نينوى ترصد تبعات استعجال وزارة الهجرة في إغلاق مخيمات النازحين
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - نينوى
رصد مجلس محافظة نينوى، اليوم السبت (14 أيلول 2024)، تبعات "استعجال" وزارة الهجرة في إغلاق مخيمات النازحين.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس نينوى، محمد الكاكائي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يختلف اثنان على أهمية إعادة النازحين إلى جميع المناطق في نينوى، لكن يجب أن تسبقها تحضيرات تتضمن إعمار المدن والقرى والقصبات المحررة وتقديم التعويضات المجزية للأسر النازحة"، متسائلًا: "ما الذي يمكن أن تفعله 4 ملايين دينار فقط لأسرة أمام أعباء كبيرة وهي فقدت كل شيء في مناطقها؟".
وأضاف أن "إغلاق مخيمات النازحين كان قرارًا مستعجلًا من وزارة الهجرة وأثر على حياة آلاف الأسر، خاصة في سنجار"، مؤكدًا أهمية أن "تسبق أي قرار بهذا الاتجاه خطوات عملية في تسريع وتيرة الإعمار وتقديم الخدمات من أجل أن تكون العودة ميسرة وسهلة ولا ترافقها صعوبات أخرى”.
وأشار إلى أن "نسبة عودة النازحين إلى مدن وقرى نينوى عالية جدًا بسبب الاستقرار الأمني الذي كان العامل الأبرز في عودة الكثيرين لبدء مرحلة جديدة رغم حجم الأضرار الكبير".
وتعمل حكومة بغداد بالتنسيق مع نظيرتها في اربيل على غلق مخيمات تؤوي عشرات الآلاف من نازحي حقبة تنظيم داعش مع تطبيق برنامج تحفيزي يشمل قائمة من التعويضات تقدم خلال ستة أشهر، فيما تواجه العملية تحديات جمة في ظل تردد ورفض النازحين العودة لمناطقهم الأصلية.
وكانت الحكومة قد أصدرت مطلع الشهر الماضي قرارا نص على إغلاق مخيمات النازحين في إقليم كردستان، والبالغة 23 مخيما خلال مدة لا تتجاوز نهاية تموز المقبل، كما يشمل القرار المخيمات في بقية المحافظات العراقية.
وحدد القرار منح مبلغ أربعة ملايين دينار أو ما يعادل نحو 2500 دولار أميركي، لكل أسرة راغبة بالعودة، فضلاً عن تقديم مساعدات وحاجات أساسية مع التوظيف. وقد أجرت وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية محادثات في وقت سابق مع الجهات المعنية في حكومة أربيل، للتنسيق ووضع آلية لغلق الملف، تتضمن إجراء مسح ميداني واستبيان للنازحين للوقوف على التحديات والمعوقات التي تقف عائقاً أمام عودتهم، والتنسيق مع لجنة المهجرين لمتابعة أوضاع العائدين إلى مناطقهم وآلية إعمار تلك المناطق.
واضطر أكثر من مليون ونصف المليون شخص إلى النزوح من مناطقهم في محافظات نينوى والأنبار وديالى وغيرها إلى المناطق الكردية، عقب سيطرة داعش على نحو ثلث مساحة البلاد والذي كان أدى إلى تهجير نحو ستة ملايين شخص، لكن بعد معركة استعادة مدينة الموصل آخر معاقل التنظيم، عاد قسم كبير منهم إلى مناطقهم، في حين ما زال يوجد نحو 630 ألف نازح في الإقليم، يعيش نحو 160 ألفاً منهم في المخيمات، وفقاً للسلطات الكردية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إغلاق مخیمات النازحین وزارة الهجرة
إقرأ أيضاً:
استجابة فلسطينية لضبط السلاح داخل مخيمات لبنان
كتب يوسف دياب في" الشرق الاوسط": بدأ العمل جدياً في لبنان على تنظيم السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، بعدما كان قد شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عماد في خطاب القسم على ضرورة «تنظيم السلاح الفلسطيني داخل مخيمات لبنان»، وتشديده على «تحسين الوضع الإنساني للاجئين». وقد عقدت «لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني»، قبل ثلاثة أيام، اجتماعاً موسعا في السراي الحكومي للبحث في هذا الأمر، ضم الفصائل الفلسطينية كافة لإعلان «إقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات بشكل كامل، ووضع أطر تنظيم السلاح داخل المخيمات، انسجاماً مع ما ورد في خطاب القسم لجهة بسط سيادة الدولة على أراضيها كافة».
وفي حين لم تتضح حتى الآن الآلية التي ستعتمدها الدولة اللبنانية لمصادرة أو تنظيم السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، أكد مصدر أمني لبناني، أن «السلاح الفلسطيني سيعالَج في إطار السياسة التي ترسمها الحكومة اللبنانية، وينفذها الجيش مع الأجهزة الأمنية، بالتعاون والتنسيق مع الفصائل الفلسطينية داخل المخيمات وعلى رأسها حركة (فتح) الممثل الرسمي للشعب الفلسطيني، وهناك تفهّم كامل من الجانب الفلسطيني».
وأكد المصدر أن «ضبط السلاح الفلسطيني هو محطة في مسار تسليم كلّ السلاح غير الشرعي للدولة اللبنانية، فلا ذريعة بعد اليوم لبقائه بيد أي تنظيم». وقال: «إذا كان قرار حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية سيشمل في المرحلة المقبلة التنظيمات اللبنانية، فمن باب أولى أن ينسحب على السلاح الفلسطيني وقد يبدأ به، وهذا سيكون من ضمن استراتيجية تضعها الدولة التي ستأخذ طريقها إلى التنفيذ».
ولأول مرّة يلقى الموقف الرسمي الصادر عن رأس الدولة اللبنانية، استجابة فلسطينية سريعة، واستعداداً للتعاون مع لبنان لوضع حدّ لتفلّت هذا السلاح.
وأعلن عضو المجلس الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر، أن منظمة التحرير الفلسطينية «تقرّ بأن المخيمات الفلسطينية هي جزء من الأراضي اللبنانية، وبالتالي تقع تحت سلطة الدولة اللبنانية وقوانينها». وأكد أن «هناك تعاوناً تاماً ما بين الأجهزة الأمنية اللبنانية ومنظمة التحرير داخل المخيمات، التي سلّمت عدداً من المطلوبين الفلسطينيين واللبنانيين ومن جنسيات الأخرى لجأوا إلى المخيمات لمحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها»، مشيراً إلى أن «منظمة التحرير هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل وفي الشتات».
وقال زعيتر إن «السلاح الفلسطيني في لبنان ينقسم شقين، سلاح خارج المخيمات لا يُعدّ سلاحاً فلسطينياً، هو تابع للجبهة الشعبية - القيادة العامة، وحركة (فتح الانتفاضة) اللتين سارعتا إلى تسليم سلاحهما ومواقعهما العسكرية في البقاع والناعمة (جنوب بيروت) فور سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، أما السلاح داخل المخيمات فهو سلاح فردي، أما السلاح الثقيل فأدخل إلى المخيمات بمراحل سابقة، وكانت غايته النيل من منظمة التحرير التي تمثّل مركزية القضية الفلسطينية»، مذكراً بأن الرئيس (الفلسطيني) محمود عباس «دائماً ما يؤكد على التنسيق مع الجانب اللبناني لضبط هذا السلاح».
وجدَّد الرئيس جوزيف عون في خطاب القسم، التزامه بـ«مبدأ عدم توطين الفلسطينيين في لبنان؛ حفاظاً على حق العودة، والتأكيد على فرض سلطة الدولة اللبنانية على جميع المخيمات الفلسطينية». وتمنّى هيثم زعيتر ألّا «يقف الأمر عند ضبط السلاح، بل أن يشمل الجانب الإنساني للشعب الفلسطيني». وقال: «الرئيس جوزيف عون وعى باكراً عدالة القضية الفلسطينية، ومنذ أن وصل إلى قيادة الجيش (عام 2017) ترسخت العلاقة الوطيدة معه لضبط الأمن والتنسيق لحفظ أمن المخيمات، وفي خطاب القسم لمسنا إيجابية كبيرة من خلال حديثه عن عدالة القضية الفلسطينية ورفض التوطين وحقّ العودة، وليس من الزاوية الأمنية فقط».
وكانت لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني عقدت اجتماعاً موسعاً في السراي الحكومي، ضم الفصائل الفلسطينية كافة لإعلان إقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات بشكل كامل، وذلك في سياق ما ورد في خطاب قسم الرئيس جوزيف عون حول تطبيق سيادة الدولة اللبنانية على كل أراضيها. وأكد رئيس اللجنة الدكتور باسل الحسن الذي ترأس الاجتماع، على «إقفال ملف السلاح خارج المخيمات والملف الحقوقي المُلحّ».
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين