وزير التعليم يصدر كتابا دوريا بشأن تحصيل قيم مقابل أداء عدد من الخدمات
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أصدر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن تنظيم إجراءات وآليات تحصيل قيم مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني المقررة بالمادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 162 والصادر بتاريخ 12 سبتمبر 2024 بشأن الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم.
ونص القرار على التزام القائمين على تحصيل مبالغ قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الالكتروني بالآتي:
تفاصيل القرار الوزاري- يتم تحصيل مبالغ قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الالكترونى المشار إليها من الطلاب الذين يلتحقون بالدراسة لأول مرة ابتداء من العام الدراسي 2024-2025 ولمرة واحدة فقط لا غير طوال مدة الدراسة.
- يتم تحصيل مبلغ 100 جنيه فقط لا غير قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني من طلاب المدارس الرسمية الحكومية بكل أنواعها (الرسمية – الرسمية لغات – الرسمية لغات متميزة ).
قيمة اشتراكات المدارس الخاصة- يتم تحصيل مبلغ 100 جنيه فقط لا غير قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكترونى من الطلاب المدارس الخاصة (عربي)، ويكون مبلغ 300 جنيه الباقية قيمة اشتراك اختياري للطلاب مقابل اشتراكهم في جميع منصات الوزارة الرقمية مقابل إتاحة باقة مخصصة لهؤلاء الطلاب يكون الاشتراك بها اختياري وفقا لرغبة الطلاب.
- يتم تحصيل مبلغ 200 جنيه فقط لا غير قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني من طلاب المدارس الخاصة (لغات)، ويكون مبلغ 800 جنيه الباقية قيمة اشتراك اختياري للطلاب مقابل اشتراكهم في جميع منصات الوزارة الرقمية مقابل إتاحة باقة مخصصة لهؤلاء الطلاب ويكون الاشتراك بها اختياري وفقا لرغبة الطلاب.
- يتم تحصيل مبلغ 500 جنيه فقط لا غير قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الالكتروني من طلاب المدارس الدولية، ويكون مبلغ 2000 جنيه الباقية قيمة اشتراك اختياري للطلاب مقابل اشتراكهم في جميع منصات الوزارة الرقمية لباقة مخصصة لهؤلاء الطلاب، ويكون الاشتراك بها اختياري وفقا لرغبة الطلاب.
كما نص على أن هذا الكتاب الدوري يُعد جزءا لا يتجزأ من القرار الوزاري رقم 162 والصادر بتاريخ 12 سبتمبر 2024 بشأن الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ويلحق به كمرفق بالقرار.
وشدد الكتاب الدورى على كل العاملين المخاطبين بهذا الكتاب الدوري الالتزام بتنفيذ كل ما جاء به من أحكام بكل دقة منعاً للمساءلة القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأنشطة الطلابية التربية والتعليم التعليم الفني العام الدراسي القرار الوزارى الكتاب الدورى المادة الخام المدارس الخاصة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: نحتاج لحلول غير تقليدية لمواجهة عجز الفصول والمدرسين
أكد وزير التربية والتعليم خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية أن النظام التعليمي في مصر يواجه تحديات كبيرة تتطلب حلولًا غير تقليدية، مشيرًا إلى وجود نقص في عدد الفصول يبلغ 250 ألف فصل، ونقص في عدد المعلمين يصل إلى 360 ألف معلم، مما يؤدي إلى زيادة الكثافة الطلابية في بعض المناطق مثل القليوبية والجيزة إلى 250 طالبًا في الفصل الواحد، مع متوسط كثافة عامة يتراوح بين 80 و90 طالبًا للفصل.
وأضاف الوزير أن مساحة الفصول تتراوح بين 45 إلى 50 مترًا مربعًا، ما يجعل توفير بيئة تعليمية ملائمة أمرًا صعبًا في ظل هذا التكدس. وتابع موضحًا أن المرحلة الثانوية تضم 32 مادة، فيما يدرس طلاب الصف الأول الثانوي 14 مادة، مع 35 حصة أسبوعيًا. وأشار إلى أن هذا العدد الكبير من المواد يتعارض مع الوقت المتاح للتدريس، حيث إن بعض المناهج تحتاج إلى 100 ساعة تدريسية في حين يتاح لها فقط 40 ساعة.
وأشار الوزير إلى أن المركز القومي للبحوث التربوية يضم 120 باحثًا يعملون على دراسة التجارب الدولية الناجحة في مجال التعليم، حيث لوحظ أن معظم الأنظمة التعليمية العالمية تعتمد على تدريس 6 إلى 8 مواد في العام الدراسي، بخلاف النظام المصري الذي يدرس 32 مادة في عامين فقط. كما أشار إلى أن بعض المواد مثل الجيولوجيا لا تدرس كمادة إجبارية في أي دولة أخرى، بينما تعد مادة الفلسفة أساسية في مصر لأنها "أم العلوم".
وأفاد الوزير بأن نسبة حضور الطلاب في التعليم الثانوي تتراوح بين 10% و20% فقط، وتنخفض في الصف الثالث الثانوي إلى 5%، وهو ما دفع الوزارة إلى إعادة تفعيل نظام أعمال السنة بناءً على دراسات أجراها معهد البحوث، مشيرًا إلى أن الدول الناجحة تعتمد على هذا النظام. وقد تم تحديد 40% من أعمال السنة لإلزام الطلاب بالحضور. كما أكد الوزير أن النظام الجديد لأعمال السنة يتضمن سبل قياس دقيقة حتى لا يتم استغلاله من قبل المعلمين لإجبار الطلاب على الحضور.
وكشف الوزير أن الوزارة تعمل على تقديم قانون جديد لمجلس النواب لإضافة أعمال السنة في المرحلة الإعدادية والثانوية. وأوضح أن الوزارة تحتاج إلى 250 ألف فصل إضافي و460 ألف معلم لحل مشكلة الكثافة، لكنها تتبنى حلولًا غير تقليدية لمواجهة هذا العجز. من بين هذه الحلول استغلال الغرف الفارغة في المدارس، مثل غرف الكنترول، بالإضافة إلى تشغيل مدارس الثانوية مساءً لتخفيف الضغط على الفصول.
وفيما يخص المدرسين، أوضح الوزير أن الوزارة تمكنت من تعيين 20 ألف معلم جديد، إلى جانب 50 ألف معلم بنظام الحصة، فضلًا عن تشجيع المعلمين الحاليين على زيادة نصابهم التدريسي مقابل مكافآت مالية. كما أشار إلى أن متوسط عمر المعلمين الحاليين هو 52 عامًا، وأن الوزارة تسعى لتخفيف نصاب التدريس للمعلمين الخبراء مع منحهم الفرصة لزيادة عدد الحصص التدريسية مقابل تحسين دخلهم.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة استحدثت 98 ألف فصل من خلال الحلول المطروحة، وأنه من المتوقع استقرار العام الدراسي خلال أسبوعين. وأكد أنه تم تشغيل 6 مدارس بالقليوبية كانت تعاني من كثافة طلابية تتجاوز 50 طالبًا في الفصل نظرًا لبعدها عن العمران. وأضاف أن الوزارة تعمل على وضع لائحة انضباط داخل المدارس وتحديث نظام مجموعات التقوية لتحفيز الطلاب على المشاركة بشكل فعال.
واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى أن تجربة المدارس اليابانية في مصر تعد تجربة ناجحة جدًا، معربًا عن نية الوزارة في التوسع فيها. كما أشار إلى اجتماع سيُعقد في أكتوبر المقبل مع 5400 مدير مدرسة بالمدينة التعليمية لمناقشة خطط تطوير التعليم، مشددًا على أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للمعلمين الموهوبين. وأوضح أن الوزارة تعمل على إنشاء نموذج يعتمد على الذكاء الاصطناعي في عملية التعليم والتقييم، والذي سيتم إطلاقه العام المقبل.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة