الحرية المصري: توافق الأحزاب على نظم انتخاب المجالس المحلية أولى ثمار النجاح
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قال الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، إن توافق الأحزاب وكافة القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني على شكل انتخابات المجالس المحلية، ونظم إجرائها، بادرة إيجابية جديدة وأولي ثمار نجاح اهداف الحوار الوطني عمليا.
وأشار إلى أن حدوث توافق على ملف يعد من أهم الملفات وأكثرها حيوية وشمولية يؤكد أن جميع المشاركون على مائدة الحوار يعلون مصلحة الوطن وهدفهم الرئيسي هو تحقيق إنجاز حقيقي في كل ملف من الملفات المدرجة على مائدة الحوار.
ولفت عبد الهادي، في بيان، إلى أن الحوار الوطني وضع العديد من الأهداف منذ الإعلان عن دعوة تدشينه، أبرزها كان تجميع كافة الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية والفكرية، وكافة الرموز الوطنية، تحت مظلة واحدة هي الوطن، والجلوس على مائدة واحدة من أجل بحث التحديات التي تواجه الدولة المصرية، والعمل على وضع حلول للمشكلات التي تعيق حركة التنمية، لافتا أن الجميع شارك بورق ومقترحات ورؤى ساهمت في إحداث حالة التوافق التي بدأت بملف المجالس المحلية.
وأكد أن ملف المحليات من الملفات الحيوية التي كان لا بد من وضع اللبنة الأولى لها لتكون في طريقها لمواجهة السلبيات التي تواجه هذا الملف على أرض الواقع، مشيراً إلى أن التوافق على أن تكون انتخابات المجالس المحلية 75% منها للقوائم المغلقة المطلقة، و25% للقائمة النسبية، الحل الأنسب الذي يتوافق مع كافة المقترحات بما يضمن في النهاية تمثيل كافة فئات المجتمع التي نص الدستور على ضرورة وجودها.
وأضاف أنه رغم الاختلافات حول وجهات النظر التي شهدتها جلسات الحوار الوطني أثناء مناقشة ملف المحليات، إلا أن لجان إعداد وصياغة المقترحات نجحت في الأخذ بكافة الآراء والمقترحات مما يعكس حرص تلك اللجان على عدم تهميش اي رأي أو رؤية، وأن جميع المقترحات والتوصيات يتم النظر إليها بعين الشفافية والنزاهة لتحقيق المصلحة العامة، مما يصب في النهاية نحو إنجاح أهداف الحوار الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الحرية المصرى الحوار الوطني المحليات الحوار المجالس المحلیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري»: استبعاد مدرجين بقوائم الإرهاب يعزز الثقة بين المواطن والدولة
قال الدكتور عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا دفعة واحدة من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بناءً على طلب النيابة العامة، خطوة إيجابية كبيرة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بما يتماشى مع التزاماتها الوطنية والدولية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يُعزز من مكانة مصر داخليًا وخارجيًا، ويُرسخ لقناعة بأن العدالة والحقوق الإنسانية هما أساس بناء مجتمع مستقر ومزدهر.
أهمية تعزيز الثقة بين المواطن والدولةوأكد عبدالهادي، في بيان له، أن هذا القرار لا يُعزز فقط الثقة الداخلية بين المواطن والدولة، بل يمتد أثره ليُعزز من صورة النظام القانوني في مصر كمنظومة قادرة على مراجعة قراراتها وتصحيح مسارها عند الضرورة، مشيرا إلى أن هذه القدرة على المراجعة الذاتية تُظهر أن الدولة المصرية ليست جامدة في سياساتها، بل تسعى باستمرار للتكيف مع المستجدات وضمان تحقيق العدالة للجميع.
وأشار عبد الهادي إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُطلقت لتكون بمثابة خريطة طريق لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، تعتمد على محاور رئيسية منها تعزيز الحريات وضمان المحاكمات العادلة، مشيرا إلى أن هذا القرار، الذي ينم عن إرادة سياسية حقيقية، يبرز تطورا في التفكير السياسي للدولة ويعطي إشارات إيجابية حول جدية التوجهات الإصلاحية.
وأوضح رئيس لجنة المشروعات بالحزب، أنه يُمكن النظر إلى هذا القرار باعتباره جزءًا من استراتيجية تهدف إلى تحسين صورة مصر على الساحة الدولية، في ظل التركيز العالمي المتزايد على قضايا حقوق الإنسان، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المصرية إلى تحسين مناخها السياسي والحقوقي في إطار حركة الإصلاح الشاملة في مختلف المجالات.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة