وفاة منفذ محاولة اغتيال رئيس جزر القمر
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أعلن علي محمد المدعي العام في موروني، اليوم السبت، وفاة منفّذ محاولة اغتيال استهدفت، أمس الجمعة، رئيس جزر القمر غزالي عثماني الذي أصيب جراءها بـ"جروح طفيفة".
وتوفي منفّذ الهجوم، البالغ 24 عاما، في زنزانة كان يحتجز فيها على ذمة التحقيق.
وقال النائب العام، خلال مؤتمر صحافي اليوم "بعد توقيفه يوم أمس (الجمعة)، عزل في غرفة حتى يهدأ (.
وأوضح المدعي العام أن المهاجم، كان عسكريا ويدعى أحمد عبدو ولقبه "فانون"، يتحدّر من منطقة "سليمان-إستاندرا" حيث تعرّض الرئيس عصر، أمس الجمعة، لهجوم خلال مراسم دفن مسؤول ديني.
وفق المدعي العام، نُفّذ الهجوم بواسطة "سكين مطبخ" وقد أسفر عن جرح شخصين هما الرئيس وقريب للمسؤول الديني المتوفى.
وقال إن "عناصر الحماية الأمنية للرئيس سيطروا على الشاب فورا وسلّموه للمحققين"، لكن هؤلاء "لن يتسنّ لهم استجوابه" إذ توفي بعيد توقيفه.
وأضاف أن "التحقيق جار لمعرفة الملابسات أو الأسباب التي دفعت الشاب إلى الشروع في محاولة اغتيال الرئيس. كما سيتم فتح تحقيق لكشف ملابسات وفاته"، مشيرا إلى أن عائلته تسلمت جثمانه.
في تصريح صحفي، قال أحد أفراد عائلة أحمد عبدو، طالبا عدم كشف هويته، إن الميت "سيدفن قريبا".
جزر القمر هي أرخبيل صغير في المحيط الهندي يبلغ عدد سكانه 870 ألف نسمة.
وقالت ر المتحدثة باسم الحكومة جزر القمر، في مؤتمر صحافي بحضور غالبية أعضاء الحكومة وحاكمي اثنتين من جزر الأرخبيل الثلاث، إن غزالي "بحال جيدة جدا".
ولم يحضر الرئيس المؤتمر، وقال وزير الطاقة أبو بكر سعيد أنلي إن عثماني "يوجد في مقر إقامته مع عائلته".
ورفض المتحدثان، التزاما بـ"السرية الطبية"، الكشف عن طبيعة إصابات الرئيس أو حجمها.
إلا أن وزير الطاقة ألمح إلى أنه أصيب في "فروة الرأس، وهي منطقة تنزف كثيرا"، ما يتطلب "غرزا".
ولم تنشر أي صورة للرئيس منذ الهجوم.
وفقا للمدعي العام، لم يعد أحمد عبدو، الذي وصفه مصدر مقرب من الرئاسة بأنه دركي التحق بالسلك قبل عامين، إلى وحدته في نهاية "إجازة مدتها 24 ساعة" في 11 سبتمبر الجاري.
وفق شاهد على الهجوم، طلب عدم كشف هويته، فإن "المهاجم كان كالمجنون، ألقى بنفسه على الرئيس" الذي كان على شرفة منزل المسؤول الديني المتوفى. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جزر القمر محاولة اغتيال غزالي عثماني جزر القمر
إقرأ أيضاً:
وفاة معتقل سياسي مصري بسجنه.. ومطالبات حقوقية للإفراج عن المعتقلين
أعلنت منظمات حقوقية، بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، عن وفاة المعتقل السياسي خالد أحمد مصطفى داخل محبسه في سجن العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك "في ظل استمرار تدهور أوضاع السجون المصرية وغياب الرعاية الصحية عن المعتقلين".
وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان النائب العام، في بيان موجز، بفتح تحقيق في ملابسات وفاة مصطفى ومحاسبة المتسببين فيها. كما دعت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق عاجل في الواقعة، محمّلة السلطات المصرية المسؤولية عن "استمرار هذه الانتهاكات، في وقت تتصاعد فيه المخاوف على حياة آلاف المعتقلين الذين يواجهون المصير ذاته".
وأشارت المؤسسة إلى أن مصطفى توفي في ظروف غامضة داخل سجن العاشر، وسط تدهور مستمر في أوضاع السجون المصرية وغياب الرعاية الصحية، بعد أن قضى سنوات في ظروف احتجاز قاسية. وأكدت أن المعتقلين يعانون من إهمال طبي متعمد وحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية، مما أدى إلى وفاة العديد منهم في ظروف مماثلة.
ويُعد مصطفى الحالة الثانية لوفاة سجين سياسي في السجون ومراكز الاحتجاز خلال شهر شباط/ فبراير الجاري، بعد وفاة هشام الحداد، شقيق عصام الحداد، مساعد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي للشؤون الخارجية والقيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، داخل سجن العاشر من رمضان مطلع الشهر ذاته، نتيجة إهمال طبي متعمد. كما تم رصد أربع حالات وفاة أخرى في السجون ومراكز الاحتجاز منذ بداية العام الجاري، بسبب الإهمال الطبي.
وكانت منظمات حقوقية قد رصدت، على مدار عام 2024، أكثر من خمسين حالة وفاة بين السجناء السياسيين في السجون ومراكز الاحتجاز، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز المزرية.
كما أشارت حملة "لا تسقط بالتقادم"، التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إلى تسجيل 137 حالة وفاة ما بين أقسام الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن احتجاز غير رسمية، مثل مقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي، خلال الفترة من 2022 إلى 2024.
ويعاني المعتقلين السياسيين الذين يتم احتجازهم بموجب قوانين مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، أو الذين يواجهون محاكمات أمام القضاء العسكري أو أمن الدولة العليا للطوارئ٬ أحكاما جائرة.
وغالبًا ما تُوجّه إليهم تهم مثل "بث أخبار كاذبة" أو "التحريض على العنف" أو "تهديد الأمن القومي"، ضمن قضايا ذات طابع سياسي.
اختفاء قيادي عمالي معتقل
وفي سياق اخر٬ تلقى النائب العام محمد شوقي عياد بلاغاً من سلوى رشيد، زوجة النقابي العمالي شادي محمد، أفادت فيه بأن زوجها قد أُخفي قسراً ولم يحضر جلسة نظر أمر تجديد حبسه في غرفة المشورة يوم الثلاثاء الماضي.
ويُذكر أن النقابي معتقل على خلفية دعمه للقضية الفلسطينية والمقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفعه لافتة تدعو إلى دعم فلسطين.
وأوضح البلاغ المقدم من زوجة النقابي أنه كان من المقرر النظر في تجديد حبس زوجها أمام الدائرة الأولى لمحكمة الجنايات المختصة بقضايا الإرهاب التابعة لمركز بدر للإصلاح والتأهيل، إلا أنه لم يحضر الجلسة، دون معرفة مكان احتجازه الحالي.
وكانت إدارة سجن "العاشر 6" قد قامت بنقل شادي محمد إلى سجن تأهيل "برج العرب" في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، إلا أن إدارة سجن برج العرب أنكرت وجوده، مما أدى إلى تعذر عرضه أمام المحكمة، وفشل دفاعه وزوجته في تحديد مكان احتجازه.
يُذكر أن هذا البلاغ ليس الأول من نوعه الذي تقدمه زوجة شادي محمد، حيث كانت قد أبلغت النائب العام في السادس من شباط/ فبراير الجاري٬ عن دخول زوجها في إضراب كامل عن الطعام احتجاجاً على "تغريبه" ونقله من سجن "العاشر 6" إلى سجن "برج العرب"، وتعرضه لانتهاكات متعددة.
وأعربت في البلاغ عن مخاوفها على حياته بسبب التدهور الخطير في حالته الصحية، سواء الجسدية أو النفسية.
العفو الدولية تطالب بالإفراج عن المعتقلين
دعت منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء، النظام المصري إلى الإفراج الفوري عن عشرات الأشخاص الذين تم اعتقالهم تعسفياً ومحاكمتهم بتهم تتعلق بالإرهاب، وذلك لمجرد نشرهم محتوى على الإنترنت يدعو إلى إنهاء حكم رئيس النظام عبد الفتاح السيسي.
وأشارت المنظمة إلى أنه منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قامت قوات الأمن باعتقال ما لا يقل عن 59 شخصاً، بينهم أربع نساء على الأقل، بسبب تفاعلهم مع محتوى منشور على صفحة فيسبوك تحمل اسم "ثورة المفاصل" أو قناة تلغرام بنفس الاسم.
وتنتقد هذه المنصات حكم السيسي وتدعو إلى تغيير سياسي. ولم يتم تقديم المعتقلين إلى وكلاء النيابة إلا في الفترة بين 8 و12 شباط/ فبراير الجاري، بعد أسابيع من الإخفاء القسري أو الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، تعرض خلالها بعضهم للتعذيب والضرب.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس