«التجمع» يدعو لجلسات استماع برلمانية.. ويقدم 4 مطالب بشأن قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
ناقش المكتب السياسي لحزب التجمع في اجتماعه اليوم السبت، مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترح إصداره، وما أحاط بنصوصه من جدل وتباين في وجهات النظر بين العديد من القوى والهيئات المجتمعية.
التشريع الوطنيوقال التجمع في بيانه، إن بيئة التشريع الوطني بما تتضمنه من قواعد ومحددات دستورية الضمانة الأبرز في إقرار نموذج دولة المواطنة وسيادة القانون الذي خرجت جموع المواطنين تنشدها وتطالب بإقرار وترسيخ قواعدها في كافة الثورات المصرية وصولا لحالة الاصطفاف الوطني الحاشد عبر ثورة 30 يونيو وما تلاها من مواقف وطنية تاريخية.
وخلصت مناقشات المكتب السياسي إلى التأكيد على الثوابت التالية:
أولا: قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد تشريع عادي يتعرض له المشرع في كل يوم، بل هو وبحق مثلما وصفه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بكونه الدستور الثاني للدولة المصرية، بالنظر لكونه يمثل التطبيق العملي لمواد الحقوق والحريات الدستورية فضلا عن دوره في إعلاء دولة سيادة القانون وضمان تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين.
ثانيا: يثمن حزب التجمع إدماج عدد من توصيات جلسات الحوار الوطني المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي ضمن مواد ونصوص القانون.
مشروع القانونثالثا: إفساح المجال أمام مزيد من الحوار والنقاش الهادف لزيادة رقعة الإجماع الوطني حول غايات ونصوص القانون، وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل حالة التسارع الحالية لاسيما وأن الأيام القليلة الماضية بعد نشر مسودة مشروع القانون شهدت مراجعة وتقييم للعديد من النصوص المقترحة، والتي أعادت اللجنة النظر فيها بعد الحوار مع الأطراف المعنية بالحذف والتعديل مثل إلغاء المادة «267» استجابة لمطالب نقابة الصحفيين وتعديل المواد «15، 72، 105، 242، 274» استجابة لمطالب نقابة المحامين.
ويدعو المكتب السياسي لحزب التجمع مجلس النواب للتمهل في إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة زمنية محددة، يجري خلالها الحوار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية -وفقا لآخر تعديل- مع دعوة كافة الأطراف المعنية من أحزاب ونقابات وهيئات قضائية وخبراء قانونيين وحقوقيين لعدد من جلسات الاستماع البرلمانية برعاية المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس للتوافق حول معالجات تضمن أكبر مساحة من التوافق حول النصوص الخلافية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع القانون حزب التجمع التجمع مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو الرئاسة البرلمانية لمناقشة مطالب الهيئات التعليمية في البلاد
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب مضر الكروي ،الاحد، إن “الحراك السلمي الذي تقوده الهيئات التعليمية في البلاد من أجل تحقيق جملة من المطالب المشروعة، أبرزها تحسين الوضع المعيشي وضمان الحقوق في ملف القطع السكنية، إضافة إلى الامتيازات الأخرى أسوةً بموظفي الوزارات والهيئات الحكومية، يحظى بدعم نيابي واسع، لكونهم شريحة مهمة تُعد من ركائز بناء الدولة”.وأضاف، أنه “قدّم طلباً رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية تُخصص لمناقشة مطالب الهيئات التعليمية ووضع خارطة طريق لدعمها، من خلال التنسيق المباشر مع الحكومة”، مشدداً على “ضرورة التفاعل الجاد مع المطالب المشروعة، وضمان اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه”.وأكد الكروي، أن “رواتب شريحة الهيئات التعليمية لا تزال محدودة، ومطالبهم تأتي في إطار السعي لرفع مستواهم المعيشي، إلى جانب تأمين بقية الحقوق الأخرى”.يُذكر أن الهيئات التعليمية في العراق تقود منذ أيام حراكاً يتضمن تنظيم تظاهرات ووقفات احتجاجية للمطالبة بجملة من الحقوق المشروعة، تتعلق بتحسين المستوى المالي والمعيشي، وضمان استلام قطع سكنية في عدد من المحافظات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة