رئيس مصلحة الضرائب: التيسيرات الضريبية تساعد المستثمر على تصدير منتجه والمشاركة في معارض رسمية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن سبب إقرار حزمة التسهيلات الضريبية، هو أن رجال الأعمال وأصحاب المشاريع لديهم مخاوف من الضرائب، وخاصة أصحاب المشروعات الصغيرة، لافتا إلى أن التسهيلات الضريبية تستهدف إزالة التخوف لدى أصحاب المشروعات الصغيرة.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع على قناة «الحياة»، أن أصحاب المشروعات الصغيرة يكون لديهم عدة مخاوف من الضرائب حيث يفكر صاحب المشروع في كيفية تكبير مشروعه وكيفية سداد الضرائب، مشيرة إلى أن تلك التحديات الرئيسية هي التي عملنا عليها وبادرنا بتلك الحزمة».
وأضافت أن «أهم النقاط التي وضعنها في حزمة التيسيرات الضريبية أننا وضعنا نظاما متكاملا للمشروعات الصغيرة التي يقل حجم أعمالها عن 15 مليون جنيه».
وتابعت: «النظام يعتمد على اجراءات بسيطة بحيث اللي يدخل في المنظومة عارف هو عليه ايه والضريبة من قبل الدخول والاقرارات المطلوبة منه مبسطة جدًا».
واستكملت: «أن حزمة التيسيرات الضريبية تمنع التخوفات تمامًا وتساعد المستثمر حتى يصدر منتجه ويشارك في معارض رسمية».
اقرأ أيضاًالضرائب: حزمة التسهيلات الضريبية تؤدي إلى تخفيف الأعباء على الممولين
«الخروج من عنق الزجاجة».. الأحزاب السياسية تعدد مكاسب حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة
حزب الحركة الوطنية: حزمة التسهيلات الضريبية خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد الوطني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المشروعات الصغيرة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب التسهيلات الضريبية حزمة التسهيلات الضريبية حزمة التسهیلات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
عبد الوهاب: التسهيلات الضريبية الجديدة ركيزة أساسية لدفع الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الدولة مؤخرًا تمثل خطوة نوعية على طريق الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتُعد بمثابة رسالة واضحة تؤكد عزم القيادة السياسية على تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه التسهيلات تعكس فهمًا عميقًا للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، سواء من حيث تعدد الأعباء المالية أو من حيث تعقيد الإجراءات.
وقال إن تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط المنظومة الإدارية والمالية هو عامل حاسم في دعم الشركات القائمة، وتشجيع تأسيس مشروعات جديدة، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد قوي ومستدام.
وأضاف أن تقليل الضغط الضريبي يتيح للمستثمرين توجيه المزيد من الموارد نحو التوسع والإنتاج والابتكار، بدلاً من استنزافها في التكاليف الإدارية أو تسديد التزامات مبهمة، مما يؤدي بدوره إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وأوضح عبد الوهاب أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد جزءًا من رؤية أوسع للإصلاح المالي، تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان موارد الدولة المالية دون إثقال كاهل القطاع الخاص.
ولفت إلى أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يتطلب تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليًا بخطوات مدروسة وملموسة.
وشدد عبد الوهاب على أن استقرار السياسات الضريبية ووضوحها ومرونتها، كما تهدف إليه التسهيلات الجديدة، من شأنه أن يُعزز ثقة المستثمرين، ويُعيد رسم صورة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والأعمال، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين الأسواق الناشئة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن هذه السياسات تتماشى مع المعايير الدولية الرامية إلى خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة، وهي بذلك تسهم أيضًا في تحسين تصنيف مصر الائتماني، ورفع قدرتها التنافسية في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وذكر أن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل فرصة استراتيجية تاريخية لإطلاق طاقات الاقتصاد المصري، داعيًا إلى استمرار البناء عليها عبر مزيد من التسهيلات الإجرائية، وتحسين بيئة التشريعات الاقتصادية بشكل مستمر، بما يضمن خلق دورة اقتصادية أكثر ديناميكية واستدامة، ويُعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها التنموية في رؤية 2030 وما بعدها.
دعم استثنائي من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات واستبدالها بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، يُعد خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط المنظومة المالية والضريبية في مصر.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه الخطوة ستُنهي حالة التضارب والتعقيد التي كانت تواجهها الشركات بسبب تعدد الجهات المحصّلة للرسوم وتفاوت القواعد والإجراءات، وهو ما كان يُشكّل عبئاً مالياً وإدارياً على قطاع الأعمال، ويؤثر سلبًا على فرص النمو والتوسع.
وقال إن تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيمنح المستثمرين والممولين رؤية أوضح وتوقعات أكثر دقة بشأن التزاماتهم المالية، مما يعزز من قدرتهم على التخطيط طويل الأمد وزيادة الاستثمار في السوق المصري.
وأضاف أن هذا القرار يتماشى مع الجهود الإصلاحية التي تتبناها الدولة لتحديث النظام الضريبي وجعله أكثر عدالة وشفافية، ويُعزز من قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات دون إرهاق الكيانات الاقتصادية العاملة، لافتًا إلى أن هذه السياسة تُرسّخ مبدأ “ما لا يُقاس لا يُدار”، عبر ربط العبء الضريبي بالأداء الفعلي للشركات.
واختتم عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الدولة في اتخاذ قرارات من هذا النوع يُرسّخ الثقة في الاقتصاد المصري، ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر جادة في تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية