارات اللازمة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية