رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: هناك زخم قوي للاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قال ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إنّ مشروع القرار بالجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية يستند إلى قرار محكمة العدل الدولية، موضحًا أنّ هناك زخمًا قويًا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأضاف ماجد، خلال لقائه مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم: «الحصول على عضوية بالأمم المتحدة يتطلب قدرا كبيرا من المشاورات والمفاوضات، وأن المجموعة العربية اجتمعت الأسبوع الماضي وقررت ضرورة استثمار الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو؛ لكي يشن تحركا جديدا على الأمم المتحدة من خلال عقد دورة استثنائية خاصة للدورة العاشرة المستأنثة للجمعية العامة حول فلسطين».
وأشار إلى أنّ مشروع القرار الذي تم تقديمه والتفاوض عليه في الفترة الحالية بيهدف إلى عددٍ من الأهداف من بينهم إلزام إسرائيل بتفيذ الرأي الاستشاري ماورد من محكمة العدل الدولية، وهي وقف الاستيطان الشرعي في فلسطين وتنفيذ كل التزمتها الدولية وسحب قواتها العسكرية، ووضع حدٍ للسياسات والممارسات غير الشرعية والاستيطان، وإعادة كل السكان والمهاجرين من أهالي غزة إلى أماكنهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة غزة فلسطين جيش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تسمح بمشاركة “التعاون الإسلامي” في دراسة التزامات الاحتلال في الأرض الفلسطينية
الجديد برس|
أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، لمنظمة التعاون الإسلامي، بناءً على طلبها، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات “إسرائيل” فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المحكمة، في بيان له أنه بناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي، جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن تكون منظمة التعاون الإسلامي قادرة على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي “.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات “إسرائيل”، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟”
وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الإسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة