«التجمع» يدعو لجلسات استماع برلمانية.. ويقدم 4 مطالب بشأن قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
ناقش المكتب السياسي لحزب التجمع في اجتماعه اليوم السبت، مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترح إصداره، وما أحاط بنصوصه من جدل وتباين في وجهات النظر بين العديد من القوى والهيئات المجتمعية.
التشريع الوطنيوقال التجمع في بيانه، إن بيئة التشريع الوطني بما تتضمنه من قواعد ومحددات دستورية الضمانة الأبرز في إقرار نموذج دولة المواطنة وسيادة القانون الذي خرجت جموع المواطنين تنشدها وتطالب بإقرار وترسيخ قواعدها في كافة الثورات المصرية وصولا لحالة الاصطفاف الوطني الحاشد عبر ثورة 30 يونيو وما تلاها من مواقف وطنية تاريخية.
وخلصت مناقشات المكتب السياسي إلى التأكيد على الثوابت التالية:
أولا: قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد تشريع عادي يتعرض له المشرع في كل يوم، بل هو وبحق مثلما وصفه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بكونه الدستور الثاني للدولة المصرية، بالنظر لكونه يمثل التطبيق العملي لمواد الحقوق والحريات الدستورية فضلا عن دوره في إعلاء دولة سيادة القانون وضمان تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين.
ثانيا: يثمن حزب التجمع إدماج عدد من توصيات جلسات الحوار الوطني المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي ضمن مواد ونصوص القانون.
مشروع القانونثالثا: إفساح المجال أمام مزيد من الحوار والنقاش الهادف لزيادة رقعة الإجماع الوطني حول غايات ونصوص القانون، وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل حالة التسارع الحالية لاسيما وأن الأيام القليلة الماضية بعد نشر مسودة مشروع القانون شهدت مراجعة وتقييم للعديد من النصوص المقترحة، والتي أعادت اللجنة النظر فيها بعد الحوار مع الأطراف المعنية بالحذف والتعديل مثل إلغاء المادة «267» استجابة لمطالب نقابة الصحفيين وتعديل المواد «15، 72، 105، 242، 274» استجابة لمطالب نقابة المحامين.
ويدعو المكتب السياسي لحزب التجمع مجلس النواب للتمهل في إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة زمنية محددة، يجري خلالها الحوار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية -وفقا لآخر تعديل- مع دعوة كافة الأطراف المعنية من أحزاب ونقابات وهيئات قضائية وخبراء قانونيين وحقوقيين لعدد من جلسات الاستماع البرلمانية برعاية المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس للتوافق حول معالجات تضمن أكبر مساحة من التوافق حول النصوص الخلافية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع القانون حزب التجمع التجمع مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
محمد الباز: بيان الحوار الوطني عن قانون الإجراءات الجنائية خرج لضبط الزوايا
علق الكاتب الصحفي محمد الباز على بيان مجلس النواب الذي أصدره خلال الساعات القليلة الماضية حول ما يخص قانون الإجراءات الجنائية.
قال «الباز» خلال لقائه مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، ببرنامج «بين السطور»، المذاع على «ONsport FM»، إن البيان جاء واضحًا وصريحًا عندما تحدث للجميع أن القانون استغرق عامين في إعداد مواد هذا القانون، موضحًا أن هناك فئات من المحامين والصحفيين والقضاة اشتركوا في مناقشة هذا القانون، وأن البيان أكد أنه أخذ بتوصيات الحوار الوطني في النقاش.
تابع: «أن هناك فلسفة التوصية بوضع توصيات أمام المشرع لكن التوصية ليس لها صفة الإلزام»، مشيرا إلى أن بيان الحوار الوطني الخاص بقانون الإجراءات الجنائية خرج لضبط الزوايا.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة