وزيرة الخارجية الفلسطينية: نريد إقامة دولتنا على 22% من أرض فلسطين التاريخية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قالت الدكتورة فارسين شاهين، وزيرة الدولة لشؤون خارجية فلسطين، إنّ الشعب الفلسطيني لن يقبل أن يعيش في دولة فصل عنصري، ولن يقبل أن تكون حقوقهم مهدورة كما هي الآن، مؤكدة أنهم يقبلون بـ22% من فلسطين التاريخية لإقامة الدولة الفلسطينية.
وأضافت شاهين، خلال حوارها مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن العالم يعي تمامًا ما تفعله دولة الاحتلال الإسرائيلي خاصة في ظل وجود حكومة نتنياهو، فما يحدث في غزة وأهاليها غير مسبوق ولا يتقبله عقل إنسان، مضيفة أنّ نتنياهو سيستمر في حربه هو وحكومته المتطرفة، والمستوطنين، والفلسطنيين يجب أن يدافعوا عن أنفسهم.
تابعت بأنّ عملية الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة، والضفة الغربية يحدث فيها حرب على المخيمات والبلدات بسبب غطرسة وتعنت نتنياهو وحكومته، وأن السياسة الإسرائيلية هي واحدة إذا كان اليسار أو الوسطي أو اليميني هي جميعهم سياسة واحدة ولكن أشكال تعاملهم مع الفلسطينيين تختلف ولا بد من اختلاف السياسة الإسرائيلية وتفوق من أوهامها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: مصر تسعى لتحقيق السلام في المنطقة عبر إقامة دولة فلسطينية
قال الكاتب الصحفي أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام، إنّ هناك تمسك مصري فيما يتعلق بضرورة تحقيق السلام الدائم في إقليم الشرق الأوسط، والذي لن يتحقق إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، موضحا أن التسوية السياسية في الإقليم هي المبعث الرئيسي لإمكانية أن يكون هناك تهدئة والحفاظ على الأمن الإقليمي في المنطقة.
نجاح القيادة المصرية في تحقيق هدنة بغزةوأضاف «العشري»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ القيادة المصرية نجحت في تحديد البوصلة باتجاه أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تعتبر ابتلاءات وحشية، وإذا كانت هناك رغبة في تحقيق تسوية وإيقاف هذه المجازر لابد أن يكون هناك هدنة على أن يكون الهدف الأسمى للجميع هو التمسك بإقامة دولة فلسطينية حتى لو كانت منزوعة السلاح.
قمة عربية بالقاهرة للتباحث حول أزمة غزةوتابع: «كل هذه الجهود والممارسات والضغط الذي يحدث من أجل أن يكون هناك بالفعل وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الهدن، تسعى إلى أن يكون هناك تسوية سياسية كاملة، وهذا سوف يُتبع في المشروع الذي ستقدمه مصر في القمة العربية المنعقدة 4 مارس المقبل من حيث التهدئة في القطاع».