خبير إسرائيلي يدق ناقوس الخطر ويدعو لصياغة موازنة مسؤولة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قال كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية الإسرائيلي يوئيل نافيه، إن تل أبيب بحاجة للتحرك بقوة وبإجراءات فورية لصياغة موازنة مسؤولة للعام المقبل لدرء خطر حدوث أزمة تلوح في الأفق.
وحذر نافيه من إمكانية أن تجر هذه الأزمة الاقتصاد إلى الركود وتعرض الأمن القومي للخطر.
وأضاف نافيه في ورقة نشرت مقتطفات منها في صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أنه إذا فشلت الحكومة في معالجة موازنة العام المقبل من خلال تخفيضات الإنفاق وزيادة الضرائب والإصلاحات فسوف تواجه أزمة مالية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
واستعرضت الورقة التي كتبها يوئيل نافيه مؤشرات كثيرة على الأوضاع الصعبة التي تواجه اقتصاد إسرائيل، حيث أفلست أكثر من 46 ألف شركة، مع توقف السياحة وخفض التصنيف الائتماني.
كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 60% تقريبا، بسبب الحرب، فيما أبلغت 49% من شركات التكنولوجيا الإسرائيلية عن إلغاء استثماراتها.
وارتفع أيضا عدد الإسرائيليين الذين غادروا البلاد إلى 285% بعد الحرب على قطاع غزة.
وقد سجلت بطاقات الائتمان نموا ضعيفا في أغسطس/آب الماضي حيث ارتفع بنسبة 3.3% على أساس سنوي متأثرا بتداعيات الحرب على إنفاق الأفراد. وتعتبر هذه الزيادة بسيطة لكونها أقل من معدل البطالة الذي يبلغ 4%.
ومن مؤشرات انخفاض الاستهلاك في الحرب انخفاض إجمالي السحوبات النقدية في شهر أغسطس/آب الماضي بنحو 5% على أساس سنوي.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه مع اقتراب عام على حرب إسرائيل على غزة، فإن 49% من شركات التكنولوجيا المحلية والشركات الناشئة تعاني من إلغاء الاستثمارات.
ويجبر ذلك العديد من تلك الشركات على نقل عملياتها إلى خارج البلاد مع فقدان الثقة بقدرة الحكومة على قيادة التعافي وتحفيز النمو.
وخلال العقد الماضي، زاد اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي على قطاع التكنولوجيا بشكل كبير، حيث كان يسهم قبل الحرب بنحو 20% من ناتج البلاد، ويولد 25% من ضرائب الدخل، ويمثل أكثر من 50% من الصادرات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
معاناة الطلاب في ظل الحرب وتهميش التعليم
بثينة تروس
الوقوف في خانة متابعة الحرب اللعينة وتصاعد وتيرة القصف بالطيران والمدافع والمسيرات في مناطق سيطرة الطرفين، مما يؤدي إلى حصد أرواح المواطنين الأبرياء، والتبرير بأنها حرب ولا بد لها من ضحايا، هو موقف غير أخلاقي، ويعكس جهلاً بخطورة استمرار الحرب وطول أمدها في بلد مثل السودان، الذي يشهد اختلافات عرقية ومجتمعية، ويعاني من جذور المظالم والتهميش.
للسودان تاريخ طويل في الاقتتال الداخلي الذي لم يحقق أهدافه في مطالب المواطنة المتساوية والعدالة، إلا في إطار تجزئة القضايا الوطنية، واقتطاع أجزاء من أراضي البلاد لصالح فصائل مسلحة أنشأت حكومات محلية منكفئة على محاورها وخدمة بعض شعوبها. لذلك، من الخطأ التبرير لإقامة حكومة موازية لحكومة الأمر الواقع في بورتسودان، تلك التي نادت بها بعض القوى المدنية بالاتفاق مع ممثلي الحركات المسلحة. على التحقيق، إذا تم هذا الأمر، لن تشهد البلاد في مستقبلها استقراراً أمنياً ولا استدامة للسلام، بل ستكون دعوات لتقسيم الوطن وتجزئته.
وفي الجهة الأخرى، تجتهد حكومة الأمر الواقع في بورتسودان في تأكيد بعثرة البلد وشرذمته بعد قرار تغيير العملة، والتمييز بين المواطنين والتضييق عليهم بمنعهم من استخراج الأوراق الثبوتية بناءً على التهم المتعلقة بالوجوه الغريبة والسحنات القبلية. كما تم الإصرار على فتح مراكز التعليم وحرمان الآلاف من الطلاب من الجلوس للامتحانات بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم تحديد امتحانات الشهادة السودانية في 28 ديسمبر الحالي، والذي يفصلنا عنه أيام قليلة، وذلك في مناطق سيطرتها ونفوذها في ولايات الشرق، نهر النيل، الشمالية، القضارف، كسلا، والنيل الأبيض، وبعض من الخرطوم.
لقد تركت هذه القرارات في حواضن مليشيات الدعم السريع المواطنين في خيارات صعبة، حيث أصبح الخيار الوحيد أمامهم هو إما أن يظل أبناؤهم خارج التعليم، أو يتم الدفع بهم إلى التجنيد في صفوف القتال من أجل الحصول على سبل للعيش على حساب أرواحهم ودمائهم. أو يضطرون إلى اللجوء إلى الأقارب وأهل الخير خارج البلاد لتمويلهم في ترحيل الطلاب إلى مراكز الامتحانات عبر رحلة محفوفة بالعنف والمخاطر، والشكوك وتهم العمالة. ولذلك، تتحمل الأمهات عبء هذه الرحلات، باعتبار أن الآباء مجابهون بمخاطر الاعتقالات التعسفية، لكنهن يقعن في حبائل الاستغلال المالي عند العبور بالارتكازات ومواقف التفتيش، مع ما يترتب على ذلك من مشقة وعناء في توفير السكن ومصاريف الترحيل لمراكز الامتحانات المتفرقة.
منذ اندلاع حرب 15 أبريل، حدثت انتهاكات لحقوق هؤلاء الطلاب، بما فيهم الأطفال دون سن الخامسة عشرة، الذين تم إجبارهم على الانضمام إلى صفوف القتال كمقاتلين في مليشيات الدعم السريع، أو تجنيدهم فيما أُطلق عليه “فلول النظام السابق” في حرب الكرامة. إن إصرار وزارة التربية والتعليم في بورتسودان على إقصاء وحرمان الطلاب خارج سيطرتها من مواصلة تعليمهم وجلوسهم لامتحانات الشهادة، يعد امتهاناً لحقوقهم ومعاقبة لهم على واقع حرب هم ضحاياها، ولم يتسببوا فيها، بل فرضت عليهم. كما فرض عليهم النزوح واللجوء. هذه القرارات بجانب الحرمان، إن تمييز الطلاب بين مناطق سيطرة الحكومة والمناطق الأخرى، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة في السودان، يعزز الشعور بالتفرقة والتهميش.
هذا التمييز يظهر في حرمان الطلاب في مناطق معينة من حقهم في التعليم، وعدم السماح لهم بالجلوس لامتحانات الشهادة السودانية، ما يزيد من الإحساس بالظلم، ويؤدي إلى تأصيل الضغائن والأحقاد بينهم، خاصة بين طلاب كردفان ودارفور. من البديهي أن هذا سيؤدي إلى انتشار الأمية، ويعزز الفصل الحاد بين المتعلمين وغير المتعلمين في البلاد، ويؤدي إلى تكرار التجارب المؤلمة للحروب السابقة في جبال النوبة ودارفور والنيل الأزرق والجنوب، وهي كارثة تعليمية جنت منها البلاد الأميّة وانهيار المؤسسة التعليمية برمتها، وفوارق حادة بين أجيال كاملة من شباب السودان، مما يعمق ظواهر النخب والمهمشين.
السبيل لاستمرار التعليم وتفادي انهياره الكامل هو وقف الحرب، وعودة المواطنين إلى دورهم ومساكنهم آمنين، بعد خروج مليشيات الدعم السريع، ووقف الاقتتال، ووفاة التلاميذ بسبب الجوع والأمراض والتجييش، وتغيير الظروف التي دفعت بالكفاءات من المعلمين إلى خارج البلاد طلباً للأمان. كما يجب على الوزارة الالتزام بدفع رواتب المعلمين واستحقاقاتهم، وتحفظ لهم قيمتهم وكرامتهم من التسول بسبب الفقر والفاقة. إن استخدام التعليم كورقة سياسية لن يعود بالنفع على الطلاب ولا خير فيه لمستقبل البلاد.
الوسومبثينة تروس
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل