ضبط 353 ألف لتر سولار و152 ألف لتر بنزين 80و63 ألف بنزين 92 بالقوصية ومنفلوط
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أن الأجهزة الرقابية واصلت ضرباتها المتلاحقة لتحقيق الإنضباط في الأسواق والتصدي لكافة أنواع للتلاعب والغش التجاري والممارسات الاحتكارية بكافة أشكالها لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتقديم خدمات أفضل للمواطنين مشيرًا إلى ضبط محطات وقود بمركزي القوصية ومنفلوط قامتا بتجميع والتصرف في كميات من السولار والبنزين تبلغ 353 ألف و388 لتر سولار و152 ألف و500 لتر بنزين 80 و63 ألف و500 لتر بنزين 92 وذلك خلال عدة حملات مفاجئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقًا للقرارات والقوانين المنظمة لذلك
وأوضح محافظ أسيوط إنه في إطار الجهود المبذولة من الجهات الرقابية بالدولة لإحكام الرقابة علي تداول المنتجات البترولية تم التنسيق بين الإدارة العامة لمباحث التموين المركزية بالقاهرة وأسيوط واللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول لشن حمله مكبرة علي نطاق مراكز وقري المحافظة برئاسة المهندس تامر محمد السيد رئيس اللجنة المركزية لرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول بالقاهرة ومشاركة عبدالناصر كامل علي عضو اللجنة المركزية وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بالقاهرة بحضور المقدم إبراهيم سعيد والمقدم وائل الكاشف وبالتعاون مع مباحث التموين بأسيوط بقيادة المقدم أحمد علي مدير الإدارة والرائد أحمد عبدالكريم وكيل الإدارة حيث تم ضبط محطة وقود بقرية بعزبة انطون بقرية بني هلال بمركز القوصية بتجميع 21 ألف و767 لتر سولار وتم تحرير محضر رقم 30770 جنح القوصية لسنة 2024، كما تم ضبط محطة بعزبة كاروت بقرية مير بالقوصية تصرف في 152 ألف و500 لتر بنزين 80 وتصرف في 63 ألف و500 لتر بنزين 92 وتصرف في 352 ألف لتر سولار فضلًا عن سرقة لتر في الصفيحة وتم تحرير محضر رقم 30769 جنح القوصية لسنة 2024 كما تم ضبط محطة وقود بمنفلوط تصرف في كمية 4068 لتر سولار وتم تحرير محضر رقم 21951 جنح منفلوط لسنة 2024 بالإضافة إلى ضبط محطة أخرى بمنفلوط تصرف في كمية 2553 لتر سولار وتم تحرير محضر 21950 جنح منفلوط لسنة 2024 وتم التحفظ على الكميات تحت تصرف النيابة العامة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط أجرأ أزمة اشتراك أفضل أشكال أصل اطار افة الـ أسو إجراء أسواق الأجهزة الرقابية ألا الأجهزة الإجراءات احتكار إجراءات اتخاذ الإجراءات القانونية آجر الاحتكار اسوأ الاجر الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات أجهزة أرك
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستعد لمناقشة اتفاقيات دولية بالجلسة العامة الأسبوع المقبل
يناقش مجلس النواب، الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، عددا من الاتفاقيات الدولية على النحو التالي:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
3- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
4-قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".
كما يناقش مجلس النواب الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ويناقش أيضا خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا