صانعو السيارات بأوروبا يطلبون إرجاء تطبيق معايير الانبعاثات
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
طلب صانعو السيارات الأوروبيون من الاتحاد الأوروبي أن يرجئ لعامين تطبيق قواعده المشددة بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والمقرر في سنة 2025، وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة بلومبرغ وصحيفة.
وأفادت الصحيفة الفرنسية، السبت، بأن الوثيقة غير الموقعة صادرة عن شركة "رينو" ورئيسها لوكا دي ميو الذي يرئس أيضا اتحاد صانعي السيارات الأوروبيين (ACEA)، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ووفق تقرير الصحيفة، تطلب الوثيقة "إرجاء تشديد المعيار المعروف بمتوسط اقتصاد الوقود للشركات (CAFE)" الذي يحدد معدلا وسطيا لانبعاث ثاني أكسيد الكربون لاجمالي عدد السيارات المباعة، تحت طائلة تغريم الصانع.
وبغرض تحقيق ذلك، اقترحت الوثيقة "اللجوء الى ترتيب غير معروف هو البند 122.1 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي" الذي يتيح إرجاء طارئا لتطبيق قواعد معينة من دون الحاجة للمرور عبر البرلمان الأوروبيفي ستراسبورغ، وفق ما أوردت لوموند.
ومن أجل تحقيق المستويات الجديدة، يتوجب على الصانعين بيع سيارة كهربائية لقاء كل أربع سيارات عاملة بالوقود (أي ما نسبته 25 بالمئة)، من أجل تعويض فائض كميات الانبعاثات التي تساهم في الاحترار المناخي.
لكن سوق المركبات الكهربائية الأوروبية "تواجه ركودا منذ أكثر من عام عند أقل من 15 بالمئة للسيارات الخاصة، و7 بالمئة للتجارية"، بحسب المذكرة التي نشرتها لوموند.
وحذّرت المذكرة من أن "الغرامات قد تبلغ 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) للسيارات الخاصة وثلاثة مليارات للمركبات التجارية".
وعرضت المذكرة ثلاثة اقتراحات محتملة.
يقوم الأول على خفض انتاج السيارات العاملة بالوقود بأكثر من مليوني وحدة والشاحنات بأكثر من 700 ألف وحدة، لكن ذلك "يوازي (قدرة انتاج) أكثر من ثمانية مصانع أوروبية"، مع ما يعنيه الإجراء من فقدان للوظائف.
ويقوم الثاني على "التفاهم مع صانعين أميركيين أو صينيين على إعادة شراء أرصدة الكربون"، لكن ذلك يتطلّب توفير دعم حكومي للمنافسين غير الأوروبيين و"لن يكون كافيا" في أي حال.
أما المسار الثالث المقترح فيقوم على "زيادة الدول مقدار الدعم لشراء السيارات الكهربائية، علما بأنها تقوم بالعكس، أو حتى أن يخفض الصانعون الأسعار لتحقّق السيارات الكهربائية حصة سوقية تبلغ 22 بالمئة".
وردا على استفسار لوكالة فرانس برس، لم تؤكد الجمعية صحة المذكرة، واكتفت بالإشارة الى بيان أصدرته الخميس تعرب فيه عن "قلقها المتزايد" حيال قدرة القطاع على التزام المعايير الجديدة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
"المؤتمر الدولي للتأريخ الشفوي" بمسقط يسلط الضوء على أهمية الوثيقة الشفوية بالمجتمعات العربية
مسقط- الرؤية
تبدأ أعمال المؤتمر الدولي للتأريخ الشفوي "المفهوم والتجربة عربيًّا"، الإثنين المقبل، بفندق جراند ميلينيوم – الخوير، والذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بالتعاون مع مؤسسة وثيقة وطن بالجمهورية العربية السورية؛ إذ تستمر الفعاليات حتى 25 سبتمبر الجاري.
ويرعى افتتاح المؤتمر معالي السيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي محافظ مسقط، بمشاركة مؤسسات وهيئات ومراكز وثائقية عربية وعالمية.
ويناقش المؤتمر العديد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالتأريخ الشفوي عبر ثلاثة محاور رئيسية: المحور النظري ويناقش مفهوم التأريخ الشفوي عربيًّا، والمحور العلمي ويناقش التجارب العربية الإقليمية والعالمية (المنهج والمنتج)، والمحور المستقبلي ويناقش آفاق التجربة العربية في التأريخ الشفوي.
ويهدف المؤتمر إلى دراسة تحديات التأريخ الشفوي ضمن خصوصية المجتمعات العربية، وتعميق الوعي بأهمية الوثيقة الشفوية في الكتابة التاريخية العربية المعاصرة، إلى جانب الاطلاع على تجارب التاريخ الشفوي في العالم العربي، وبحث سبل التعاون وتفعيل العمل المشترك في المشاريع والدراسات المتخصصة، إضافة إلى إمكانيات استثمار منهجية التأريخ الشفوي ضمن المناهج الدراسية، وبحث سبل تطوير التجربة العربية في التأريخ الشفوي.
وقال سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، إن المؤتمر يتضمن العديد من أوراق العمل والعروض المرئية والجلسات النقاشية المتخصصة التي تناقش التحديات والآفاق المستقبلية للتأريخ الشفوي، بمشاركة وحضور مؤسسات وهيئات ومراكز وثائقية عربية وعالمية.
وأضاف أن المؤتمر سيحظى بمشاركة أكثر من ٢٥ متحدثًا من داخل سلطنة عُمان وخارجها، لافتاً إلى أن انعقاد المؤتمر يعد تذكيرًا للمؤسسات والهيئات والمراكز الوثائقية بأهمية تسليط الضوء على ضرورة تطوير وتعزيز الرواية الشفوية.
وبين سعادته: "التأريخ الشفوي لايزال في مراحله الأولى من التطور والاعتماد في العالم العربي، حيث لم يدخل بعد ضمن عناصر الثقافة التاريخية والاجتماعية للمجتمعات العربية، كما لم تحظ الشهادة الشفوية، في الكتابة التاريخية، بمكانتها التي تستحقها ضمن الأوساط العلمية الجامعية في تلك المجتمعات، ولا يتجاوز الاهتمام بالتأريخ الشفوي عدداً محدوداً من التجارب والمحاولات لدى بعض الدول العربية، وهي محاولات متفردة وجريئة دون شك، لكنها لا تزال في بداياتها ويعوزها الكثير فيما يخص تمكين ثقافة التأريخ الشفوي وتفعيل المشاركة المجتمعية في كتابة التأريخ الموازي للتأريخ الرسمي، فضلاً عن توطين هذه المقاربة المعرفية في التأريخ ونشر مفهومها وتأصيل منهجيتها وتبيئتها في الفضاءات المجتمعية والعلمية الجامعية العربية".
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة