القضاء البرازيلي يعاقب ماسك.. 3 ملايين دولار لخزينة الدولة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت المحكمة العليا في البرازيل أن أحد قضاتها، ألكسندر دي مورايس الذي أطلق دون هوادة حملة ضد إيلون ماسك، أمر بتحويل 3 ملايين دولار مجمّدة في حسابات شركتين مملوكتين من الملياردير الأميركي إلى الدولة.
وقالت المحكمة في مذكرة، يوم الجمعة، إن دي مورايس "أمر بتحويل (إلى الدولة) 3.28 ملايين دولار مجمدة" في حسابات عائدة لمنصة "إكس" وشركة "ستارلينك" لخدمات الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، في البرازيل إلى الدولة.
وأشارت الى أن القرار صدر الأربعاء.
وفرضت هذه العقوبة على شركتي ماسك بسبب غرامات مستحقة على منصة التواصل الاجتماعي التي تم حظرها في البرازيل بأمر من القاضي نفسه منذ 30 آب.
ويأخذ القاضي على المنصة عدم قيامها بتعليق حسابات متهمة بنشر معلومات مضللة، ولرفضها تعيين ممثل قانوني في البرازيل.
وقام القاضي، بالإضافة إلى حظر المنصة، بتجميد حسابات "إكس" و"ستارلينك"، لضمات تسديد الغرامات المفروضة على الشبكة الاجتماعية.
ويستخدم "إكس" 22 مليون شخص في البرازيل، وهو أكبر عدد في أميركا اللاتينية.
وأثار حجب المنصة الجدل حول حرية التعبير، ودفع اليمين السياسي إلى التظاهر بطلب من الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو الذي وصف القاضي بأنه "ديكتاتور".
وفي اجتماع عُقد الجمعة في ماسيو بشمال شرق البرازيل، تطرّق وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين بشكل خاص إلى نشر الأخبار الكاذبة وناشدوا الفاعلين في هذا القطاع التصدي له.
وأعلنوا في بيان "نؤكد ضرورة توخي الشفافية والمسؤولية في المنصات الرقمية بما يتوافق مع السياسات المناسبة والأطر القانونية المعمول بها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تمهد لحملة جديدة من الابتزاز والنهب تحت غطاء محاربة "ستارلينك"
في خطوة جديدة تمهد لموجة من الابتزاز والنهب والمصادرة، دعت مليشيا الحوثي -عبر ما تسمى بوزارة الاتصالات في حكومتها غير المعترف بها دولياً- المواطنين والجهات الاعتبارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى تسليم كافة طرفيات وتجهيزات "ستارلينك" في موعد أقصاه الأول من مايو 2025.
وبحسب وسائل إعلام حوثية، اعتبرت المليشيا أن أجهزة "ستارلينك" محظورة، وأكدت أن على المواطنين والمؤسسات التوجه إلى أقرب مكتب لمؤسسة الاتصالات لتسليم هذه التجهيزات مقابل استلام خطي رسمي، لتفادي ما وصفتها بـ"المساءلة القانونية".
وأشارت إلى أنها ستبدأ عقب انتهاء المهلة المحددة بحملة ميدانية لضبط كل من يبيع أو يتداول أو يستخدم أو يحتفظ بهذه المعدات، مع التهديد بمصادرتها وفرض عقوبات مالية وغرامات على المخالفين.
ويرى مراقبون أن هذه الدعوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الحوثية التي تستهدف تضييق الخناق على السكان وزيادة الموارد المالية للمليشيا عبر فرض غرامات وجبايات جديدة تحت ذرائع أمنية وتجسسية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية