توجيهات رئيس الوزراء تدعم تطوير الدفع الالكتروني
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
سبتمبر 14, 2024آخر تحديث: سبتمبر 14, 2024
المستقلة/-وصفت الشركة العالمية للبطاقة الذكية “كي” توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتطوير واقع الدفع الالكتروني بالمهمة.
وقال المصدر ان توجيهات رئيس الوزراء تأتي بهدف تطوير الاداء في المؤسسات الحكومية والافادة من الدفع الالكتروني داخل مسارات القطاع الخاص.
واضاف ان توجيه الوزارات لتطوير فرق عمل حكومية متمكنة المتابعة عمليات الدفع الالكتروني بشكل يومي، يعد امر في غاية الاهمية لتوسيع نطاق استخدام الدفع الالكتروني.
واشار المصدر الى ان الشركة تواصل رفد سوق المال العراقي بالجديد الذي يتناغم واهداف الحكومة والبنك المركزي العراقي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الدفع الالکترونی
إقرأ أيضاً:
قرار الإعفاء المؤقت لثلاثة مسؤولين برئاسة الوزراء يكشف عن أمر خطير
رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (وكالات)
أكد مصدر مسؤول في رئاسة مجلس القيادة الرئاسي أن قرار إعفاء ثلاثة مسؤولين في جهاز رئاسة الوزراء، بينهم مدير مكتب رئيس الوزراء ومساعده وأمينه العام، هو قرار مؤقت لا يستند إلى أدلة رسمية تدين المعنيين بالتهم المنسوبة إليهم.
وبين المصدر أن هذا القرار اعتمد فقط على ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومعلومات قدمها طرف واحد سبق له أن أغلق مكاتب الحكومة في معاشيق واعتدى على الموظفين.
اقرأ أيضاً إسرائيل تكشف عن تصنيف دولة خليجية لـ”الحوثيين” منظمة إرهابية.. الاسم 30 ديسمبر، 2024 السعودية تقترب من إبرام اتفاق سياسي هام في اليمن.. تفاصيله 30 ديسمبر، 2024وتابع المصدر أن عضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي، قد تحفظ على القرار، مشيرًا إلى أن الإعفاء لم يستند إلى أي تحقيقات أو أدلة قانونية واضحة، بل فقط على رسائل عامة من طرف واحد ومعلومات غير رسمية تم تداولها عبر الإعلام.
وذكر المصدر أن الدكتور العليمي اعتبر القرار مجحفًا وغير منصف، خاصةً مع استبعاد رئيس مجلس الوزراء من اللجنة التي اتخذت القرار، معتبرًا إياه ضربًا من الاجتهادات الشخصية التي تفتقر إلى الأسس القانونية.
ولفت المصدر إلى أن الدكتور العليمي ظهر كأبرز رجل دولة في المجلس، حيث أظهر فهمًا عميقًا لطبيعة عمله، بخلاف باقي أعضاء المجلس الذين اعتمدوا على معلومات غير قانونية ومستقاة من وسائل التواصل الاجتماعي ، وهذا يعكس فشل مجلس القيادة الرئاسي في اتخاذ قرارات مدروسة تستند إلى أسس قانونية واضحة في معالجة شؤون الحكومة والأوضاع في المحافظات الخاضعة لسيطرة الشرعية.
كما أكد المصدر أن القرار اعتمد على توصيات لجنة ترأسها عبد الرحمن المحرمي أبو زرعة، عضو مجلس القيادة، التي استندت إلى معلومات غير منطقية وغير موثوقة، حيث لم تُقدم أي أدلة رسمية أو قرائن تدين المعنيين بالإعفاء، سوى المعلومات المستخلصة من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن الخلافات الشخصية بين مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة وأمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج قد تصاعدت إلى اشتباكات في سبتمبر الماضي بسبب خلافات مالية.