متحدث «الزراعة»: إلغاء الدعم عن المعتدين على أراض الدولة (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
كشف الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، تفاصيل إلغاء الدعم لكل من يتم تحرير محضر ضده بسرقة الكهرباء، أو الاعتداء على الأراضي الزراعية قائلا: «الدولة تقدم الدعم وكل مستلزمات الإنتاج لدعم الفلاح، وهناك توجيه من وزير الزراعة، بشأن تكثيف التواجد مع الفلاحين، خاصة المتعلق بدعم الأسمدة بكميات كبيرة».
وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6» المذاع على فضائية «الحياة» مساء اليوم السبت: «الدولة قدمت للفلاح حتى أكتوبر الماضي أكثر من 19 مليون شيكارة سماد مدعمة، والدولة تتحمل فارق السعر العالمي لحرصها على دعم الفلاح، ولكن إذ حد فكر الاعتداء على الأراضي الزراعية، وتنفيذ أي تعديات على أراضي الدولة فوقتها يتم إلغاء الدعم عنه».
الدولة حريصة على لقمة عيش الفلاحتابع أن الدولة حريصة على لقمة عيش الفلاح وبيته وحياته وتنفيذ كل أبعاد التنمية المستدامة، لكن في حال الاعتداء على الأراضي فهذه جريمة مخلة بالشرف، وكل من يريد أن يعتدي، سيكون ليس بحاجة إلى الدعم ويتم اتخاذ إجراء قانوني ضده في حالة صدر ما يؤكد ذلك قضائيًا ما لم يقم بتعديل موقفه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية وزارة الزراعة الأسمدة
إقرأ أيضاً:
أسعار زهيدة وأماكن مميزة.. البرلمان يطلب فتح ملف توزيع الأراضي على المسؤولين
بغداد اليوم - بغداد
دعا النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، إلى ضرورة مراجعة ملف توزيع الأراضي على المسؤولين في الدولة العراقية.
وقال الفياض في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" توزيع الأراضي على المسؤولين في الدولة العراقية ملف يكتنفه الكثير من الشبهات، خاصة هناك أراضٍ وزعت في مناطق مميزة وبأسعار زهيدة، رغم أن سعرها الحقيقي يتجاوز ذلك كثيرا".
وأضاف، أن "بعض الأراضي وزعت خلال الحكومات السابقة بهدف كسب ولاء بعض المسؤولين، ويجب أن يتم التحقيق في هذا الملف من قبل الجهات الرقابية المختصة، ويكون لها موقف لمنع هكذا تجاوزات واستغلال للمنصب من أجل منافع شخصية وسياسية".
ويجري بين فترة وأخرى منح مسؤولين في الدولة من الوزراء والنواب والمدراء العامين، قطع أراضٍ في العاصمة بغداد أو المحافظات وغالبا ما تكون بمناطق مميزة، وتصل مساحة بعضها إلى 600 متر مربع.
وفي السنوات الماضية كشف نواب عن توزيع قرابة 20 ألف قطعة سكنية على مسؤولين ووزراء ونواب مقابل مبالغ زهيدة في المنطقة الخضراء وفي مناطق المنصور والقادسية واليرموك والكاظمية والعطيفية وغيرها".
يشار الى أن النظام البائد وابان فترة حكمه منذ عام 1968 الى عام 2003 اتخذ من اغلب الأراضي المطلة على نهر دجلة في العاصمة العراقية بغداد مقرات للأجهزة الأمنية والحكومة فضلا عن بناء القصور والاستراحات المطلة على النهر، وتمتد هذه المقرات من منطقة الكاظمية إلى الاعظمية الى منطقة الكرادة وشارع ابو نواس التي تعتبر من المناطق الراقية في بغداد، حيث بنيت القصور واغلب المقرات الحكومية، وبعد نيسان عام 2003 أبقت الحكومات العراقية المتعاقبة على هذه المقرات، مما جعل ضفاف دجلة في بغداد حكرا للسلطات والمسؤولين العراقيين طوال 40 عاما تقريبا.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة