أرباب محطات الوقود : ارتفاع الأسعار راجع للسوق الدولية و هامش الربح يتراوح بين 30 و 40 سنتيم
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
شهد سوق المحروقات بالمغرب خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاعا في الأسعار هم جميع محطات التوزيع بمختلف مناطق المملكة.
وعرفت محطات الوقود ارتفاع سعر الغازوال بـ0,23 سنتيما، حيث أصبح 12.25 درهما، مقابل استقرار أسعار البنزين.
الطيب بن علي، نائب رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أوضح أن الموزعين يقتنون هذه المواد من الشركات المنتجة بثمن محدد وغير قابل للنقاش، مشيرا الى ان هامش الربح يتراوح ما بين 30 سنتيم و 40 سنتيم في اللتر الواحد.
و أضاف بن علي في تصريحات له اليوم، أن الإرتفاع الحاصل في المغرب راجع إلى ما يقع في السوق الدولية.
و ذكر أن هناك فرق بين الناتج الخام والمواد المكررة، مشيرا الى ان شركة لاسامير وبعد إغلاق أبوابها لم يعد المغرب يكرر النفط ، وبالتالي يتم استيراد المحروقات من الخارج وهي مكررة.
و قال بن علي، أن سوق المحروقات المكررة ليست مثل الخام ، حيث أن سعرها دائما مرتفع.
ذات المسؤول في جامعة أرباب و تجار و مسيري محطات الوقود بالمغرب، أكد أن الشركات التي تقوم ببيع المحروقات للموزعين هي التي تحدد ثمن بيع ولا نقاش فيه.
بن علي ذكر أن أصحاب محطات التوزيع بالمغرب متضررون أيضا من ارتفاع الأسعار الدولية، و بقي هامش ربحهم كما هو رغم ارتفاع كلفة اقتناء المحروقات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: محطات الوقود بن علی
إقرأ أيضاً:
الجماعات الترابية حصلت على 4340 مليار سنتيم من الإيرادات الضريبية في عام
أفادت الخزينة العامة للمملكة أن الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية بلغت 43,4 مليار درهم مع متم دجنبر 2024، أي بزيادة بنسبة 21,1 في المائة مقارنة بمستواها مع متم دجنبر 2023.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة الضرائب المباشرة بنسبة 23,1 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 19,5 في المائة، مشيرة إلى أن الإيرادات الضريبية تشكل 81,8 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية مع متم دجنبر 2024.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المنقولة استقرت عند 32,2 مليار درهم في نهاية دجنبر 2024 مقابل 28,4 مليار درهم سنة قبل ذلك، أي بزيادة بنسبة 13,5 في المائة، معتبرا أن ذلك يعود إلى ارتفاع حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة بـ 20 في المائة (زائد 3,439 مليارات درهم)، وحصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بـ 17,9 في المائة (زائد 906 ملايين درهم)، وحصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على عقود التأمين بـ 66,3 في المائة (زائد 254 مليون درهم).
وتمثل إيرادات الجماعات الترابية نسبة 38,8 في المائة من حصتها في عائدات الضريبة على القيمة المضافة.
وبلغت الموارد، التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، مع متم دجنبر من السنة الماضية، 10,3 مليارات درهم مقابل 8,1 مليارات درهم قبل سنة، أي بزيادة قدرها 26,4 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع ضريبة الخدمات الجماعية بـ 43 في المائة (زائد 1,77 مليار درهم)، والضريبة المهنية بـ 6,7 في المائة (زائد 242 مليون درهم)، وضريبة السكن بـ 32,9 في المائة (زائد 140 مليون درهم).
أما الموارد التي تديرها الجماعات الترابية فقد بلغت 10,554 مليارات درهم مع متم دجنبر 2024، مقابل 9,705 مليارات درهم المسجلة قبل سنة، أي بزيادة بنسبة 8,7 في المائة.
وتتكون هذه الموارد بشكل كبير من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (2,497 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1,392 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (1,019 مليار درهم)، وإيرادات الملك العمومي (811 مليون درهم)، والرسوم على إيرادات المفوضين بسوق الجملة للفواكه والخضر (781 مليون درهم).
من جهة أخرى، يظهر تطور بنية إيرادات الجماعات الترابية بين متم دجنبر 2023 ومتم دجنبر 2024، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة، نظرا لانخفاض حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية وحصة الموارد المنقولة.