ضبط 353 ألف لتر سولار و152 ألف لتر بنزين 80و63 ألف بنزين 92 بالقوصية ومنفلوط
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أن الأجهزة الرقابية واصلت ضرباتها المتلاحقة لتحقيق الإنضباط في الأسواق والتصدي لكافة أنواع للتلاعب والغش التجاري والممارسات الاحتكارية بكافة أشكالها لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتقديم خدمات أفضل للمواطنين مشيرًا إلى ضبط محطات وقود بمركزي القوصية ومنفلوط قامتا بتجميع والتصرف في كميات من السولار والبنزين تبلغ 353 ألف و388 لتر سولار و152 ألف و500 لتر بنزين 80 و63 ألف و500 لتر بنزين 92 وذلك خلال عدة حملات مفاجئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقًا للقرارات والقوانين المنظمة لذلك
وأوضح محافظ أسيوط إنه في إطار الجهود المبذولة من الجهات الرقابية بالدولة لإحكام الرقابة علي تداول المنتجات البترولية تم التنسيق بين الإدارة العامة لمباحث التموين المركزية بالقاهرة وأسيوط واللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول لشن حمله مكبرة علي نطاق مراكز وقري المحافظة برئاسة المهندس تامر محمد السيد رئيس اللجنة المركزية لرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول بالقاهرة ومشاركة عبدالناصر كامل علي عضو اللجنة المركزية وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بالقاهرة بحضور المقدم إبراهيم سعيد والمقدم وائل الكاشف وبالتعاون مع مباحث التموين بأسيوط بقيادة المقدم أحمد علي مدير الإدارة والرائد أحمد عبدالكريم وكيل الإدارة حيث تم ضبط محطة وقود بقرية بعزبة انطون بقرية بني هلال بمركز القوصية بتجميع 21 ألف و767 لتر سولار وتم تحرير محضر رقم 30770 جنح القوصية لسنة 2024، كما تم ضبط محطة بعزبة كاروت بقرية مير بالقوصية تصرف في 152 ألف و500 لتر بنزين 80 وتصرف في 63 ألف و500 لتر بنزين 92 وتصرف في 352 ألف لتر سولار فضلًا عن سرقة لتر في الصفيحة وتم تحرير محضر رقم 30769 جنح القوصية لسنة 2024 كما تم ضبط محطة وقود بمنفلوط تصرف في كمية 4068 لتر سولار وتم تحرير محضر رقم 21951 جنح منفلوط لسنة 2024 بالإضافة إلى ضبط محطة أخرى بمنفلوط تصرف في كمية 2553 لتر سولار وتم تحرير محضر 21950 جنح منفلوط لسنة 2024 وتم التحفظ على الكميات تحت تصرف النيابة العامة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط أجرأ أزمة اشتراك أفضل أشكال أصل اطار افة الـ أسو إجراء أسواق الأجهزة الرقابية ألا الأجهزة الإجراءات احتكار إجراءات اتخاذ الإجراءات القانونية آجر الاحتكار اسوأ الاجر الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات أجهزة أرك
إقرأ أيضاً:
«إقامة دبي»: إجراء مقابلات توظيف مع 4000 شخص خلال أسبوعين
سامي عبدالرؤوف (دبي)
أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، عن التزام 22 شركة بالقطاع الخاص بدعم حملة «تعديل وتصحيح أوضاع المخالفين»، والمساهمة في تحقيق أهدافها، كاشفة عن أن أكثر من 80 شركة أخرى أبدت استعدادها للانضمام إلى المبادرة لاحقاً.
وأكدت الإدارة، أن التجاوب والتعاون والدعم المتزايد من قبل شركات القطاع الخاص بدبي، يعكس حرصها على المساهمة في المبادرات الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات، وتأكيدها على دعم الأفراد في تصحيح أوضاعهم والعيش والعمل بكرامة، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية ورغبتها في الإسهام في تعزيز الاستقرار المجتمعي. وأوضح الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن الإدارة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الشركات الراغبة في الانضمام، مما يعزز من فرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف المبادرة. وأعلن عن أنه ضمن النتائج الأولية للحملة في دبي، قامت الشركات بإجراء مقابلات مع أكثر من 4.000 شخص خلال الأسبوعين الأولين من المهلة، ويستمر العدد في النمو بفضل الجهود المشتركة بين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي والشركات المشاركة. ولفت إلى أنه تم توظيف أكثر من 58 شخصاً في وظائف تتلاءم مع مؤهلاتهم وخبراتهم، فيما تستمر عملية تعديل أوضاع الآخرين. وأكد أن معايير اختيار الأفراد تشمل المؤهلات الدراسية، والخبرات المهنية، والمهارات الشخصية، والشهادات المهنية إذا وجدت، بالإضافة إلى اجتياز المقابلات والاختبارات التي تضعها الشركات.
وتواصل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي جهودها في تنفيذ مبادرة «نحو مجتمع أكثر أماناً»، التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بهدف إعادة تصويب أوضاع المخالفين لقوانين الإقامة في الدولة. ولفت المري، إلى أن النتائج الأولية تأتي في إطار سعي الإدارة الدؤوب للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي، وتعكس هذه الحلول المبتكرة، سعي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي جهودها لتحقيق أهداف المبادرة. من جانبه، أشار اللواء صلاح أحمد القمزي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب بدبي، إلى قصص النجاح الملهمة التي انبثقت عن المبادرة، مؤكداً أن هذه القصص تجسد التزام الإدارة بتوفير بيئة داعمة وممكنة للمقيمين في دبي. وقال: «كل قصة نجاح هي شهادة حية على جهودنا المستمرة في دعم الأفراد من خلال برامج تدريبية وتطويرية تهدف إلى ضمان استقرار الموظفين الجدد وتمكينهم من تحقيق النجاح الوظيفي». وذكر أن هذه الجهود تتميز بمرونتها في توفير فرص عمل متنوعة تتجاوز القطاعات التقليدية، مما يعزز من إمكانية الاستفادة لأكبر عدد ممكن من الأفراد، موضحاً أنه تشمل مجالات التوظيف الإنشاءات، النقل والخدمات اللوجستية، العمالة المساعدة، الصناعة، والمطاعم، مما يوسع نطاق الفرص المتاحة للباحثين عن عمل. وأكد التزام الشركات بتقديم حزمة من المزايا مثل الرواتب المجزية، التأمين الصحي، السكن، والإجازات المدفوعة، بالإضافة إلى برامج التدريب والتطوير المهني التي تساهم في رفع كفاءة الموظفين، فضلاً عن ذلك، تتبنى بعض الشركات مبادرات دعم إضافي كبرامج التوجيه والإرشاد، الدعم المالي في مناسبات محددة، وتغطية تكاليف تعليم الأبناء، بهدف توفير بيئة عمل مستقرة ومتوازنة. وقال: «تعزيزاً لجهودها المستمرة في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، تواصل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي توسيع شبكة التعاون مع القطاع الخاص، بهدف زيادة فرص العمل وخلق بيئة متكاملة تجمع بين القطاعات المختلفة». وكشف عن أن المبادرة أظهرت نجاحاً ملحوظاً، حيث بلغت نسبة الرضا بين الأفراد الذين تم توظيفهم 100%، مما يعكس قدرتها على تلبية احتياجات المستفيدين وتحسين جودة حياتهم بشكل فعّال. ودعا القمزي جميع الأفراد الراغبين في تسوية أوضاعهم إلى اغتنام الفرص المتاحة قبل انتهاء الفترة المحددة للمبادرة، حيث تؤكد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي التزامها المستمر بتقديم حلول مبتكرة وخدمات عالية الجودة، تسهم في تحقيق رؤية الإمارات لبناء مجتمع متكامل وآمن، حيث تظل المبادرات الفعّالة جزءاً أساسياً من مسيرة تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار للجميع.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة