وزير البترول الأسبق يكشف حل أزمة ارتفاع فاتورة الكهرباء
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن هناك ضيق لدى الكثير من المواطنين من فاتورة الكهرباء ولكنها نتيجة تراكمات كثيرة، منوها بأن الاعتماد على مصدر وقود واحد هو ما جعلنا نصل لهذه المرحلة.
كيف يمكن إيقاف الحرب على غزة؟.. وزيرة الدولة لشؤون خارجية فلسطين تجيب الرابطة الأوروبية تكشف مفاجأة عن الفئة الأكثر عرضة للإصابة بجدري القرودوأشار كمال، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن تنوع مصادر الطاقة هو الحل لمواجهة أزمة الكهرباء، وعلى الدولة أن تعمل في هذا الاتجاه، وتنوع مصادر الحصول على الطاقة والاستفادة من مواردها ومنها الشمس.
وأوضح المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن هناك 16 ميجا طاقة متجددة في العاصمة الإدارية وعلينا تعميم هذه التجربة.
وعن الجدل المثار حول منجم السكري، أوضح المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن العمل في المنجم وفقا لإتفاقيات تطوير بشروط، ولا خوف على مصر من هذه الإجراءات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكهرباء فاتورة الكهرباء وزير البترول حضرة المواطن وزیر البترول الأسبق
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: هناك شرط للموافقة في اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى: إن الشرط الوارد في اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن موافقة المحكوم عليه على نقله، يعد شرطا نمطيا يتم النص عليه في أغلب الاتفاقيات المماثلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف فوزى، أن هناك قواعد عامة موحدة فى هذا الأمر، وله أسباب معترف بها دوليا، مثل إعادة التأهيل للمحكوم عليه، والتخفيف من معاناة السجين ومعاناة أسرته وتسهيل زيارته وتخفيف العبءعن الدولة التى طلب منها النقل.
واختتم كلمته، بأن وجود ذلك الشرط، يحمل أيضا صدق النوايا في تحقيق العدالة، بأن نقل السجين لايتم قسريا وإنما بموجب موافقته الكاملة.
وجاء ذلك الرد من الوزير، تعقيبا على كلمة النائب ضياء الدين داوود، الذى طالب بحذف الشرط الوارد في الاتفاقية الذي يلزم بموافقة السجين على نقله، لتنفيذ النقل، قائلا: إن وجود ذلك الشرط يفرغ الاتفاقية من مضمونها، نظرا لأنه لا يوجد سجين يوافق على نقله إلى موطنه، وبالتالى لن يكون للاتفاقية أهمية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية