استضافت العاصمة الإسبانية مدريد، الجمعة الماضى، اجتماعًا لوزراء من دول إسلامية وأوروبية، إلى جانب مسئولين من الشئون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى لمناقشة سبل حل الدولتين، كخطوة حتمية لإنهاء الصراع الإسرائيلى الفلسطينى.
وقد حذر الاجتماع فى بيانه الختامى، من التصعيد الخطير فى الضفة الغربية، وقبلها غزة، وطالب بتنفيذ وقف فورى للهجمات العسكرية ضد الفلسطينيين.
البيان الختامى فى مضمونه وهدفه هو دعم القضية والشعب الفلسطيني فى غزة والضفة الغربية ضد المجازر الإسرائيلية، لكن الشىء الذى لا يدعو للتفاؤل ويجعل العرب والفلسطينيين يستقبلون أى بيان يصدر عن أى قمة أو أى مؤتمر بفتور شديد، هو أن القضية الفلسطينية شهدت طوال تاريخها أكبر كم من الشجب والإدانات، لكن لم يتغير شيء على أرض الواقع.
إن المأساة الفلسطينية التي بلغت ذروتها في حرب الإبادة على غزة، تحتاج من الدول الداعمة لحل الدولتين على سبيل المثال، أن تضغط بقوة، وتمنع التعاون مع الكيان الصهيوني لحين تنفيذ قرارات المجتمع الدولى، لكن أن تظل القضية معلقة بهذا الشكل، وقادة هذا الكيان يتعاملون باستهتار مع أى موقف دولى، فهذا يعد استهانة بجميع المؤسسات الأممية ويضرب مصداقيتها ويفضح انحيازها.
على مر التاريخ، لم نر دولة واحدة، تقف ضد إرادة شعوب الكرة الأرضية بهذا الشكل المستفز، بل مع كل قرار وكل إدانة نستيقظ من النوم على جريمة أبشع من التي سبقتها، ما يؤكد أن هذا الكيان قائم على القتل وسفك الدماء، ولا بد من وقف جنونه بالقوة لا بالدبلوماسية الناعمة.
إن إسرائيل وعلى رأسها الجزار بنيامين نتنياهو أطاحت بالشرعية الدولية على مرأى ومسمع من الجميع، بعد أن حولت غزة إلى أكوام من التراب، وأعادتها إلى القرون الوسطى، بل إن إنسان القرون الوسطى كان يعيش آمناً فى الصحراء وحول الأنهار، ولم يكن يتعرض للوحشية إلا من حيوانات برية عابرة ربما أقل توحشاً من قادة الكيان الصهيوني الذين نشاهد وجوههم يومياً على الشاشات.
ومن المؤسف أن إسرائيل ترى نفسها فوق الجميع، ولا تخشى أحداً، وبالتالى لا بد أن تتخذ الدول الكبرى إجراءات أخرى ضدها، مثل وقف تصدير السلاح وحظر التعامل معها، إضافة إلى العقاب الفوري لكل مجرمي الحرب الذين استباحوا دماء الأبرياء دون رادع من قانون أو ضمير.
ما يفعله نتنياهو يشعرنا أننا فى غابة، ورغم أن الغابة لها قانونها الطبيعي، إلا أن نتنياهو لا يتبع إلا قانونه الخاص، وعلى القوى الكبرى التي تحدد مصير العالم أن تتحرك فوراً لإنقاذ ما تبقى من قيم العدالة والحرية التي تنادي بها في القاعات المكيفة، بينما تشارك بأياديها الخفية في إبادة الأبرياء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمجد مصطفى قمة مدريد الزاد العاصمة الإسبانية مدريد الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
المستشفيات ترفع الصوت: نريد ممرضين!
كتبت راجانا حميّة في "الاخبار": تواجه غالبية المستشفيات أزمة في الطواقم التمريضية ولا سيما في الأقسام الرئيسية التي تحتاج إلى متابعة مكثّفة، ما يضطر بعض هذه المؤسسات إلى البحث عن بدائل مقبولة غير مكلفة. الأزمة بدأت مع الانهيار الاقتصادي وهجرة نحو 3500 ممرّض وممرّضة من أصحاب الخبرة والكفاءة، قبل أن تكمل الحرب ما بدأته الأزمة المالية، إذ اضطر كثر من الممرّضين والممرّضات إلى النزوح مع عائلاتهم إلى مناطق بعيدة نسبياً، ما أدى إلى انقطاعهم عن مراكز عملهم، إضافة إلى عدد آخر تركوا أعمالهم قسراً بسبب إقفال المؤسسات الصحية التي يعملون فيها، خصوصاً في المناطق المصنّفة خطرة (الجنوب والبقاع مثالاً). ولم يسع هؤلاء، تالياً، لمعاودة أعمالهم ضمن المستشفيات في المناطق التي نزحوا إليها، ما أثّر سلباً على سير العمل في عدد من الأقسام الأساسية في عددٍ كبير من المؤسسات الصحية. ورغم بروز هذه الأزمة، إلا أن أحداً لا يملك أرقاماً دقيقة بسبب استمرار حركة النزوح. لذلك، وضعت نقابة الممرّضات والممرّضين استمارة خاصة بالعاملين في القطاع لمعرفة ظروفهم، ووصل عدد المشاركين في تعبئتها إلى 911 ممرّضاً وممرّضة «منهم 750 نزحوا مع عائلاتهم»، وفق نقيبة الممرّضين والممرّضات الدكتورة عبير علامة. وقدّرت عدد الذين يعملون في مؤسسات صحية ضمن المناطق الخطرة أو المعرّضة بحوالى 2000، «ربما انقطعت غالبيتهم عن العمل».
مع إدراكها لمضاعفات حركة النزوح على العاملين الصحيين، إلا أن المشكلة بالنسبة إلى علامة تكمن «في الخبرات لا العدد»، إذ إن هناك عدداً كافياً من الخرّيجين والممرّضين الذين يمكنهم العمل، «لكنّ المشكلة هنا أن الممرّضين والممرّضات الجدد يحتاجون إلى تدريب وممارسة للوصول إلى ما نريده». وتعطي مثالاً على ذلك، العاملين في أقسام العناية الفائقة أو غسيل الكلى أو الطوارئ، «فلكي تصبح لديهم الخبرات الكافية والكفاءة، يحتاجون بالحد الأدنى إلى عام من التدريب والممارسة. وهذا ما نفتقده، إذ إن النقص لدينا في الخبرات»، ما ينعكس بشكل كبير على آليات تدريب الخرّيجين الجدد الذين يضطر من توفر منهم في المستشفى إلى العمل والتدريب معاً، ما يطيل أمد التدريب ويرهق المدرّب بشكلٍ عام. لذلك، تعمد النقابة اليوم إلى مساعدة المستشفيات ودعمها عبر قيامها بتدريب الممرّضين والممرّضات الجدد وتسهيل دمجهم في المؤسسات الصحية. وينعكس هذا النقص «النوعي» في المستشفيات، خصوصاً في «الأقسام الثقيلة»، وفق نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة الدكتور سليمان هارون، وهي أقسام العناية الفائقة والطوارئ وغسيل الكلى وغرف العمليات وغيرها. ويقدّر هارون الحاجة في هذه الأقسام إلى ذوي الخبرة ما بين 15 و20% لتعويض ما تحتاج إليه.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"