ارتفاع جنونى فى أسعار الأسمدة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
فى البداية كل عام والفلاح المصرى بألف خير بمناسبة العيد الوطنى لفلاحى مصر الذى حل خلال الأيام الماضية وتحديدا فى 9 سبتمبر الحالى. وبهذه المناسبة هناك مشاكل يواجهها الفلاح ويأتى على رأسها الارتفاع الجنونى فى أسعار الأسمدة الزراعية، التى باتت تشكل عبئًا كبيرًا على المزارعين بشكل يفوق الخيال مما اضطر كثيرون إلى العجز عن شراء الأسمدة وعدم تسميد المحاصيل.
وهنا يجب على وزارة الزراعة أن تقوم بسياسة زراعية جديدة تواكب الواقع الجديد الذى تعيشه البلاد وتقوم بإنشاء المزيد من مصانع الأسمدة لمواجهة قلة إنتاج المحاصيل، وتقليل الاستيراد من الخارج. ويجب أن يكون هناك تجديد فى الفكر الزراعى. المزارع الذى يمتلك مساحة قليلة من الأرض أو يؤجرها للعمل فيها، لم يعد يحتمل أبدًا الارتفاعات الباهظة فى الصرف على المحصول منذ وضع البذرة وحتى إنتاج المحصول. البذرة غالية وتكاليف الرى باهظة والسماد يرتفع بشكل مبالغ فيه، وحتى السماد البلدى زاد سعره بشكل خطير، ما جعل الفلاح يصاب بحالة سيئة.
كما أن سعر توريد المحاصيل الزراعية بلا استثناء قليل، والرابح الوحيد فى هذا الأمر هم التجار الجشعون الذين يشترون الإنتاج بسعر منخفض، ويعرضونه على المواطنين بأثمان باهظة ولا أحد يحاسب هؤلاء التجار الجشعين المحتكرين الذين يمصون دماء الفلاح والمواطن على السواء.
يجب ألا تكون السياسة طاردة للفلاح من الأرض الزراعية، ولا بد من ضرورة إعادة الفكر مرة أخرى مع السياسة الزراعية الحالية التى لم تعد تواكب الواقع المعاش حاليًا، فما أصعب ما يعانيه الفلاح وأسرته حاليًا، ويرحم الله المقولة الشهيرة التى كان المصريون يتغنون بها «ما أحلاها عيشة الفلاح».
مصر تحتاج إلى تغيير فى السياسة الزراعية، وبناء الدولة الحديثة لا يتحقق إلا بتطوير السياسة الزراعية، وتوفير الراحة للفلاح الشقيان بطبيعة الحال، فى كل ما يتعلق بشئون الزراعة، ما يتسبب فى تبوير الأراضى أو تصحرها.
يجب على وزارة الزراعة ألا تقف متفرجة أمام أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة التى أصبحت عبئا ثقيلا على الفلاح. والمعروف أن الدولة المصرية حريصة جدا على الاهتمام بالفلاح ومن باب أولى توفير الأسمدة بسعر مقبول حتى يتسنى للمزارعين شراءه وتسميد المحاصيل.
إن الاهتمام بالزراعة قضية أمن قومى لأسباب كثيرة أولها زيادة الإنتاج من المحاصيل التى يستهلكها المواطنون، إضافة إلى تقليل الفجوة الغذائية. ولذلك فإن هناك ضرورة إلى التوسع فى إنشاء مصانع الأسمدة للتقليل من عمليات الاستيراد من الخارج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سامية فاروق إطلالة مصر أسعار الأسمدة الزراعية شراء الأسمدة
إقرأ أيضاً:
جشع التجار وانفلات الأسعار
أعرف وأقدر أن تكون هناك زيادة للأسعار فى فترة ما نتيجة سبب ما، مرتبط مثلًا بالمناخ–ارتفاعًا أو انخفاضًا- فى درجات الحرارة، أو لتغيرات حادة فى الاقتصاد العالمي، وهذا الأمر كنا نشهده فى عقود سابقة، لكنه لم يكن بهذه النسبة الكبيرة، حتى إن أسعار بعض السلع تضاعفت عدة مرات فى عام واحد. كما أعرف أن العرض والطلب له علاقة قوية بزيادة سعر سلعة ما، لكن ما نلاحظه خلال الفترة الأخيرة ليس ارتفاعًا أو زيادة، بل انفلات فى الأسعار بدرجه لا يتحملها عقل.
الخضراوات مثلاً تشهد زيادة مهولة، حيث عانينا فى العام الماضى من ارتفاع كبير وغير مبرر فى أسعار البصل والبطاطس، وحالياً وصلت الطماطم إلى 25 جنيهاً، والبطاطس 25 جنيهاً، والخيار 20 جنيهاً. والغريب أن أحد الخبراء المتخصصين عندما تحدث فى الأمر لكى يطمئن الناس، وجدناه يقول: إن الطماطم سوف تصل فى نوفمبر إلى 15 جنيهاً، والبطاطس 12 جنيهاً، والخيار 10 جنيهات، مع أن هذه الأسعار أيضاً مرتفعة بالنسبة لشريحة كبيرة من الفقراء.
لقد تجاوز جشع التجار كل الحدود، وبلغ مرحلة كبيرة من الانتهازية، وأصبح كل تاجر يضع السعر حسب المزاج، غير عابئ بدخل الناس، الذى مهما وصل فلن يجارى حالة انفلات الأسعار الحالية.
ومن الملاحظ أن انخفاض سعر السلعة عندما يحدث، لا يعود إلى مستواه الطبيعى قبل الارتفاع، وهذا حدث فى البيض والفراخ حيث كان التجار يتعللون بعدم وجود أعلاف وأن الاستيراد متوقف، وبعد أن وفرت الدولة الأعلاف، لم يعد البيض إلى سعره الطبيعى، ووصلت الكرتونة إلى 180 جنيهاً، ولم تنخفض أسعار الفراخ كما كان متوقعاً، وكل ذلك تحت مبررات كاذبة سواء كانت ارتفاع درجات الحرارة أو تفشى الأمراض بين الدواجن، بينما يدفع المواطن هذه الفاتورة الظالمة.
الغريب أيضاً أنه فى حالة ارتفاع سعر أى سلعة عالمية مثل البترول، تجد التاجر يطبق الزيادة حتى على السلع الموجودة بالمخازن، والتى تم شراؤها قبل الارتفاع، وعندما تنخفض الأسعار عالمياً، لا يماثلها نفس الانخفاض فى أسعار السلع. هذا يعنى أن هؤلاء التجار لا بد من مواجهتهم بشكل قوى، لأنه حتى الاقتصاد الحر الذى يخضع للعرض والطلب، لا يمنحهم الحق فى كل هذا الجشع، لذلك على الدولة التدخل وتحديد هامش ربح لكل سلعة حتى يستطيع المواطن أن يلبى احتياجات منزله، لأن الحياة ليست طعاماً وشراباً فقط، وكل رب أسرة لديه بالتأكيد التزامات أخرى كثيرة.
أعلم أن أزمات زيادة الأسعار طالت العالم كله، لكن السوق المصرى يحتاج إلى أن يعود لصوابه، وهذا لن يحدث إلا عندما تتدخل الحكومة بشكل قوى وتقف فى وجه جشع التجار خاصة فى مجال الأغذية، لأن الاستهلاك فى مصر مرتفع جدا، كما أن كل المناسبات لدينا مرتبطة بأنواع معينة من الأطعمة، وبالتالى تكون كل مناسبة فرصة للاستغلال من جانب معدومى الضمير، فى غياب الرقابة الصارمة.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة