ضبط مصنع لتعبئة اسطوانات الغاز الغير مطابقة للمواصفات بالجيزة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، علي جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة في تنظيم الحملات الرقابية علي كافة الأنشطة التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع كافة صور الغش والتدليس.
كما تابع المحافظ على نتائج الحملات التي اسفرت عن ضبط احد مصانع تعبئة اسطوانات البوتاجاز المنزلى والتجارى بالمنطقة الصناعية بأبو رواش وقيامه بمخالفة فى تعبئة اسطوانات الغاز المنزلى ناقصة الوزن بمقدار 2.
وقد قامت مديرية التموين بتحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة و ارسال المحضر الى الهيئة العامة للبترول لتحصيل الفروق المالية عن المخالفة.
جاءت الحملة برئاسة بلاسى مدير مديرية تموين الجيزة، ورفقة محى اسماعيل مدير الرقابة المركزية، وسلطان النجار رئيس الرقابة المركزية بالمديرية والمفتشين المرافقين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السوق السوداء مديرية التموين محافظ الجيزة حملات تموينية اسطوانات الغاز
إقرأ أيضاً:
6 أسباب غير مشروعة لإنهاء عقد العمل الغير مُحدد المدة وفقًا للقانون الجديد
حددَّ مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، حالات إنهاء عقد العمل غير مُحدد المدة لأسباب غير مشروعة، فقد نصت المادة (164) من مشروع القانون على أنه: إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
قانون العمل الجديد
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا