والي مراكش يدخل على خط معالجة البنايات المهددة بالإنهيار ودور الصفيح
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
زنقة20| محمد لمفرك
ترأس فريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، اجتماعين متتاليين وذلك بغية وضع اللبنات الأساسية لمعالجة أهم معضلتين مرتبطتين بالسكن غير اللائق.
وتميز الاجتماع بحضور كل من نائب رئيسة مجلس جماعة مراكش، و رؤساء الجماعات، و رجال السلطة المحلية و رؤساء ومدراء المؤسسات والمصالح اللاممركزة.
وخصص هذت اللقاء الأول لوضع برنامج عمل شامل ومتكامل لمعالجة جميع البنايات المهددة بالانهيار خصوصا بالمدينة العتيقة لمراكش وذلك بإعادة بناءها أو ترميمها حسب توصيات اللجنة التقنية المختصة، كما تطرق اللقاء الثاني إلى تقديم رؤية شاملة للبرنامج الذي يهدف إلى وضع قطيعة مع دور الصفيح بمدينة مراكش.
وتتجلى المنهجية التي سيتم العمل بها في ترحيل وإعادة إيواء ساكنة الدواوير المتواجدة في مناطق حساسة ومعرضة لخطر الكوارث الطبيعية بما في ذلك اعتماد إعادة هيكلة الدواوير المتمركزة في ضواحي المدينة والتي تكتسي طابعا تقليديا فلاحيا.
إلى ذلك أكد والي الجهة على إلزامية إحداث لجن تقنية خاصة لتدارس خصوصيات دواوير كل جماعة على حدة، كما حث على ضرورة التحلي بروح المسؤلية والانضباط والفعالية من خلال تسريع وتيرة إنجاز هذا البرنامج واحترام الآجال المحددة.
ومن المؤكد أن هذين البرنامجين سيمكنان من تحقيق نسيج عمراني متين يضمن شروط السلامة والعيش اللائق لساكنة مراكش والذي يتناسب مع القيمة الحضارية والريادية لعاصمة النخيل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
آراء متباينة حول القوانين الانتخابية في ليبيا: لجنة استشارية، احتجاجات سياسية، ودور دولي
ليبيا – تقرير: التحديات القانونية والسياسية في القوانين الانتخابية ودور البعثة الأممية
تشهد الساحة السياسية الليبية جدلاً مستمراً حول صياغة القوانين الانتخابية التي لا تُفصل لدعم ترشح شخصية معينة أو إقصائها، وسط تدخلات دولية ومحلية تعكس عمق الانقسامات. وفي هذا السياق، أبدى عدد من الشخصيات البارزة آراؤهم لـ صحيفة الشرق الأوسط حول الملف الانتخابي؛ حيث تناول محمد معزب ومحفوظ والسويح قضايا عدة تتعلق بمخرجات اللجنة الاستشارية وآثارها على العملية الانتخابية في البلاد.
رؤية معزب: القوانين الانتخابية ليست وسيلة لدعم أو إقصاء شخصيات معينةأكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012، محمد معزب، أن أعضاء اللجنة الاستشارية، معظمهم من الخبراء القانونيين، يجدون أنفسهم في مأزق صياغة مقترحات جديدة للبنود الجدلية في القوانين الانتخابية. وأوضح معزب أن الخلاف حول هذه البنود هو خلاف سياسي وليس قانونياً، مشيراً إلى أن مسائل ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية تُعتبر من بين النقاط الأكثر جدلاً. كما انتقد الربط بين إجراء الاستحقاقات التشريعية وإجراء الانتخابات الرئاسية، مُستشهداً بموقف قانوني حول المرشحين مثل “سيف الإسلام القذافي”. وأكد معزب التزامه بقيادة العمل على وضع معايير موضوعية تستند إلى المواثيق الدولية وتجارب عدة دول، حتى وإن لم ترضِ هذه المعايير جميع الأطراف، لأنها ضرورة لإرساء العدالة في العملية الانتخابية.
تحليل محفوظ: البعثة الأممية تدرك آراء مجلسي النواب والدولةأوضح المحلل السياسي محمد محفوظ أن البعثة الأممية تدرك تماماً الآراء المتباينة التي طرحها مجلسا النواب والدولة حول القوانين الانتخابية، خاصةً بعد سنوات من المفاوضات المكثفة التي أدت إلى اتهامات واسعة النطاق بأن المجلسين عرقلا الوصول إلى الانتخابات لحماية مصالحهما. وأضاف محفوظ أن تقارير الأجهزة الرقابية وارتفاع معدلات الفساد وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة تعد من العوامل التي ستأخذها البعثة بعين الاعتبار في سعيها للمضي قدماً في المسار الانتخابي، دون الانحياز لصالح أطراف معينة.
تصريحات السويح: تشكيل اللجنة الاستشارية واستبعاد تأثير الانقسامات السياسيةتحدث عضو مجلس الدولة علي السويح عن الترقب الواسع لاحتمالية خروج اللجنة الاستشارية بمقترحات إيجابية تسهم في تذليل معضلة التوافق على القوانين الانتخابية، التي تعد من أهم أسباب عرقلة الاستحقاق المخطط له نهاية عام 2021. وفي تصريحات لـ “الشرق الأوسط“، شدد السويح على أن نجاح اللجنة يعتمد على دعم البعثة الأممية والدول الغربية الكبرى، فضلاً عن ضرورة حمايتها من تأثير الانقسامات السياسية والحكومية الراهنة. وأوضح أن تشكيل اللجنة جاء نتيجة لرفض أصوات عدة السماح للشخصيات الراغبة في الترشح للرئاسة، لا سيما من مزدوجي الجنسية والعسكريين، مما يؤكد أن الملف الانتخابي لا يُفصل لدعم شخصية دون أخرى.
تجاوز الانقسامات التقليديةتشير آراء معزب، محفوظ والسويح إلى ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية وترتيبات تنفيذية واضحة، إلى جانب موقف دولي متناغم يدعم مخرجات اللجنة الاستشارية. فالبديل المتمثل في استمرار الوضع الراهن، الذي يتسم بتقاسم السلطة والثروة بين فرقاء الأزمة، سيظل يؤدي إلى تجديد الجمود السياسي في ليبيا. تتطلب الأزمة الانتخابية إذًا تجاوز الانقسامات التقليدية واستحداث معايير موضوعية تلبي تطلعات الشعب الليبي وتضمن نزاهة العملية الانتخابية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول