«التجمع» يدعو لجلسات استماع برلمانية.. ويقدم 4 مطالب بشأن قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
ناقش المكتب السياسي لحزب التجمع في اجتماعه اليوم السبت، مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترح إصداره، وما أحاط بنصوصه من جدل وتباين في وجهات النظر بين العديد من القوى والهيئات المجتمعية.
التشريع الوطنيوقال التجمع في بيانه، إن بيئة التشريع الوطني بما تتضمنه من قواعد ومحددات دستورية الضمانة الأبرز في إقرار نموذج دولة المواطنة وسيادة القانون الذي خرجت جموع المواطنين تنشدها وتطالب بإقرار وترسيخ قواعدها في كافة الثورات المصرية وصولا لحالة الاصطفاف الوطني الحاشد عبر ثورة 30 يونيو وما تلاها من مواقف وطنية تاريخية.
وخلصت مناقشات المكتب السياسي إلى التأكيد على الثوابت التالية:
أولا: قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد تشريع عادي يتعرض له المشرع في كل يوم، بل هو وبحق مثلما وصفه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بكونه الدستور الثاني للدولة المصرية، بالنظر لكونه يمثل التطبيق العملي لمواد الحقوق والحريات الدستورية فضلا عن دوره في إعلاء دولة سيادة القانون وضمان تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين.
ثانيا: يثمن حزب التجمع إدماج عدد من توصيات جلسات الحوار الوطني المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي ضمن مواد ونصوص القانون.
مشروع القانونثالثا: إفساح المجال أمام مزيد من الحوار والنقاش الهادف لزيادة رقعة الإجماع الوطني حول غايات ونصوص القانون، وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل حالة التسارع الحالية لاسيما وأن الأيام القليلة الماضية بعد نشر مسودة مشروع القانون شهدت مراجعة وتقييم للعديد من النصوص المقترحة، والتي أعادت اللجنة النظر فيها بعد الحوار مع الأطراف المعنية بالحذف والتعديل مثل إلغاء المادة «267» استجابة لمطالب نقابة الصحفيين وتعديل المواد «15، 72، 105، 242، 274» استجابة لمطالب نقابة المحامين.
ويدعو المكتب السياسي لحزب التجمع مجلس النواب للتمهل في إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة زمنية محددة، يجري خلالها الحوار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية -وفقا لآخر تعديل- مع دعوة كافة الأطراف المعنية من أحزاب ونقابات وهيئات قضائية وخبراء قانونيين وحقوقيين لعدد من جلسات الاستماع البرلمانية برعاية المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس للتوافق حول معالجات تضمن أكبر مساحة من التوافق حول النصوص الخلافية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع القانون حزب التجمع التجمع مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان البرتغالي يصادق على مشروع قانون يمنع زواج القاصرين دون سن 18 عاما
صادقت الجمعية الوطنية الجمهورية البرتغالية (البرلمان)، أمس الجمعة، في قراءة أولى على نص تشريعي يرفع السن القانونية الدنيا للزواج من 16 إلى 18 عاما، وذلك بهدف مكافحة التزويج القسري للفتيات القاصرات على وجه الخصوص.
وتقدمت الكتلة اليسارية (أقصى اليسار) باقتراح القانون الذي أقره النواب في قراءة أولى، في حين تم رفض مشروع قانون مماثل قدمته مجموعة « تشيغا » اليمينية المتطرفة.
واعتبرت كتلة اليسار في اقتراح القانون الذي تقدمت به أن « رفع سن الزواج يشكل خطوة أساسية لمكافحة الزواج المبكر »، مشيرة إلى أن زواج القاصرات « هو في العادة نتيجة لضغوط الأسرة ».
ويسمح القانون البرتغالي الحالي بالزواج للقاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما بإذن من والديهم أو الأوصياء القانونيين عليهم.
وأظهرت بيانات للمعهد الوطني للإحصاء، أوردها تقرير نشرته لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين في أواخر عام 2024، أن عدد الزيجات التي كان فيها أحد الزوجين دون الثامنة عشرة في البرتغال بلغ 860 بين عامي 2015 و2022.
وأعربت اليونيسف عن قلقها حيال اتساع نطاق هذه الظاهرة في البرتغال منذ عام 2020، ودعت في الآونة الأخيرة إلى حظر زواج من هم دون 18 عاما.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت