مجلس القضاء يرفع برقية تهنئة لقائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بمناسبة المولد النبوي
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
الثورة نت/..
رفع مجلس القضاء الأعلى برقية تهنئة إلى قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف – على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
وعبّر المجلس في البرقية عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لقائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي ورؤساء مجالس الوزراء والنواب والشورى ومنتسبي القوات المسلحة والأمن وأبناء الشعب اليمني بمناسبة الاحتفال بذكرى مولد نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وأشار إلى أهمية هذه المناسبة الجامعة لكل المسلمين في أنحاء العالم، وفضل النبي الكريم، ورسالته التي أرست منظومة الإيمان والتشريع وقيم العدل والأخلاق.
ولفت المجلس إلى أن السلطة القضائية وهي تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف، تُعبّر عن الاعتزاز بحرص أبناء الشعب اليمني على إحيائها، بشكل يجسّد ارتباط اليمنيين بالرسول الأعظم وتمسّكهم بمنهجه منذ بزوغ فجر الإسلام.
وأكد أهمية جعل هذه المناسبة محطة تربوية وفكرية وثقافية والاستفادة منها في تعزيز الوعي وتزكية النفوس والتحلي بالصبر والثبات في مواجهة التحديات، وتعزيز الروح الجهادية في التصدي لمخططات ومؤامرات الأعداء، وفرصة لبث روح الإخاء والتعاون بين أبناء الشعب اليمني الواحد والأمة الإسلامية.
ودعا مجلس القضاء الأعلى إلى الحضور المشرف في فعاليات يوم غد الأحد في العاصمة صنعاء والمحافظات باعتبارها رسالة للعالم بتمسك أبناء الشعب اليمني بالهوية الإيمانية، والسير على نهج الرسول الأعظم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الشعب الیمنی
إقرأ أيضاً:
دغيم: المجلس الرئاسي سيملأ الفراغ السياسي لأن المؤسسات لم تقم بمهامها
زعم زياد دغيم، مستشار محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي للشئون التشريعية والانتخابات، أن الفراغ الذي خلقته المؤسسات وعدم إنجاز الاستحقاقات تدفع المجلس الرئاسي إلى ملء هذا الفراغ وإلى محاولة تحريك الجمود وخلق اختراقات في هذا الجمود السياسية”.
وقال دغيم، في تصريح هاتفي لقناة الوسط، إن “المفوضية العليا للانتخابات هي مؤسسة بكل تأكيد ذات مرجعية دستورية وقانونية، أما مجلس إدارة المفوضية فهذا نقاش آخر وبحث آخر .. الأهم هو الإنجاز وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية”.
وأضاف أن “المفوضية على سبيل المثال منوطة بالاستفتاء على مشروع الدستور، هناك قانون صادر من مجلس النواب، وتعديل دستوري عاشر يقابله اعتراض سابق من المجلس الأعلى للدولة ثم أزيل هذا الاعتراض باتفاق الغردقة الذي كنت مشاركا في هذا الاتفاق ونتج عنه أن يجب أن يتم الاستفتاء على مشروع الدستور، هذا على سبيل المثال بغض النظر عن قناعتنا في المشروع”.
وأردف دغيم “أيضا شغور مقاعد مجلس النواب هناك نص دستوري على ملء هذا الشغور خلال 30 يوما من حدوثه، لم تلتزم المفوضية”، معقبًا “بكل تأكيد أنه عند سؤالها ستتحجج بإجراءات إدارية أن مجلس النواب لم يطلب منها ذلك إلى آخره من هذه الحجج”.
وتابع؛ “فيما يخص قوانين الانتخابات فالمفوضية تمارس العملية الانتقائية، أحيانا تتحجج بوجود اعتراض من المجلس الأعلى للدولة وأحيانا تتجاهله.”.
وأكمل؛ “لماذا تستهدف مفوضية أخرى أو لماذا يقوم المجلس الرئاسي بتعيين أو إقالة أو تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي، الأساس هو عدم تحمل المؤسسات التي ترى في نفسها أو تعتبر أنها معنية أنها لم تمارس هذا الاختصاص وخلقت فراغاً وهذا الفراغ بكل تأكيد لن ينتظر الآخرين هذا الفراغ سيملأ هذا الفراغ.. هذه طبيعة الحياة، وطبيعة الأمور وطبيعة السياسة وطبيعة كل شيء”.
وأشار دغيم، إلى أن “هناك فرصة للمفوضية العليا للانتخابات أن تمارس اختصاصها الذي تتمسك به ربما أو يتمسك به البعض، إذ لم تقم بذلك فسيقوم غيرها بهذا الاختصاص هناك قوانين انتخابية جيدة من مجلس النواب والدولة قطعوا شوط كبيرا عبر لجنه 6+6 وتوقفت هذه القوانين على عدة نقاط منذ سنوات.. لماذا لم يتم الفصل في هذه النقاط باستفتاء الشعب الليبي وأخذ رأيه وبالتالي يمثل ثقلاً.. إذا لم نريده ملزما قانونيا لنجعله ملزما سياسيا”.
وأوضح قائلًا: ” إذًا هناك حلول إذا توفرت الإرادة والقدرة والتفكير الإبداعي، نستطيع أن ننجز شيئاً ولكن إذا تمسكنا أو استسلمنا لان الوضع النمطي فالوضع سيستمر في هذا الجمود الذي يهدد ليبيا أكثر وأكثر”.
الوسومدغيم