كامل الوزير يتجه لموقع حادث قطار الزقازيق.. ويوجه بتشكيل لجنة من المختصين
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أعلنت هيئة السكك الحديدية عن وقوع حادث اصطدام قطار ركاب رقم 281 ركاب المتجه من الزقازيق للإسماعيلية بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة إلى الزقازيق عند بلوك 5 بمدينة الزقازيق.
وعلى الفور تحرك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتتمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ورئيس وقيادات السكة الحديد باتجاه موقع الحادث ووجه الوزير بالدفع يمعدات وأوناش الطوارئ وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي إدت إلى وقوع الحادث.
من جانبه، يتابع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تداعيات حادث التصادم الذي وقع بين قطارين، اليوم السبت، في مدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه إلى موقع الحادث.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ39 سيارة إسعاف فور الإبلاغ عن الحادث، حيث تم نقل 29 مصاب إلى مستشفيي الأحرار وجامعة الزقازيق، فيما أسفر الحادث عن حالتي وفاة، وذلك في حصيلة أولية وما تزال عمليات الإنقاذ مستمرة، وجاري المتابعة.
وأفاد مراسل إكسترا نيوز، بأن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان حادث تصادم القطارين، لنقل المصابين إلى المستشفيات.
من جهته، تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حادث قطار الزقازيق وووجه بسرعة تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين.
اقرأ أيضاًالصحة: الدفع بـ39 سيارة إسعاف إلى موقع حادث تصادم قطارين في الشرقية
وزيرة التضامن تتابع حادث قطاري الشرقية وتوجه بتقديم الدعم اللازم
رئيس الوزراء يتابع حادث قطاري الزقازيق ويوجه بسرعة تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطار حادث حادث قطار قطار الزقازيق
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يُعفي نائب رئيس الوزراء من مهامه بوزارة الصحة ويحيله للتحقيق
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قرارًا بإعفاء نائب رئيس مجلس الوزراء من مهامه في تسيير وزارة الصحة، وإحالته للتحقيق، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق باستيراد أدوية خارج اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.
وجاء هذا الإجراء بناءً على ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (963) لسنة 2022، والذي يحدد اختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان بشكل دقيق، حيث تم تجاوز هذه الاختصاصات من قبل المشمولين بالتحقيق.
وكانت أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أنها قامت بتعاقد مع شركة محلية لتوريد دواء من مصنع عراقي مسجل رسميا لدى إدارة الصيدلة، مشيرة إلى أن “الدواء محل الجدل يعد من فواقد العطاء العام وغير مدرج ضمن القائمة النمطية للدولة”.
وأوضحت الوزارة أنها اتبعت الإجراءات المعتمدة وفقا للمعايير الوطنية، لكن جهاز الرقابة على الأدوية والأغذية هو المسؤول النهائي عن الموافقة على الأدوية المستوردة.
وأفادت الوزارة بأنها حاولت التواصل مع الجهات المختصة بشأن توفير أدوية الأورام، إلا أنها لم تتلق ردودا فعالة، ما أدى إلى تأخر التوريد.
وأضافت أن “أي دواء يستورد يجب أن يكون مرفقا بشهادة تحليل من الدولة المصدرة، ويخضع للتحليل المحلي من قبل الأجهزة الرقابية المعتمدة”.
من جانبه، كان نفى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، حيدر السايح، استيراد أي دواء من مصادر عربية أو آسيوية، مؤكدا أن الهيئة “لا تتعامل إلا مع الشركات العالمية الكبرى”. كما أضاف أن أدوية الأورام ستتوفر تدريجيا بدءا من مايو المقبل، بعد إتمام الإجراءات الصحية اللازمة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية