صانعو السيارات بأوروبا يطلبون إرجاء تطبيق معايير الانبعاثات
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
طلب صانعو السيارات الأوروبيون من الاتحاد الأوروبي أن يرجئ لعامين تطبيق قواعده المشددة بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والمقرر في سنة 2025، وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة بلومبرغ وصحيفة.
وأفادت الصحيفة الفرنسية، السبت، بأن الوثيقة غير الموقعة صادرة عن شركة "رينو" ورئيسها لوكا دي ميو الذي يرئس أيضا اتحاد صانعي السيارات الأوروبيين (ACEA)، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ووفق تقرير الصحيفة، تطلب الوثيقة "إرجاء تشديد المعيار المعروف بمتوسط اقتصاد الوقود للشركات (CAFE)" الذي يحدد معدلا وسطيا لانبعاث ثاني أكسيد الكربون لاجمالي عدد السيارات المباعة، تحت طائلة تغريم الصانع.
وبغرض تحقيق ذلك، اقترحت الوثيقة "اللجوء الى ترتيب غير معروف هو البند 122.1 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي" الذي يتيح إرجاء طارئا لتطبيق قواعد معينة من دون الحاجة للمرور عبر البرلمان الأوروبيفي ستراسبورغ، وفق ما أوردت لوموند.
ومن أجل تحقيق المستويات الجديدة، يتوجب على الصانعين بيع سيارة كهربائية لقاء كل أربع سيارات عاملة بالوقود (أي ما نسبته 25 بالمئة)، من أجل تعويض فائض كميات الانبعاثات التي تساهم في الاحترار المناخي.
لكن سوق المركبات الكهربائية الأوروبية "تواجه ركودا منذ أكثر من عام عند أقل من 15 بالمئة للسيارات الخاصة، و7 بالمئة للتجارية"، بحسب المذكرة التي نشرتها لوموند.
وحذّرت المذكرة من أن "الغرامات قد تبلغ 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) للسيارات الخاصة وثلاثة مليارات للمركبات التجارية".
وعرضت المذكرة ثلاثة اقتراحات محتملة.
يقوم الأول على خفض انتاج السيارات العاملة بالوقود بأكثر من مليوني وحدة والشاحنات بأكثر من 700 ألف وحدة، لكن ذلك "يوازي (قدرة انتاج) أكثر من ثمانية مصانع أوروبية"، مع ما يعنيه الإجراء من فقدان للوظائف.
ويقوم الثاني على "التفاهم مع صانعين أميركيين أو صينيين على إعادة شراء أرصدة الكربون"، لكن ذلك يتطلّب توفير دعم حكومي للمنافسين غير الأوروبيين و"لن يكون كافيا" في أي حال.
أما المسار الثالث المقترح فيقوم على "زيادة الدول مقدار الدعم لشراء السيارات الكهربائية، علما بأنها تقوم بالعكس، أو حتى أن يخفض الصانعون الأسعار لتحقّق السيارات الكهربائية حصة سوقية تبلغ 22 بالمئة".
وردا على استفسار لوكالة فرانس برس، لم تؤكد الجمعية صحة المذكرة، واكتفت بالإشارة الى بيان أصدرته الخميس تعرب فيه عن "قلقها المتزايد" حيال قدرة القطاع على التزام المعايير الجديدة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: رسوم ترامب تصب في مصلحة الصادرات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن رسوم ترامب سوف تصب في مصلحة الصادرات المصرية، مشيراً إلى أن هذه الرسوم ستزيد من التنافسية للمنتجات المصرية في مواجهة منافسين مثل الصين وفيتنام.
وأوضح ميشيل الجمل أن الأثر الإيجابي لتلك الرسوم يكمن في أنها فرضت على دول أخرى بنسب أعلى من مصر، وبالتالي سيظل المنتج المصري تنافسيا في السوق الأمريكية، فيما سيتحمل المستهلك الأمريكي تلك الزيادة راضياً.
وتوقع أن تصبح مصر منصة تصدير وأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، خاصة من الدول التي تتعرض لرسوم أعلى مثل الصين، مما سينعكس إيجاباً على المواطن المصري الذي سيجد وظائف أكثر ودخلا أكثر تنافسية.
وأكد في تصريحات صحفية له اليوم أن المستوردين الأمريكيين هم من سيتحملون العبء المالي لهذه الرسوم، ما يبقي المنتجات المصرية قادرة على المنافسة، خاصة أن تكلفة التصدير من مصر أقل بكثير مقارنة بعدد من الدول الأخرى.
وأشار إلى أن الرسوم يمكن أن تؤثر على الصادرات المصرية، خاصة في قطاع الملابس والمنسوجات، الذي يعد من أبرز القطاعات المستفيدة من السوق الأمريكية. فإتفاقية الكويز، التي أبرمتها مصر مع الولايات المتحدة عام 2004، قد تكون ورقة مصر الرابحة في تقليل تأثير تلك الرسوم على المنتجات المصرية، خصوصاً في قطاعات الملابس والمنسوجات.
وأوضح الجمل أنه يمكن لمصر تعزيز المناطق الصناعية المؤهلة وزيادة الاستثمارات فيها لرفع الطاقة الإنتاجية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، فرض رسوم جمركية جديدة تشمل صادرات من 185 دولة حول العالم، تتراوح بين 10% و50%.
ووفقاً للقائمة التي تم الإعلان عنها، فرضت رسوم بنسبة 10% على صادرات مصر والسعودية والإمارات والمغرب، في حين بلغت الرسوم 20% على الأردن، و31% على ليبيا، و39% على العراق، و41% على سوريا.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات