17 مليار جنيه مستهدف إجمالى الأصول المدارة فى عام 2025

 

أنت فى قصتك الروائى، فضع لنفسك دور البطولة، وإذا لم تفعل ذلك لم يضعه لك آخر، قاتل فى الأوقات الصعبة، حتى تستحق القمة.. اعلم أن التعثر مجرد عقبات وقتية، يحطم النفس الهزيلة، لكن النفس القوية تصنع منه سطوراً مضيئة، وقصة تخلد فى صفحات التاريخ، بالإصرار تتجاوز الصعوبات، وتحقق الكثير من الأهداف.

. إذا لم تجد طريق القمة، عليك أن تبتكره، فالذين أصروا على المحاولة هم الفائزون، وكذلك محدثى آمن أن المسيرة لن تكون مريحة، بل عناء وسعى واجتهاد، لذلك لم يستسلم أبدا للعقبات.

تحرر من عقلية ضحية الظروف، واجعل مسيرتك تليق بطموحاتك، فلا يوجد شىء يمكن أن يمنعك من الوصول لما تريد، عليك أن تتعلم تقدير الأشياء الفريدة التى تملكها أنت وحدك وهو ما سار عليه محدثى منذ الصبا.

 

أحمد شحاتة العضو المنتدب لشركة ألفا للاستثمار.. يعرف مدى قوته، لا يوجد فى قاموسه مستحيل، يبحث عن كل جديد يليق بأحلامه، الاجتهاد والمحاولة فى مفرداته وجهان لعملة واحدة، الرضا أسلوب حياته، خدمة الآخرين قمة سعادته، يحمل كل التقدير لكل من ساهم فى صناعة شخصيته وأولهم والداه وزوجته.

 

بالطابق الثانى حيث واجهة المنزل، ظهرت أكثر جمالا بسبب لغة الرسومات التى لا تتكون من كلمات، وألفاظ، وإنما رسومات على شكل ورد وأزهار أكثر تعبيرا، عند المدخل الرئيسى التصميمات بسيطة تحمل الصورة الكلاسيكية، الألوان مزيج من اللون الأخضر الفاتح والسكرى، 21 لوحة صممت برسومات نادرة لا تجد مثيلها، تبوح ببصمات الأزمنة، وتراث الدول، مجموعة من الفازات تتوزع بين الممرات، تجسد تاريخ الحضارات القديمة.

 

فى نهاية الممر تتكشف غرفة مكتبه، واتسم تصميمها بنفس تصميم الانتيكات، محتوياتها قليلة، مكتب، ومقعدان، المكتبة تتكدس بالكتب وملفات عمله فى البيزنس، سطح مكتبه أكثر تنظيما، مجموعة من قصاصات الورق، يسطر فى صفحاتها أجندة عمله اليومية، وأجندة ذكريات ترصد محطات حياته منذ الصبا، وإصراره فى السعى والاجتهاد بدأ سطور افتتاحيته بقوله «كن واثقا فى تجاوز العثرات، فكل شىء له نهاية، وكل يوم بداية جديدة».

 

طَموح، قائد، صاحب رؤية، يحلل المشهد بموضوعية، لا يتجمل فى تفسير الأحداث، تفكير يتسم بالإيجابية، وهو سر تميزه، يقول إن «الاقتصاد الوطنى مر بمطبات وأزمات متكررة، سيناريوهات لم تختلف كثيرا عما قبلها، وبالتالى فإن تحرير سعر الصرف لم يكن وليد اللحظة، فهو سيناريو مكرر منذ سنوات طويلة، خاصة أنه إجراء يتم اللجوء إليه فى حالة التضخم، والذى يكون متوسطه منذ سبعينيات القرن الماضى أعلى من 10%، وهو ما يعنى أن القوى الشرائية للعملة المحلية تقل تقريبا بهذه النسب، وحيث إن الحكومة لا تقوم سنوياً بالخفض مراعاة للبعد الاجتماعى، وأملا فى تحسين معدلات التضخم، وتنمية مواردها، وحل أزماتها طوال تلك الفترات، فقد تضطر إلى التخفيض كل عدد من السنوات، بعد تعرض ميزان المدفوعات للضغط».

 

تساءل قائلاً: لماذا يحدث التضخم؟.. يعود ليجيب قائلا إن «التضخم يحدث إما نتيجة نقص المعروض، بسبب سوء استخدام الموارد، أو نتيجة زيادة الطلب، وزيادة طباعة الأموال، مما يسهم فى زيادة الأموال بالسوق، ويؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع، وكل اقتصاديات الدول تمر بذلك، وهو مستمر ولكن ليس بنفس الوتيرة المرتفعة فى الفترة الماضية.

 

 

- بثقة وأسلوب بسيط يجيبنى قائلا إن «العلاج يكمن فى التركيز على الإنتاج والتصنيع، وليس الإنتاج العقارى، الذى يعتمد عليه بصورة كبيرة، وإنما الإنتاج القائم على التصنيع، الذى يقوم على توفير العملة الصعبة، بالتصدير، وفى نفس الوقت ترشيد فاتورة الاستيراد، ويتطلب ذلك أن يكون هذا الإنتاج والتصنيع هدفا، خاصة أن نجاحه يتطلب موافقة اجتماعية حكومية، برؤية مضمونة التنفيذ، وثورة اقتصادية تعمل من خلال ثبات فى المحفزات، وحرية فى العرض والطلب لسعر الصرف، خاصة أن المستثمر يواجه العديد من المخاطر من أهمها مخاطر السوق، وهو ليس فى حاجة لمخاطر أخرى».

 

يبذل جهدا كبيرا فى التفكير حتى يحصل على نتائج دقيقة، ونفس الحال حينما يتحدث عن رؤيته للمشهد الاقتصادى، ومدى تفاؤله بالقادم، فى ظل جدية الحكومة على إحداث ثورة اقتصادية، تحقق أهدافها، بالاهتمام بالإنتاج والتصنيع، ودعم الصادرات، من أجل زيادتها، وغزوها للأسواق الخارجية، مما يعزز التدفقات النقدية الأجنبية، وبالتالى يتحقق التحسن للاقتصاد، مدعوما بالمقومات والميزة التنافسية المتنوعة التى يحظى بها الاقتصاد الوطنى، دون باقى اقتصاديات العالم.

 

الحكمة والتوازن فى القرارات من الصفات المستمدة من والده، يتكشف ذلك فى حديثه عن رفع أسعار الفائدة، حيث يعتبر أن رفع أسعار الفائدة، أمر اعتيادى ورد فعل طبيعى للحفاظ على التدفقات الأجنبية، خاصة الأموال الساخنة، وعدم اتجاه السواد الأعظم من المواطنين إلى اكتناز الدولار، وسيطرة ما يعرف «بالدولرة» فى السوق.

 

الاجتهاد والاعتماد على النفس منذ الصبا ساهموا فى إصقال خبرته، يتبين ذلك فى حديثه عن الاقتراض الخارجى.. تساءل قائلا: لماذا تتجه الحكومة للاقتراض؟.. يعاود ليجيب قائلا إن «موازنة الدولة تضم إيرادات ومصروفات، وطالما الإيرادات أقل من المصروفات تحدث الفجوة، المطلوب مواجهتها من خلال الاقتراض أو طبع الأموال، وإذا كانت الفجوة بالدولار، سيكون الاقتراض بالدولار، لذلك على الدولة تحديد خطة شاملة تقضى على العجز، خاصة أن البدائل الأخرى التى تقوم بها بعض الدول مثل بيع الأصول ليس حلا، بالإضافة إلى أن الشراكة إذا كانت فيها مصلحة للاقتصاد على المدى الطويلة فلا مانع من الاتجاه إليها.

 

 

- لحظات صمت تمر على الرجل قبل أن يجيبنى قائلا إن «السياسة المالية لديها أهداف تسعى إلى تنفيذها من ضمن هذه الأهداف تقليل العجز فى الموازنة، وميزان المدفوعات، من خلال زيادة الإيرادات ولكن بعيدا عن الاعتماد على منظومة الضرائب التى سيكون لها تداعياتها السلبية على الاستثمار، بحيث تكون محفزة للاستثمار وليست طاردة، حيث إن زيادة الإنتاج يترتب عليه مزيد من الضرائب، وكذلك ضرورة العمل على توجيه المصروفات لنواحى الإنتاجية، مع العمل على استقطاب الممولين المتهربين».

 

المعرفة فى صفوف العظماء هى العمل، ونفس الحال يراه الرجل بضرورة ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، ولكن ذلك يتطلب جهدا من الحكومة بتحديد منظومة متكاملة، وواضحة للجميع، تسهم فى استقبال أصحاب هذا الاقتصاد والعاملين به، من خلال تعزيز الثقة مع الحكومة بتنفيذ كل استراتيجيتها، ودعمها الكامل لهذا الاقتصاد.

 

دار بذهنى سؤال حول تدنى أحجام الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ سنوات طويلة فى السوق المحلى وقبل أن أطرح سؤالى أجابنى قائلا إن «استقطاب الاستثمار يتطلب بيئة استثمارية متكاملة، وتوجهاً من الدولة بتكاتف جميع الوزارات، يحقق أهدافها، ونتائجها، بدستور اقتصادى، خاصة أن السوق المحلى يحظى بالعديد من العوامل التى تضعه فى أول الاقتصاديات الجاذبة للاستثمارات».

 

حرصه على عدم الوقوع فى الأخطاء المؤثرة جعله أكثر دقة فيما يقول، حيث يعتبر أن بيع حصص للمستثمرين سواء للقطاع الخاص الأجنبى أو المحلى، كان بهدف الحصول على العملة الصعبة، حيث إن برنامج الحكومة للطروحات لا بد أن يكون له شروط من خلال طروحات قوية تسهم فى استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، بالإضافة إلى أن اتجاه الحكومة للاهتمام بسوق المال، ودعمه، سيكون له دور كبير فى جذب المزيد من الاستثمارات، مع زيادة الوعى ونشر الثقافة الاستثمارية الخاصة بسوق المال، مع تعزيز المحفزات للشركات الراغبة فى الطرح، وحل مشاكل هذه الشركات ومساعدتها فى علاج مشاكلها من خلال إجراءات ميسرة.

 

العبرة ليست بمكان وجودنا، ولكنها بالاتجاه الذى نبحر إليه فنحن أحيانا نبحر مع التيار وأحيانا أخرى نبحر ضد التيار المهم هو أننا نبحر ولا نقف، وهو ما يسعى إليه الرجل فى أن يقدم قيمة مضافة فى كل مكان يعمل به، إذ إنه نجح مع مجلس إدارة الشركة خلال الفترة الماضية فى تحقيق طفرات كبيرة، حيث وصل بالشركة إلى الريادة والمقدمة فى قطاع إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار، وكذلك نجح فى تحقيق نمو بقيمة الأصول المدارة للشركة من 10 مليارات جنيه إلى 13 مليار جنيه فى أقل من عام، وكذلك أيضاً تحقيق معدلات نمو سنوى بنسبة 30%، بالإضافة إلى تفرد الشركة فى الصناديق المتخصصة، تتصدرها الصناديق العقارية، والدولارية، وبالإضافة أيضاً إلى الصناديق المتخصصة الأخرى المزمع إطلاقها سواء التعليمية أو الصحية، والزراعية.

 

وصل إلى ما وصل إليه بالجهد والإصرار، لذلك تجد من مستهدفاته للشركة الوصول خلال العام القادم 2025 لإجمالى قيمة الأصول المدارة إلى 17 مليار جنيه.

 

كل شىء يستحق الحصول عليه يستحق العمل من أجله وهو سر تميزه، حريص على حث أولاده على قول الحق والإصرار للوصول إلى الأهداف، لكن يظل شغله الشاغل تعزيز ريادة الشركة فى السوق.. فهل ينجح فى تحقيق ذلك؟

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإنتاج والتصنيع الإنتاج والتصنیع قائلا إن خاصة أن من خلال

إقرأ أيضاً:

خبراء يطالبون الحكومة بإعلان إستراتيجية قومية للاقتصاد الأزرق في مصر

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان: "هل مصر على الطريق الصحيح لتحقيق الاستدامة فى اقتصادها الأزرق؟"، لاستعراض ومناقشة الاقتصاد الأزرق وموقع مصر من المنظومة العالمية له والتحديات التى تواجهنا للاستفادة من مقومات مصر الطبيعية في هذا المجال، حيث يحظى هذا الموضوع باهتمام عالمي خاصة وأنه يجمع بين النمو الاقتصادي الواعد والحفاظ على البيئة.

وقدم المركز عرضا حول الاقتصاد الأزرق للتعريف بماهيته، وأهم قطاعاته وأنشطته، وأسباب الاهتمام العالمي بهذا الموضوع، حيث يعتبر إطارا اقتصاديا يهتم بالاستفادة من الموارد البحرية بشكل عام فى تحقيق النمو المستدام وتعزيز التنوع البيئى، وقد ظهر هذا المصطلح عام 2010 ولكن تم اعتماده رسميا عام 2016، ويتكون من 6 قطاعات رئيسية هى: السياحة الساحلية والغطس، الشحن والنقل البحري، الصيد، والمزارع السمكية ومصايد الأسماك الصناعية، والصناعات الكيماوية القائمة على الموارد البحرية، والطاقة البحرية المتجددة - والتى تعد الأقل من حيث حجم السوق بين القطاعات الأخرى ولكنها الأعلى من حيث النمو المستقبلى المتوقع – وهو ما يعنى أن القطاعات المبتكرة ستكون هى محرك النمو الاقتصادي.

ويواجه الاقتصاد الأرزق عددا من التحديات العالمية التى تتمثل فى التغيرات المناخية وتلوث الموارد البحرية نتيجة الاعتماد على النماذج الاقتصادية التقليدية التى لا تراعى الجوانب البيئية، ونتيجة للأزمات والتغيرات المناخية ازداد الوعى بأهمية المواد البحرية، ويوفر هذا النوع من الاقتصاد 500 مليون وظيفة عالميا، كما يوفر 40% من الأمن الغذائي العالمي، ويقوم بتوليد قيمة اقتصادية تقدر بنحو 15 تريليون دولار، إلى جانب مساهمته فى الحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الحياة البحرية.

وأشار العرض إلى أن أكثر من 33 دولة حول العالم تدمج مفهوم الاقتصاد الأرزق فى خططها التنموية المستقبلية مثل الصين والهند والمغرب وجنوب أفريقيا. وساهم الاقتصاد الأزرق بنحو 9% من الناتج المحلى الإجمالى فى الصين وهو ما يعادل 1.25 تريليون دولار فى 2019، كما ساهم بنحو 4.5% من الناتج المحلى الإجمالى لجنوب أفريقيا عام 2020، ويعد القاسم المشترك فى التجارب الدولية الناجحة هو وجود هيئة مستقلة تنظم ما يتعلق بمجال الاقتصاد الأزرق.

وناقش المشاركون الفرص أمام مصر فى مجال الاقتصاد الأزرق وأهم التحديات التى تواجهها فى عدد من القطاعات المختلفة، حيث استعرض المهندس على الحداد رجل الأعمال والخبير الدولي فى صناعة الأسماك، تجربة مصر فى مجال الاستزراع السمكى وتحديدا سمك البلطى، مؤكدا أن هذا القطاع حقق نجاحا مبهرا فى مصر نتيجة أن القائمين عليه هو القطاع الخاص، وقد بدأت تجربة مصر فى هذا المجال فى فترة السبعينات، ولكن تطورت عملية الزراعة بالعلف فى منتصف الثمانينات، ومع عام 1991 بدأ أول إنتاج حقيقي بكمية 20 ألف طن، وارتفاع حجم الإنتاج عام 2010 ليصل إلى 800 ألف طن، ويبلغ الإنتاج حاليا نحو 1.1 مليون طن، ورغم ذلك هناك ضعف فى حجم التصدير الذى لا يتخطى نحو 50 ألف طن سنويا فقط فى المتوسط، مرجعا ذلك إلى عدم وجود صناعة أسماك فى مصر ويتم الاعتماد على تصدير السمكة كاملة، وهذا النوع لا يمثل سوى 3% فقط من تصدير الأسماك عالميا.

وطالب الحداد بضرورة عمل قوانين لتنظيم العمل فى تصنيع الأسماك فى مصر، وتغيير طريقة عمل هيئة سلامة الغذاء، والتى تتسبب فى تعطيل العمل وتصيد الأخطاء من خلال لجان تفتيش متعددة، فى حين أن دورها يجب أن يكون مساعدة المصانع على التطور واستيفاء الشروط ومتطلبات التصدير وليس وضع العراقيل أمام المصانع، مؤكدا أننا نفقد الكثير من الفرص فى هذا المجال بسبب الروتين.

من جانبه قال المهندس محمد شرين النجار استشاري النقل الدولي، أن مصر لديها فرصا هائلة فى مجال النقل البحرى، لكن هناك العديد من المعوقات التى تؤثر سلبا على هذا القطاع، منها التضارب بين الموانئ المختلفة فى الرسوم والتعريفة، وعدم تطبيق الخصومات على المراكب التى تخدم أكثر من ميناء نتيجة اختلاف جهات تبعية الموانئ، مطالبا بضرورة توحيد التعريفات والرسوم والقوانين المنظمة وتطبيقها على جميع الموانئ، وضرورة تطوير شامل للمنظومة البحرية بالكامل.

الدكتور خالد السقطى عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات، أوضح أن نحو 85% من تجارة العالم تنتقل عبر البحار والمحيطات والتى تمثل 11.8 مليار طن من السلع والمنتجات، وتتحرك 36% من سلاسل الإمداد العالمية من الشرق للغرب، مؤكدا أن مصر بحكم موقعها وامتلاكها لأكثر من 3 آلاف كم من الشواطئ البحرية، يمكنها الاستفادة من نحو 60 – 70% من الـ11.8 مليار طن التى تجوب حول العالم، ولكن هناك عددا من التحديات التى تواجهها.

واستعرض السقطى، عددا من الفرص الهامة التى يمكن إضافتها فى مجال الاقتصاد الأزرق فى مصر، مثل الاستثمار فى الكابلات البحرية، حيث تنتقل 95% من البيانات عالميا من خلال هذه الكابلات وتمر أهمها أمام مصر، وهى فرص استثمارية خارج الصندوق يجب على مصر الاستفادة منها، بالإضافة إلى نشاط توليد الكهرباء عبر البحار وهناك العديد من الأبحاث فى هذا الموضوع وتنفذه بالفعل إيطاليا وفرنسا منذ نحو 12 عاما، بجانب أنشطة السياحة غير الموسمية مثل السياحة العلاجية، والاستكشافات البترولية والغاز، وأيضا المجال الصحى حيث تعتمد نحو 50 – 60% من الشركات الدوائية على الخامات المستخرجة من الكائنات البحرية، ويجب الاستثمار فى الأبحاث من هذا النوع.

وأكد السقطى على أن عدم إعلان استراتيجية قومية على مستوى الدولة للاقتصاد الأزرق، رغم مناقشة الحكومة لاستراتيجية منذ أكثر من عامين لم يتم الإعلان عنها، وتداخل الوزارات والجهات ذات الصلة بالاقتصاد الأزرق فى مصر، يمثل أكبر المعوقات أمام تحقيق نجاح فى هذا المجال، مؤكدا الحاجة لإعلان استراتيجية قومية للاقتصاد الأزرق فى مصر، وإنشاء هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء تكون مسئولة عن تطبيق هذه الاستراتيجية والتنسيق بين الجهات المختلفة على غرار التجارب الدولية الناجحة التى عرضها المركز.

من جانبها قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أن مشكلة مصر الرئيسية تكمن فى الإصلاح المؤسسى، فمصر لديها العديد من الفرص فى كافة قطاعات الاقتصاد الأزرق كما تم استعراضه، ولكن المشكلة تكمن فى عدم وجود إطار مؤسسى وتداخل عدد كبير من الوزارات والهيئات، لافتة إلى أن عدم إعلان استراتيجية حتى الآن يعنى عدم وجودها، وهو ما يتطلب ضرورة إطلاقها وعمل إطار مؤسسى واضح من خلال هيئة مستقلة على غرار التجارب الدولية الناجحة فى هذا المجال، حتى لا نهدر مزيدا من الفرص على الاقتصاد المصري.

مقالات مشابهة

  • تسعير الخدمات الصحية يتضمن نسبة ربح مرضية للقطاع الخاص
  • للقطاع الخاص | موظفون محرومون من إجازة ثورة 25 يناير بأمر القانون
  • خبراء يطالبون الحكومة بإعلان استراتيجية قومية للاقتصاد الأزرق في مصر
  • وزير الطيران: نعمل بخطوات ثابتة في شراكة الدولة مع القطاع الخاص
  • خبراء يطالبون الحكومة بإعلان إستراتيجية قومية للاقتصاد الأزرق في مصر
  • إجازة رسمية للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة
  • درة: فيلم وين صرنا يعبر عن اللحظات الإنسانية ومعاناة الفلسطينيين
  • رسميًا.. موعد إجازة ثورة يناير وعيد الشرطة للقطاع الخاص
  • 6 أسباب وراء نجاح مسلسل سراب
  • محمد أنور السادات: حرية التعبير أولوية لتحقيق التقدم الديمقراطي