فى ظل المناخ الصحى للرئيس: الوفد ونقابة المحامين حصن الحقوق والحريات
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
دائماً يكون على موعد مع التاريخ منذ إنشائه فى 1919، هكذا كان حزب الوفد وما زال عطاء مستمراً من أجل الوطن، فى كل الأحداث التى تهم الوطن كان الوفد هو القبلة التى تحتضن الجميع مروراً بثورة 19 حتى اجتماعات جبهة الإنقاذ، ثم أخيرا الاجتماع مع مجلس نقابة المحامين لمناقشة تداعيات مناقشة اللجنة الدستورية والتشريعية لقانون الإجراءات الجنائية الجديد.
عدد من المشاهد رصدتها فى زيارة مجلس نقابة المحامين الى بيت الأمة مقر حزب الوفد، أولها أن الوفد هو الحزب الوحيد الذى استضاف أعضاء مجلس نقابة المحامين لمناقشة الأمر، ما يؤكد استشعارة للمسئولية الوطنية التى تحتم علينا جميعاً الاصطفاف مع بعضنا البعض وليس ضد بعض، فجميعنا شركاء فى هذا الوطن والخلاف على ذلك، خلاف فى النظرة تجاه مشروع القانون والتى تختلف من شخص الى آخر ومن مؤسسة الى أخرى.
ثانياً ما أكد عليه رئيس الوفد الدكتور عبد السند يمامة، الذى أكد بأن رؤية الوفد تتلخص فى ثلاثة محاور هى إضافة مواد لم يتضمنها هذا القانون وتعديل مواد أخرى بالحذف والإضافة وقبول باقى المواد المتوافق عليها وأن هذه الرؤية سوف يتم تقديمها لمجلس النواب فى أول جلسة للجنة الشؤون التشريعية... هى بحق دور إيجابى وفعال من رئيس الوفد وبيت الأمة.
ثالثاً أن هناك شيئاً ظاهراً ولكنه خفى على أعداء الوطن والحاقدين، إن ما دار فى بيت الأمة تجسيد للمناخ الديمقراطى الذى رسخ إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حرية التعبير والاستماع الى الرأى والرأى الآخر، واضطلاع الأحزاب بدورها السياسى والاجتماعى بشكل كبير.
اجتماع الوفد ونقابة المحامين نقطه مضيئة وشعاع أمل للمستقبل، نستطيع أن نبنى عليه فيما هو قادم للتعددية الحزبية التى نطالب بها والممارسة الديمقراطية التى ننشدها، للرد على أعداء الوطن الذين لا يتركون مناسبة إلا والطعن فى وطننا الغالى مصر بهدف شق الصف الوطني.
أطالب الأحزاب المصرية بالحذو حذو بيت الأمة والبدء فى مناقشات بناءة لقضايا الوطن، خاصة أن هناك مظلة ديمقراطية غير مسبوقة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، كفلها الدستور والقانون للجميع، فلا مجال للعودة للخلف فى ظل الجمهورية الجديدة التى نحلم بها جميعاً.
خرج الاجتماع بحضور نقيب المحامين وقامات المحاماة فى مصر وبعثنا رسالة بأن مصر الديمقراطية، مصر الحرية تبنى بسواعدنا جميعاً ليكون حزب الوفد ونقابة المحامين هما الركن الرصين للحفاظ على الحقوق والحريات.
أخيراً وليس آخراً أتقدم بالشكر والعرفان لمعالى نقيب المحامين الأستاذ عبد الحليم علام، الذى أدار هذه المعركة التاريخية من أجل الحفاظ على حق الدفاع، والذود عن الحقوق والحريات، فكان أهلاً لها .. دمتم موفقين نقيبى ونقيب المحامين بما يحمل الخير لوطننا الغالى مصر.
وللحديث بقية مادام فى العمر بقية
المحامى بالنقض
عضو مجلس الشيوخ
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ طارق عبدالعزيز كلمة حق موعد مع التاريخ الوفد اللجنة الدستورية والتشريعية الإجراءات الجنائية الجديد
إقرأ أيضاً:
ننشر قرارات اجتماع المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان التالي:
بيان نقابة المحامينالبيان الصادر عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون وبعيدًا عن مؤسسات الدولة المنظمة لكافة الرسوم.
واستكمالاً لما تقرر في الاجتماع المشترك السابق فى 8/3/2025، وإزاء إصرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على فرض تلك الرسوم، والذى أدى إلى خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضى المكفول دستوريًا للجميع وتنال من حقوق المواطنين والمحامين .
وباعتبار أن المحام هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدى رسالة سامية؛ مما كان يقتضى فى حال إصدار أى قرارات تتعلق بأداء هذه الرسالة إشراك نقابة المحامين فى حوار مجتمعى قبل إصداره مراعاة للمصلحة العامة واحترامًا للقانون .
وعلى ذلك وبعد مناقشة هذا الأمر الجلل والأزمة التى فرضت على المجتمع المصرى وعلى المحاماة، وتنال من حق التقاضى وبدون مبرر مقبول؛ فقد انتهى الحاضرين إلى ضرورة مواجهتها وبكافة الطرق القانونية
المتاحة وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة من بعض أعضاء النقابة العامة ونقباء الفرعيات .
كما قرر الحاضرون بالاجماع اتخاذ إجراءات تصعيدية متدرجة وتبدأ بالآتى:
أولاً :ـ الدعوة إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد الموافق 13/4/2025 لمدة نصف ساعة؛ تبدأ من الثانية عشر والنصف ظهرًا وتحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.
ثانيًا :ـ الامتناع التام عن توريد آية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها ولمدة ثلاثة أيام تبدأ من 15/4/2025 حتى انتهاء يوم عمل 17/4/2025 .
وعلى المحامين مراعاة مواعيد استئناف الأحكام بعيدًا عن الأيام المقررة سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين .
وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ ذلك القرار وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفتة لإنفاذ قانون المحاماة .
ثالثًا :ـ تقرر مخاطبة كافة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية بأبعادها المختلفة وتوضيح أثرها على حق التقاضى وعلى استقرار المجتمع .
رابعًا :ـ تؤكد نقابة المحامين على ضرورة إلتزام الدولة بكفالة حق التقاضى المصون دستوريًا بتغطية نفقات مرفق العدالة ، لدعم حق المواطن البسيط فى اللجوء للقضاء ، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار ــ أفرادًا ومؤسسات ــ .
خامسًا :ـ تقرر حظر نشر آية أخبار على وسائل التواصل الاجتماعى أو غيرها تخالف البيان الصادر بجلسة اليوم .
سادسًا :ـ والمجلس فى حالة انعقاد دائم لإتخاذ خطوات تصعيدية أخرى وفقًا لتطورات الأحداث ولحين انتهاء هذه الأزمة .
سابعًا وأخيرًا :ـ يؤكد جميع الحاضرين على دعمهم التام للقيادة السياسية فيما اتخذته من قرارات وإجراءات تجاه القضية الفلسطينية المحورية ــ عربيًا ودوليًا ــ وبصفة خاصه الوقوف ضد آية محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من وطنهم المحتل أو المساس بالأمن القومى المصرى .
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا