سيدة تطلب الطلاق: تزوج غيرى ورفض التكفل بمصروفات علاجى
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
" زوجي تخلي عني بعد اجهاض حملي ثلاثة مرات، فى سنوات زواجنا الخمسة، وتزوج دون علمي، ثم جاء بها لتعيش في شقة في منزله عائلته الذي أعيش به، وعندما خضعت لعدة إجراءات طبية رفض سداد المبالغ وطالب أهلي بالتكفل بعلاجي".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء طلبها إلزام زوجها بسداد 310 آلاف جنيه مصروفات علاجية، والطلاق للضرر بعد زواجه دون علمها.
وأكدت الزوجة:" زوجي أخفي علي زواجه طوال 8 أشهر، ولم يأتي بزوجته بمنزل العائلة إلا بعد أن علم بحملها، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته، وظلمه لي، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، مما دفعني إلى هجر مسكن الزوجية، بعد أن أصبح يعنفني وينهال علي ضرباً لإرضاء زوجته الجديدة ووالدته".
وأشارت الزوجة:" زوجي اعترض على مرضي، واتمهني بأنني تسببت بإفلاسه، وجعلنى أعيش مأساة بعد تخليه عني وتهديده لي، مما دفعني للهروب من قبضته، وقررت الطلاق للضرر، للنجاة بحياتي من عنفه، وطلبت الطلاق فساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج، مما دفعني اللجوء لمحكمة الأسرة، وقررت استرداد حقوقي الشرعية كاملة، والنفقات والمصروفات التي سددتها عائلتي لي بعد رفض زوجي سدادها".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة رد الزوجة طلاق بائن أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
شيماء في دعوى طلاق للضرر: هجرني وسلب مني كل حقوقي الشرعية
بعد 10 سنوات من الزواج، تقدمت شيماء بدعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بالجيزة، متهمةً زوجها بالتخلي عنها وبحرمانها من حقوقها الشرعية المُسجلة في عقد الزواج، حيث لم يبذل الزوج جهداً لتأمين نفقات معيشتها، بل تعمد تركها دون دعم خلال فترة مرضها، ما تركها تعاني من أضرار مادية ونفسية جسيمة.
دعوى طلاق للضرروأوضحّت "شيماء" أنها عاشت معاناة مستمرة؛ إذ تعرضت للإهمال القاطع في سداد المصاريف الأساسية، إذ لم يُوفِ الزوج بمسئولياته تجاه أطفالها، كما أن عند طلبها لسداد مصروفات علاجها المدعومة بالفواتير الرسمية تعدى عليها لفظياً.
وأضافت الزوجة أن الزوج استغل ضعفها حين كانت في المستشفى، حيث قام ببيع مقتنياتها الثمينة ومصوغاتها، مطالبًا بتعويض مالي باهظ مقابل إنهاء العلاقة، على الرغم من أنه كان يتمتع بقدرة مالية عالية، كما اتهمها بالتشهير به، حيث هددها ولم يُظهر أي نية لإصلاح الأمور، ما دفعها إلى اتخاذ قرارها النهائي بالابتعاد عن هذا الزواج المكسور.
لجأت الزوجة للمحكمة ورفعت دعوى تبديد وطلاق للضرر، معتبرة أن تصرفات الزوج لم تكن مجرد خلافات زوجية عابرة، بل كانت انتهاكات متكررة لحقوقها، ما استدعى تدخل القضاء لاسترداد حقوقها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا