مجلس القضاء يرفع برقية تهنئة لقائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بمناسبة المولد النبوي
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
الثورة نت/..
رفع مجلس القضاء الأعلى برقية تهنئة إلى قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف – على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
وعبّر المجلس في البرقية عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لقائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي ورؤساء مجالس الوزراء والنواب والشورى ومنتسبي القوات المسلحة والأمن وأبناء الشعب اليمني بمناسبة الاحتفال بذكرى مولد نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وأشار إلى أهمية هذه المناسبة الجامعة لكل المسلمين في أنحاء العالم، وفضل النبي الكريم، ورسالته التي أرست منظومة الإيمان والتشريع وقيم العدل والأخلاق.
ولفت المجلس إلى أن السلطة القضائية وهي تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف، تُعبّر عن الاعتزاز بحرص أبناء الشعب اليمني على إحيائها، بشكل يجسّد ارتباط اليمنيين بالرسول الأعظم وتمسّكهم بمنهجه منذ بزوغ فجر الإسلام.
وأكد أهمية جعل هذه المناسبة محطة تربوية وفكرية وثقافية والاستفادة منها في تعزيز الوعي وتزكية النفوس والتحلي بالصبر والثبات في مواجهة التحديات، وتعزيز الروح الجهادية في التصدي لمخططات ومؤامرات الأعداء، وفرصة لبث روح الإخاء والتعاون بين أبناء الشعب اليمني الواحد والأمة الإسلامية.
ودعا مجلس القضاء الأعلى إلى الحضور المشرف في فعاليات يوم غد الأحد في العاصمة صنعاء والمحافظات باعتبارها رسالة للعالم بتمسك أبناء الشعب اليمني بالهوية الإيمانية، والسير على نهج الرسول الأعظم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الشعب الیمنی
إقرأ أيضاً:
حماد: المنفي خالف التشريعات والاتفاق السياسي وتجاوز حدود صلاحياته
أصدرت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، بياناً بشأن تصرفات رئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية وأخرها خطابه لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.
وقالت الحكومة، في بيانها، إنها تمارس اختصاصاتها المنصوص عليها دستوريا وقانونيا، وتبذل كامل جهدها، للحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي داخل الدولة الليبية، وتسعى حثيثا لتنفيذ الخطوات اللازمة، لإنهاء حالة الانقسام في مؤسسات الدولة الرسمية وأهمها المؤسسات السيادية
وأوضحت أنها تابعت الكتاب المنسوب لرئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية والموجه لرئيس مجلس النواب الليبي، والذي تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، والذي تعده الحكومة الليبية محاولة جديدة لتعميق الشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة الرسمية وأهمها مجلس النواب، الجهة الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي.
وقد سبق ذلك محاولات أخرى من قبل المجلس الرئاسي منتهي الولاية بإصداره قرارات مخالفة للتشريعات السارية والاتفاق السياسي، متجاوزا بها حدود صلاحياته الممنوحة له إبان فترة سريان الاتفاق السياسي، وفقا لبيان الحكومة الليبية.
ولفت البيان إلى أن المنفي اختلق وافتعل أزمة المصرف المركزي، والتي تسببت في انهيار الاقتصاد الوطني لفترة معينة، ورغم ذلك لم تتم محاسبته قانونا عن هذا العبث، الذي أثر في المركز المالي والتصنيف الائتماني للمؤسسات المالية بالدولة.
ولاحقا أصدر المنفي، قرارا بتشكيل وخلق جسم مواز للمفوضية العليا للانتخابات وهو ما أطلق عليه مسمى المفوضية الوطنية للاستعلام والاستفتاء الوطني، دون أن يكون مخولا بذلك على فرض استمرار ولايته، وفقا للاتفاق السياسي الذي حدد صلاحياته ومهامه، بنقاط محددة وأهمها ملف المصالحة الوطنية، والتي لم يبذل فيها أي جهود حقيقية على أرض الواقع، حسبما جاء في البيان.
وتابع البيان:” لا يخفى على الجميع ما سيترتب على ذلك من إضاعة الفرصة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية، عبر مؤسسة رسمية معترف بها لدى جميع الأطراف المحلية والدولية منبثقة عن مجلس النواب وهي المفوضية العليا للانتخابات”.
واستطرد البيان:” المنفي أصر على ممارسة مهام وظيفة انتهت ولاية تكليفه بها بانتهاء مدة الاتفاق السياسي في 24\12\2021 م، أمعن واستمر في ارتكاب تصرفات من شأنها زعزعة الأوضاع، وخلق الفوضى، من خلال التشكيك في شرعية استمرار مجلس النواب، متناسيا أن رئيس وأعضاء هذا المجلس قد تم انتخابهم من عموم الشعب الليبي وأعطاهم الحق في أن يمثلونه في سلطة إصدار القوانين والقرارات وأنه هو الجهة الوحيدة المنتخبة حاليا، ومتجاهلا أن المجلس الرئاسي كجسم مؤقت، ارتبط بالاتفاق السياسي وجودا وعدما”.
وأكد البيان، أن رئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية وباستمراره في ممارساته المذكورة، فهو يخالف نص المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 2023 م، والتي قررت عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من مارس مهام وظيفة انتهت ولاية تكليفه بها، وتشدد العقوبة إذا كانت من الوظائف العليا، ويخالف النصوص الواردة بالقانون رقم 2 لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية وكذلك النصوص العقابية الواردة بقانون العقوبات، والتي تجرم انتحال الصفات والوظائف، وتقرر العقوبات المشددة لها.
وأشار البيان إلى أن الكتاب المذكور قد احتوى على جملة من المغالطات والتناقضات، مثل احتجاجه على صدور قانون إنشاء المحكمة الدستورية هذا القانون الذي صدر من جهة تشريعية مختصة، ويرسخ رقابة الدستور على كل القوانين والتشريعات في مؤسسة قضائية مستقلة عن القضاء العادي، على غرار دول الجوار والعالم، التي تتبنى نظام المحاكم الدستورية العليا.
ونوه البيان، بأن هذه التصرفات والمواقف من شأنها أيضا تقويض كل الجهود المبذولة من كافة الأطراف لتوحيد مؤسسات الدولة، ولا تعبر إلا عن نظرة شخصية ضيقة لصاحبها، ولا تستند لأي معايير قانونية أو أسباب منطقية.
وأهابت الحكومة الليبية، في بيانها، بكافة الجهات القضائية والرقابية، وعلى رأسها مكتب النائب العام باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية حيال هذه الوقائع التي ترتقي لمصاف الجنايات وفتح تحقيق بشأنها تمهيدا لإحالة مرتكبها للقضاء المختص.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة