السفارة المصرية في طشقند تنظم ورشة عمل تدريبية للأئمة والدعاة الأوزبك
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
نظمت السفارة المصرية في طشقند بالتعاون مع مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في أوزبكستان ومؤسسة الأزهر الشريف بالشراكة مع اللجنة البرلمانية لشئون المرأة والمساواة بين الجنسين بمجلس الشيوخ الأوزبكى وإدارة مسلمى أوزبكستان ولجنة الشئون الدينية وأكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية واللجنة الحكومية المعنية بشئون المرأة والأسرة ورشة عمل تدريبية للأئمة والدعاة الأوزبك من الجنسين حول "تعزيز حقوق المرأة من منظور إسلامى فى أوزبكستان"، خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الجارى، بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة المنسوبة بشكل خاطئ للإسلام التي تتعلق بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين كالمواريث والحق في التعلم والعمل والتملك، والقضايا المتعلقة بالزواج المبكر وتنظيم الأسرة وصحة المرأة.
شارك الأزهر الشريف بوفد كبير على رأسهم الدكتور/ عباس شومان أمين عام هيئة كبار العلماء والدكتور/جمال أبو السرور مدير مركز البحوث السكانية بجامعة الأزهر ورائد طب النساء وعِلم الأجنَّة. وحرص علماء الأزهر على تغطية كافة الجوانب المتصلة بحقوق المرأة في الشريعة الإسلامية، مؤكدين دعم الأزهر الشريف لتمكين المرأة وإعطائها كافة حقوقها التي كفلها لها الإسلام أن الأزهر الشريف يدعم الوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
حرصت السفيرة أميرة فهمى سفيرة مصر في طشقند في كلمتها الافتتاحية على الاشادة بالتعاون بين الحكومة الأوزبكية ومؤسسة الأزهر الشريف التي تعد إحدى أدوات قوة مصر الناعمة، ونوهت إلى أنه على ضوء الحقوق التي كفلها الإسلام للمرأة وضع الدستور المصري لعام 2014 الأساس لبناء مجتمع يضمن للمرأة حقوقها دون تمييز ويفتح الطريق لتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، ويضمن حمايتها من جميع أشكال العنف والممارسات الضارة التي تتعرض لها، ومنذ ذلك الحين، شهدت أوضاع المرأة المصرية تحولًا ملحوظًا تمثل في زيادة عدد السيدات في المناصب القيادية وتبني استراتيجيات وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وختان الإناث والزواج المبكر، وإطلاق مبادرات لتحسين صحة المرأة، وسن قوانين لحمايتها من العنف، وأشادت بالدور المحورى للمجلس القومى للمرأة في تفعيل دور المرأة وتمكينها اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً.
على هامش ورشة العمل، أجرى وفد الأزهر الشريف -بحضور السفيرة المصرية في طشقند- مقابلات هامة مع مفتى أوزبكستان ورئيسة اللجنة البرلمانية لشئون المرأة والمساواة بين الجنسين بمجلس الشيوخ الأوزبكى ورئيس أكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية نوقش خلالها أوجه التعاون المستقبلي مع الأزهر الشريف في مجالات تدريب الأئمة الأوزبك وتعليم اللغة العربية وتنقية الفتاوى من المفاهيم الخاطئة، ومكافحة التطرف.
شهدت ورشة العمل مشاركة واسعة النطاق من الأئمة والدعاة والوعاظ الأوزبك من الجنسين من كافة أقاليم أوزبكستان، علاوة على ممثلي المؤسسات الدينية الأوزبكية، وحظيت كذلك بتغطية إعلامية واسعة بالنظر إلى المكانة الرفيعة التي يتمتع بها الأزهر الشريف لدى الحكومة الأوزبكية والشعب الأوزبكى، وطبيعة الرسائل الهامة التي سعى علماء الأزهر لتوصيلها حول المكانة الرفيعة للمرأة في الإسلام. وفى ختام ورشة العمل التدريبية قامت السيدة السفيرة والدكتور جمال أبو السرور بتسليم شهادات للمشاركين بإتمامهم ورشة العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفارة المصرية طشقند صندوق الأمم المتحدة للسكان مؤسسة الأزهر الشريف الأزهر الشریف ورشة العمل فی طشقند
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لقطاعيّ الآثار المصرية واليونانية لبحث آليات العمل خلال الفترة المقبلة
في إطار تفعيل الهيكل التنظيمي لقطاعي الآثار المصرية واليونانية والرومانية، والآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، عُقدت، بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورشة عمل لقيادات القطاعين لبحث آليات العمل خلال الفترة المقبلة، وذلك برئاسة الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار حرص شريف فتحي وزير السياحة والآثار على تدريب القيادات والعاملين بالوزارة والهيئات التابعة ورفع كفاءتهم وقدراتهم الوظيفية، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنتاج والكفاءة المؤسسية، ويساهم في تعزيز الاستفادة من العناصر الوظيفية المتميزة لخلق صف ثاني وثالث من القيادات المؤهلة لاستمرار الأعمال والأنشطة الرئيسية بتلك الجهات على النحو الأمثل.
وقد حضر الورشة الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والأستاذ محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية، والدكتور أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي بمكتب الوزير، والدكتور محمد شعبان معاون الوزير للخدمات الرقمية والمشرف العام على الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية للآثار بالمجلس، السادة المستشارين القانونيين للوزارة، والأستاذة آلاء سمير المشرف العام على الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالمجلس الأعلى للآثار، وقيادات القطاعين.
واستهل الدكتور محمد إسماعيل خالد أعمال الورشة بالترحيب بالسادة الحضور، متمنياً لقيادات القطاعين السداد والتوفيق في مهام عملهم، مستعرضاَ أبرز ملامح استراتيجية المجلس الأعلى للآثار ومحاور العمل الرئيسية المستهدف تنفيذها، مؤكداً على ضرورة الوقوف على الدور المنوط بالمجلس.
كما أوضح أن عملية تفعيل الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار تسير بخطى مُتزنة، وهو ما يساهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات الوزارة نحو الإصلاح المالي والإداري بالمجلس، ورفع كفاءة العاملين وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمالية، وتطوير منظومة العمل، مؤكداً على أن الاهتمام بالعنصر البشري وتحسين شئونه وأوضاعه يأتي على رأس اهتمامات وأولويات المجلس، مشيراً إلى أن المسارات والسياسات الإصلاحية الجاري اتخاذها في هذا الشأن وفقاً لتكليفات السيد الوزير تتم بالتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المختصة.
وأكد على أن ما يجري العمل على تفعيله حالياً هي المرحلة الأولى من الهيكل التنظيمي للمجلس، على أن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الهيكل، والمتضمنة استحداث التقسيمات التنظيمية الفرعية للإدارات المركزية والعامة التي تم اعتمادها عقب الانتهاء من تسكين الإدارات العامة بالمجلس، وذلك بالتنسيق مع القيادات بكل قطاع على حدة.
واختتم كلمته بالتوجيه للقيادات بالقطاعين بضرورة بذل أقصى جهد للارتقاء بالإدارات العامة والتقسيمات التنظيمية رئاستهم.
وقدم المستشارون القانونيون بالوزارة ندوة تثقيفية تضمنت مناقشات وتبادل رؤى مع السادة قيادات القطاعين حول بعض ملامح وأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ ولائحته التنفيذية، باعتباره المنظم الرئيسي لكافة شئون وآليات التعامل مع الآثار، حيث ناقشوا الأحكام العامة بالقانون، وأحكام وضوابط تسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها، والعقوبات الواردة بالقانون، والاختصاصات العامة المقررة قانونا للمجلس الأعلى للآثار، وأحكام الحيازة، وأحكام توفيق الأوضاع ونزع الملكية والتعويضات، وأحكام وضوابط إزالة التعديات، وضوابط ممارسة الأنشطة بالمناطق الأثرية، كما استعرضوا وناقشوا بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية، وكذلك أحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
واستعرض الدكتور أحمد رحيمه مراحل تطور حقيبة الآثار في الدولة المصرية منذ إنشاء مصلحة للآثار المصرية عام 1953، مروراً بإنشاء هيئة الآثار المصرية عام 1971، وانتهاءاً بإنشاء المجلس الأعلى للآثار عام 1994، قبل أن يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار.
كما استعرض أبرز ملامح الاختلافات بين الهيكل التنظيمي القديم للمجلس الأعلى للآثار المعتمد من عام 1998، والهيكل التنظيمي الجديد المعتمد في 2022، مُشيراً إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس قد اشترك في إعداده لجنة متخصصة تضم في عضويتها عدد من قيادات الوزارة والمجلس، بالإضافة إلى مختصين من رئاسة مجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى استشاري تطوير مؤسسي من خارج الوزارة؛ وذلك وفقاً لمعايير موضوعية ووفقاً للضوابط القانونية والأحكام والقرارات المُنظمة لهذا الشأن.
وأوضح أن تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس يسير في مسارين متوازيين، الأول من خلال شغل الوظائف بشكل مؤقت عن طريق الندب الكلي أو تسيير الأعمال، أما الثاني فهو التعيين على تلك الوظائف القيادية وفقاً للضوابط القانونية المقررة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وهو ما يضمن قدر كبير من الشفافية والنزاهة، ويعزز من فرص الالتقاء بالكوادر الوظيفية المتميزة بالمجلس.
كما استعرض ملامح استراتيجية التدريب ورفع كفاءة وقدرات العاملين في ضوء توجيهات الوزير، والتي تتضمن الاهتمام بإنشاء واستحداث مراكز معتمدة ومجهزة لتدريب العاملين على الشئون الأثرية المختلفة، مع تعزيز الاستفادة بالكوادر والعناصر الوظيفية الحاصلين على درجات علمية عليا (ماجستير ودكتوراه)، والاهتمام بتكوين صف ثاني من القيادات المتوسطة، وفقاً لتوجهات واستراتيجية الوزارة والمجلس، بما يمكنهم من تحقيق أهدافهم واختصاصاتهم على النحو الأمثل.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد شعبان مفهوم التحول الرقمي ودوره في تحسين دورة العمل من خلال إعادة هندسة العمليات وأهمية ذلك، والفرق بينه وبين مصطلح الميكنة، كما ألقى الضوء على استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي من خلال استعراض سريع لخريطة التحول الرقمي بها وأبرز المشروعات التي تم تنفيذها.
كما استعرض خطة توطين التطبيقات التشاركية وتشغيلها بمقرات الإدارات التابعة للوزارة غير المنتقلة إلى العاصمة الإدارية وربطها بمركز البيانات الموحد ومقر الوزارة الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة في سبيل خلق بيئة عمل لا ورقية، كما أشار إلى التوقيع الإلكتروني وطرق استخراجه وتأمينه واستخدامه.
وأشار إلى أن كافة قيادات التحول الرقمي ونظم المعلومات والخدمات الرقمية بالوزارة والمجلس يعملون على قدم وساق لتطوير منظومة العمل بما يتوافق مع استراتيجية الدولة وأهدافها في مجالات التحول الرقمي، مؤكداً على أن الفترة الماضية شهدت تطوراً ملحوظاً في الارتقاء بمنظومة التذاكر الإلكترونية لدخول المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس، وهو ما ساهم بشكل واضح في تحسين تجربة السائحين والزوار بتلك المواقع.
واستعرضت آلاء سمير أبرز الخطوات التي اتخذها المجلس الأعلى للآثار فيما يخص التطبيقات التشاركية التي تم استخدامها بمناسبة الانتقال إلى المقر الجديد للوزارة بالعاصمة الإدارية، ومنها التطبيق الخاص بإدارة الموارد البشرية، والتطبيقات الخاصة بالمراسلات والأرشيف الإلكتروني.
وأوضحت الآليات المُقترحة لتوظيف تلك التطبيقات بالإدارات التابعة لقطاعي الآثار المصرية واليونانية والرومانية، والآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وكيفية الاستفادة منها، وخاصة بالإدارات غير المنتقلة إلى العاصمة
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة