معايير أوروبية جديدة بشأن الانبعاثات تهدد صنّاعة السيارات.. أين المشكلة؟
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
يدخل قرار أوروبي جديد بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات العاملة بالوقود حيز التنفيذ في عام 2025 ويرى صنّاع السيارات أنه سيضرب سوق السيارات الكهربائية التي تعاني من الركود في الأساس.
أين المشكلة في القرار؟
يكبد القرار الجديد الذي يحدد معدلا وسطيا لانبعاث ثاني أكسيد الكربون لإجمالي عدد السيارات المباعة، غرامات واسعة على صنّاع السيارات في حال لم يحققوا الهدف المرجو من القرار والذي يلزمهم ببيع سيارة كهربائية واحدة مقابل كل أربعة سيارات عاملة بالوقود لتعويض فائض كميات الانبعاثات التي تساهم في الاحترار المناخي.
مؤخرا
طلب صانعو السيارات الأوروبيون إرجاء القرار لعامين وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة بلومبرغ وصحيفة لوموند.
وأفادت الصحيفة الفرنسية في عددها السبت بأن المذكرة غير الموقعة صادرة عن رينو ورئيسها لوكا دي ميو الذي يرئس أيضا اتحاد صانعي السيارات الأوروبيين.
وبحسب الصحيفة، تطلب المذكرة "إرجاء تشديد المعيار المعروف بمتوسط اقتصاد الوقود للشركات" استنادا إلى البند 122.1 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي الذي يتيح إرجاء طارئا لتطبيق قواعد معينة من دون الحاجة للمرور عبر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، وفق ما أوردت لوموند.
كم تبلغ الغرامات؟
حذّرت المذكرة من أن "الغرامات قد تبلغ 13 مليار يورو للسيارات الخاصة وثلاثة مليارات للمركبات التجارية".
كما تواجه سوق المركبات الكهربائية الأوروبية "ركودا منذ أكثر من عام عند أقل من 15 بالمئة للسيارات الخاصة، و7 بالمئة للتجارية"، بحسب المذكرة.
هل من حلول؟
1️⃣ قدمت المذكرة عدة حلول مرّة، أولها أن يتم خفض إنتاج السيارات العاملة بالوقود بأكثر من مليوني وحدة والشاحنات بأكثر من 700 ألف وحدة، لكن ذلك "يوازي قدرة إنتاج أكثر من ثمانية مصانع أوروبية"، ويترتب على هذا الحل أن يفقد العديد من العامين في الصناعة وظائفهم.
2️⃣ الحل الثاني أن تزيد الدول مقدار الدعم المقدم لشراء السيارات الكهربائية – علما بأنها تقوم بالعكس - أو أن يخفض الصانعون الأسعار لتحقيق الحصة السوقية المنشودة.
3️⃣ حل ثالث يتضمن التفاهم مع صانعين أميركيين أو صينيين على إعادة شراء أرصدة الكربون، لكن ذلك يتطلّب توفير دعم حكومي للمنافسين غير الأوروبيين ولن يكون كافيا على كل الأحوال.
ما هو شراء رصيد الكربون؟
◼ شراء أرصدة الكربون يعني أن الشركات أو الأفراد يشترون "أرصدة" تمثل كمية معينة من انبعاثات غازات دفيئة تم تجنبها أو إزالتها من الغلاف الجوي. لتعويض الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة الصناعية.
◼ على سبيل المثال، إذا كانت شركة ما تساهم في إنتاج انبعاثات كربونية، فيمكنها شراء أرصدة من مشروع يقوم بزراعة الأشجار أو إنتاج الطاقة النظيفة، وهو ما يساهم في تقليل أو امتصاص الكربون في مكان آخر.
◼ وإعادة شراء أرصدة الكربون من مصنّعين أمريكيين أو صينيين تعني شراء أرصدة كربونية من مشاريع أو برامج تعويض الكربون الموجودة في الولايات المتحدة أو الصين – لكونها من بين أكبر الدول الصناعية المسببة لانبعاثات الكربون - وهذه المشاريع يمكن أن تشمل مصانع تعمل على تقليل الانبعاثات، أو مشاريع للطاقة النظيفة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، أو حتى برامج لإعادة التشجير.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي السيارات اقتصاد الصين اقتصاد سيارات تجارة الصين أوروبا المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الاتحاد: الطرح المصري بشأن غزة يفرض نفسه على دوائر صنع القرار الأمريكية
صرح المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بأن مصر نجحت في تحقيق اختراق حقيقي في ملف التسوية بالشرق الأوسط، وهو ما ظهر بوضوح في تغير المواقف داخل دوائر صنع القرار الأمريكية، مؤكدًا أن الموقف الذي أبدته واشنطن بوست وهي واحدة من أكبر الصحف الأمريكية، المعروفة بتعبيرها عن توجهات الإدارة الأمريكية، يعكس اقتناعًا متزايدًا بضرورة التعامل بجدية مع الطرح المصري المدعوم عربيًا وإسلاميًا وأوروبيًا، والذي اعُتمد بالقمة العربية الطارئة التي استضافتها القاهرة مؤخرًا.
صد محاولات تهجير الفلسطينيينوأوضح "صقر" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ أن الأزمة التي نشأت بسبب محاولات تهجير الفلسطينيين خلقت فرصة مهمة لمصر لطرح رؤية متكاملة تحقق استقرار المنطقة، وهو ما بدأت المؤسسات الأمريكية في استيعابه، معتبرًا أن استمرار تجاهل الحل العربي بشأن غزة قد يؤدي إلى تقويض النفوذ الأمريكي ومصالحه في الشرق الأوسط.
وشدد رئيس حزب الاتحاد على أن اللحظة الحالية تفرض على المجتمع الدولي التحرك نحو تسوية شاملة تعيد الاستقرار، مؤكدًا أن أي مساعٍ لتحقيق السلام، حتى الطموحات المتعلقة بجوائز دولية مرموقة، لن يكتب لها النجاح إلا عبر رؤية عادلة تضمن حقوق الفلسطينيين وتحقق توازنًا ينعكس إيجابيًا على أمن المنطقة وتنميتها.
تعقيدات المشهد في الشرق الأوسطوأضاف أن القيادة المصرية، بخبرتها العميقة، تدرك تعقيدات المشهد، وهو ما جعل رؤيتها تلقى قبولًا متزايدًا، محذرا من أن أي مغامرات غير محسوبة ستؤدي إلى تداعيات خطيرة تهدد آمال الشعوب في التنمية والرفاهية، مما يستوجب تبني حلول مستدامة تحفظ مصالح الجميع.
من جانبه، أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن تداعيات القمة العربية غير العادية بالقاهرة، لازالت تجني ثمارها، بعدما اتبعها اجتماع هام لوزراء الخارجية العرب مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفين ويتكوف، فقد جاءت نتائج الاجتماع إيجابية بعدما تم استعراض خطة مصر لإعادة إعمار غزة، وهذا يعني بداية التوافق العربي الأمريكي لاستبعاد مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني والتفكير بخطوات جادة نحو إعادة الإعمار للقطاع الذى تم تدمير بنيته التحتية بالكامل في أعقاب العدوان الإسرائيلي .
وأضاف "العسال"، أن وزراء الخارجية العرب استعرضوا خطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية المنعقدة في القاهرة في ٤ مارس ٢٠٢٥، كما اتفقوا مع المبعوث الأمريكي على مواصلة التشاور والتنسيق بشأنها كأساس لجهود إعادة إعمار القطاع، لافتًا إلى أن ذكاء الدبلوماسية المصرية نجح في احتواء هذه الأزمة التي كانت تخطط إليها إسرائيل بدعم من الإدارة الأمريكية من أجل الاستيلاء على حقوق الشعب الفلسطيني وضياع القضية وتصفيتها للأبد، إلا أن مصر قادت موقف عربي يسطر في التاريخ للقضاء على تلك الخطة من جذورها بعدما قدمت رؤية متكاملة لإعادة إعمار القطاع .