محامي المساكنة: الزنا بوجود الرضا لا يُشكل جريمة وفقًا للقانون العلماني
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قال هاني سامح، المحامي الحقوقي، إن حديثه عن إباحة المساكنة كان وفقًا للقانون الذي يُبيح العلاقات الرضائية الجنسية بين الأشخاص، ما دام كانت عن حب واختيار وخلافه، حتى في حالة عدم وجود عقد زواج.
الشعبة تكشف آخر تطورات مبادرة "سيارات ذوي الهمم" وزير البترول الأسبق يكشف حل أزمة ارتفاع فاتورة الكهرباءوأضاف "سامح"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الزنا بوجود الرضا وفقًا للقانون المدني العلماني لا يُشكل جريمة، وهذا وفقًا للمراجع القانونية، موضحًا أنه لا توجد جريمة أو عقوبة إلا بنص وفقًا للقانون.
وأوضح أن المساكنة يُقصد بها العلاقات طويلة الأمد مثل علاقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع ميلانيا، مشددًا على ضرورة أن نتطور مع تطور العصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المساكنة المحامي الحقوقي الزنا هاني سامح وفق ا للقانون
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الإسباني يقرر خوض مباريات دوري السيدات بوجود «الفار»
يعتزم الاتحاد الإسباني لكرة القدم مطالبة الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) السماح له بتطبيق نظام مراجعة الفيديو بشكل أكثر فعالية من حيث التكلفة في دوري السيدات الموسم المقبل.
ويستهدف اتحاد الكرة الإسباني منح المدربين القدرة على تحدي قرارات الحكام داخل الملعب، آسوة بما يحدث في الدوريات الرياضية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء الإعلان اليوم الخميس عن استخدام نظام دعم الفيديو التابع لفيفا، بعد إلغاء هدف لبرشلونة أمام ريال مدريد بشكل خاطئ في كلاسيكو الدوري الإسباني للسيدات الأحد الماضي، ليحقق النادي الملكي أول انتصار له على الإطلاق على النادي الكاتالوني في فئة السيدات.
وأكد اتحاد الكرة الإسباني أن وجود النظام الجديد سيكون خطوة نحو التطبيق الكامل لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) في دوري السيدات، بعد تطبيقه بشكل كامل في دوري الرجال في إسبانيا.
أوضح فيفا الذي أقدم على تجربة النظام الجديد في إحدى بطولات الشباب العام الماضي، عبر موقعه الرسمي أن نظام دعم الفيديو، جرى تصميمه ليكون محمولاً وأقل تكلفة من تقنية فار، التي تتطلب بنية تحتية أكبر، بما في ذلك زيادة عدد الكاميرات في الملاعب ومراقبة مستمرة من قِبَل حكام المباريات المعتمدين على تقنية فار.
وأشار فيفا إلى أنه بدأ البحث عن نظام بديل بعد أن "تلقى طلبات من عدد من الاتحادات الأعضاء لإيجاد نظام ذي تكلفة معقولة لدعم الحكام في اتخاذ قراراتهم".
وأضاف أن نظام دعم الفيديو، يستهدف تلبية احتياجات الاتحادات التي لا تستطيع تطبيق تقنية فار، نظراً لمحدودية مواردها البشرية والمالية وقلة عدد الكاميرات المستخدمة في مسابقاتها".
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات