أحمد علي سليمان يكتب: موت الأم وآلام الفقد
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
الموت يسطو على الحياة في جُنح الليل، وفي وضح النهار، وفي أي وقت، وفي كل مكان... ولا يُفرق هذا القدر المقدور بين صغير أو كبير، ولا بين طفل أو شيخ، ولا بين رجل أو امرأة... الكل أمام هذا القدر سواء... إنه تجلِّى للحكمة الإلهية من الموت، ومظهر من مظاهر مساواة كل البشر أمام هذا القانون.
????وفي المصائب والشدائد والمحن تظهر معادن الرجال والنساء.
وإن تضافر القلوب والنفوس واصطفاف الناس وتلاحمها حول المكلومين؛ للتخفيف من آلام الفقد، لمظهر من مظاهر رحمة الله بذوي الفقيد... ذلك أن الفقد، والإحساس به، ومعايشته، والشعور به أليم ومؤلم...
وتأتي التعازي بأشكالها المختلفة:
• المباشرة مثل: (المشاركة في تجهيز الميت، وصلاة الجنازة، والعزاء، ومساعدة أهل الميت في بعض الأمور، والوقوف بجوارهم، وتفقد أحوالهم، والإمعان في مواساتهم وخدمتهم...).
• أو غير المباشرة كـ: الاتصال الهاتفي، أو عبر وسائل التواصل، أو تلغرافيا، أو نشر أخبار، وبرقيات عزاء، أو التعليقات، أو الدعاء...إلخ)..
تأتي هذه التعازي لتخفف الآلام... وتُشغل العقل والقلب والوجدان عن آلام الفقد وفجيعة المصيبة.
ولا ريب في أنها رحمة من الله تعالى يرسلها للمكلومين والمحزونين من خلال هؤلاء المعزين.
????أما فَقْد الأم فهو أليم ومؤلم... فَقْدُ الأم مصيبة بل هو أم المصائب...
وهذا ما أحسست به وعايشته واقعا يوم توفيت والدتي الغالية الحسيبة الشريفة سليلة آل بيت النبوة الحاجة/ زاهية توفيق الجندي، شقيقة العلامة الكبير مؤرخ الأزهر الشريف أ.د/ مجاهد توفيق الجندي (رحمهما الله وأحسن إليهما)، والتي لبَّت نداء ربها ولحقت بجواره فجر الاثنين 6 من ربيع الأول 1446هـ الموافق 9 من سبتمبر 2024م.
وقديما قالوا: "مَن فَقَدَ أباه فهو يتيم، ومَن فَقَدَ أمه فهو لطيم".
إنها الأم التي تحمل كل معالم ومعاني ومباني الرحمة واللين والرفق والحنان وتمنحه لأولادها، بداية من الحبل السُّري، مرورًا بالرضاعة، ثم العناية والرعاية على مدى الأيام.
إنها الأم التي تعبت، وحملت، ووضعت، وأرضعت، وأشبعت، وسهرت، وربت، وكبَّرت، وعلَّمت، وهذَّبت، وتابعت، وسكبت طوفان الرحمة، وسيول الحنان على أولادها...
إنها الأم التي تعد غيثًا وتجسيدًا لرحمة الله على الأرض.
إنها الأم المهمومة دومًا بمشكلات أولادها وأحفادها (صغارهم وكبارهم)، وبشكل متواتر لا ينقطع على مدى الأيام...
إنها الأم التي تتمنى لك كلَّ خير، وكلَّ سعادة أكثر مما تتمناه لنفسها، تتمنى لك الحياة... الصحة... الراحة... السكينة... الأمن.. الأمان... الإيمان... السكينة.. الغنى... الاطمئنان... راحة البال...
إنها الأم... وبموتها يموت الحنان... يموت ويُدفن ويُطوى حتى يكون في خبر كان...
***
???? رسالة شكر وتقدير????
وفي هذا المقام أبعث بأسمى آيات الشكر والتقدير والدعاء لكل مَن استطاع أن يواسينا في وفاة أمنا الغالية، وأيضًا الشكر لكل مَن لم يستطع (ونلتمس الأعذار للجميع).
فشكر الله لكل مَن حضر الجنازة، ولكل مَن حضر العزاء، ولكل مَن اتصل أو نشر أو كتب، ونعتذرُ لآلاف المتصلين الذين لم نتمكن مِن الرد على اتصالاتهم أو رسائلهم (وأرجو أن تلتمسوا العذر)..
كما أشكرُ كلَّ من تفضل بمواساتنا من السادة: الوزراء، والمفتين، والشخصيات العامة، والعلماء من مصر وخارجها، والسفراء، والدعاة، ورجال القضاء، والإعلاميين والصحفيين، وأهلنا الغالين في مسقط رأسي قرية بِلُوس الهوى القبلية، وقُرى مركز السنطة ومراكز محافظة الغربية، وإدارة أوقاف السنطة، وأصدقائنا في المحافظات المختلفة، وأعضاء بيت العيلة المحمدي، وغيرهم من أصدقائنا المنتشرين حول العالم في أوروبا وإفريقيا وآسيا وأستراليا وأمريكا اللاتينية.
????وأشكر رؤسائي وزملائي الكرام في الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد..
أشكر كل واحد باسمه وصفته..
ونعاهد الله يا أماه أن نسير على خطاكِ، وعلى كلِّ ما تعلمناه منك، وسنظل ندعو الله لك.. (اللهم لا تحرمنا أجرها، ولا تفتنا بعدها، واغفر اللهم لنا ولها) يارب.
شكر الله تعالى لحضراتكم جميعا، وأحسن الله عزاءكم، وجبر خواطركم.
وأسأل اللهَ ألا يفجعكم ولا يحزنكم، ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لكم.
وجزاكم الله خيرًا كثيرًا
د/ أحمد علي سليمان
عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لزواج من هم دون 18 عاماً
الرياض
مع سريان اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية، وضعت اللائحة ضوابط مقننة لزواج من هم دون سن 18 عاماً من الذكور والإناث، واشترطت اللائحة في حال زواج البنت دون سن 18 عاماً سماع ما لدى الأم بشأن موافقة الراغب في الزواج.
وكشف المحامي علي بن طالب بن توزان لـصحيفة عكاظ ضوابط زواج من هم دون سن الثمانية عشر في نظام الأحوال الشخصية، وقال: إن النظام جاء ليضع ضوابط صارمة لضمان حماية القُصَّر ومنع أي استغلال قد يترتب على زواجهم قبل بلوغهم سن الرشد، ومن أهم الضوابط اشتراط الحصول على إذن المحكمة قبل إتمام زواج أي طرف لم يبلغ سن 18 عاماً، وفقًا لما نصَّت عليه المادة التاسعة من النظام، والتي جاءت اللائحة التنفيذية للنظام لتوضيح آليات تطبيقها .
وجاء الشرط استجابة قانونية لحالات زواج القاصرات التي كانت مثار جدل في السنوات الماضية، إذ انقسم المختصون حوله إلى فريقين؛ الأول يرى أن الإذن القضائي لزواج من هم دون الثمانية عشر عاماً يمثل تقنيناً لاستمرار زواج القاصرات بدلاً عن وضع حدٍّ قانوني نهائي يمنعه تماماً. أما الفريق الثاني فيرى أن الإجراء يهدف إلى ضبط حالات الزواج المبكر، ومنع أي استغلال يمكن أن يقع على الفتيات، لا سيما في ظل وجود قضاء متخصص يُشرف على المسألة وفق معايير دقيقة.
وتابع المحامي ابن توزان، أنه وفقًا لما جاء في اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية الصادرة أخيرًا، فإن الشاب أو الفتاة الراغبين في الزواج قبل بلوغهم سن 18 عامًا، يمكنهم تقديم طلب الإذن إلى المحكمة المختصة، و يمكن لوليهم الشرعي (الأب أو الجد) أو والدتهم تقديم الطلب نيابة عنهم. وأضاف المحامي ابن توزان أن هذه النقطة تمثل تغييرًا مهمًا عن الممارسات السابقة، و كانت إجراءات الزواج تعتمد بشكل أساسي على موافقة الولي الشرعي فقط، دون منح الأم أي دور رسمي في إتمام الإجراءات، ومع هذا التعديل، أصبح للأم الحق في تقديم الطلب، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز دورها في القرارات الأسرية الكبرى، خصوصًا في حالة وجود ا حتمال من تشدد الولي أو عدم إدراكه للمصلحة الحقيقية للابن أو الابنة
وأوضح المحامي ابن توزان آلية تقديم الطلب وقال: لا يُمنح الإذن بشكل تلقائي، بل تمر الإجراءات بعدة مراحل، وتتولى المحكمة دراسة الطلب وفق معايير دقيقة تشمل: التأكد من الأهلية العقلية والجسدية للطرفين وذلك لضمان أن الزواج لن يُعرّض أي طرف لمخاطر صحية أو نفسية، التأكد من تحقق المصلحة الشرعية والقانونية ويجب أن يكون الزواج في مصلحة القاصر، لا مجرد رغبة من الولي أو أحد الأطراف، والبحث في وجود ضرر أو استغلال محتمل، وللمحكمة أن تستعين بتقارير طبية ونفسية عند الضرورة لضمان عدم وجود إكراه أو ضغوط اجتماعية تدفع القاصر إلى الزواج، إضافة إلى إجراء مقابلات شخصية مع الطرفين، ويمكن للقاضي الاستفسار عن رغبتهما الحقيقية، والتأكد من عدم وجود أي نوع من الإكراه أو الاستغلال، فضلاً عن إلزام ولي الأمر بعدم التصرف دون إذن قضائي.. أي أن ولي الأمر لا يمكنه تزويج ابنته أو ابنه دون الحصول على إذن مسبق من المحكمة، وإلا يُعد الزواج مخالفًا للنظام.
وأكد ابن توزان أن من بين التعديلات الجوهرية التي جاءت بها اللائحة التنفيذية اشتراط سماع رأي الأم في ما يتعلق بموافقة ابنها أو ابنتها على الزواج، وهو ما يعد خطوة قانونية مهمة لضمان حماية حقوق الطرفين ومنع أي حالات استغلال أو إكراه.، ويرجع السبب في منح الأم دورًا في هذه المسألة إلى كونها الأقرب لأبنائها، والأكثر إدراكًا لحالتهم النفسية والاجتماعية، فضلًا عن أن بعض الأمهات قد يكنّ أكثر وعيًا بمصلحة أبنائهن مقارنة ببعض الآباء الذين قد تحكمهم اعتبارات اجتماعية أو مصالح شخصية. وبذلك، فإن الاستماع لرأي الأم يساعد في تحقيق التوازن وضمان عدم وقوع ضرر أو ضغط على الأبناء عند اتخاذ قرارات مصيرية مثل الزواج.
وإضافة إلى ذلك، فإن النظام حرص على ضمان مشاركة الأم في القرارات الأسرية كجزء من التوجهات الجديدة نحو تحقيق التوازن في المسؤوليات الأسرية بين الأبوين ان هذه الضوابط من شأنها أن تؤدي إلى مجموعة من النتائج الإيجابية على المدى الطويل، ومنها الحد من زواج القاصرات غير المبرر، لا سيما في الحالات التي يتم فيها الزواج لدوافع مالية أو اجتماعية بحتة.، وحماية حقوق الأبناء من خلال التأكد من أنهم ناضجون نفسيًا وجسديًا قبل الإقدام على الزواج ، والحد من استغلال الأولياء لمكانتهم الشرعية في تزويج الأبناء دون مراعاة مصلحتهم الحقيقية.، وتعزيز دور القضاء في ضبط المسائل الأسرية، مما يجعل قرارات الزواج تخضع لضوابط أكثر صرامة