وزير التعليم: تطبيق أعلى المعايير في البرامج التدريبية لمعلمي مدارس النيل الدولية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا مع مدير مدارس النيل الدولية على مستوى الجمهورية، وذلك لاستعراض سبل تطوير منظومة النيل التعليمية والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بمدارس النيل الدولية بمختلف محافظات الجمهورية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025 في المدارس الدولية يوم 8 سبتمبر الماضي.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالسادة الحضور، مشيدًا بالعملية التعليمية والإمكانيات القوية لمدارس النيل الدولية، مؤكدًا حرص الوزارة على التوسع في أعداد هذه المدارس، والارتقاء بمستوى جودتها، حيث تعد هذه المدارس مشروعًا قوميًا يقدم نموذجًا تعليميًا متميزًا بجودة عالمية، كما تمنح الطالب شهادة معترف بها عالميًا وتعادل الشهادة الدولية.
واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، عددًا من الإجراءات الإدارية بمدارس النيل، والتي وجه بحصر أي عقبات أو معوقات تواجهها، لوضع الحلول المناسبة لها.
كما أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف على مديري مدارس النيل الدولية بضرورة انتقاء أفضل العناصر للتدريس في المدارس وخاصة الشباب الذين لديهم القدرة على تنمية وتطوير مهاراتهم.
ووجه الوزير، أيضا خلال اللقاء، بأهمية الاستثمار في العنصر البشري وتدريب المعلمين وإجراء تقييمات مستمرة لمدرسي مدارس النيل، وتعزيز دمج التكنولوجيا في النظام التعليمي بالمدارس بما في ذلك نظم التقييم المختلفة، وتكثيف الفيديوهات التعليمية الخاصة بمختلف المواد الدراسية على تطبيق "مدرستنا بلس" لتحقيق أقصى استفادة للطلاب، وكذلك الاستعانة بأفضل العناصر البشرية والكوادر المدربة والكفء للتدريس من الشباب في مدارس النيل الدولية على مستوى الجمهورية، وتطبيق أعلى المعايير في البرامج التدريبية لمدرسي مدارس النيل الدولية بما في ذلك المنضمين حديثًا منهم لمنظومة التدريس بهذه المدارس.
ومن جانبهم، قدم مديرو مدارس النيل الشكر للوزير محمد عبد اللطيف على الدعم والمتابعة، مؤكدين أن هذه اللقاءات المباشرة تساهم في تخطي أي عقبات تواجه المنظومة ووضع حلول عملية لها.
وتناول الاجتماع عددا من المقترحات التي قدمها مديرو المدارس لتطوير المنظومة التعليمية بها، فضلا عن آليات اختيار المعلمين وسبل الارتقاء بالعملية التعليمية داخل مدارس النيل.
وقد حضر اللقاء شيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للاستثمار والتمويل ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للإدارة التعليمية والعضو المنتدب للشركة، والدكتورة أماني الفار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للإدارة التعليمية، ومديرو مدارس النيل الدولية بمختلف محافظات الجمهورية.
وجدير بالذكر أن مدارس النيل المصرية الدولية (NEIS) هي مدارس دولية مصرية حكومية تم تأسيسها بتمويل حكومي، وبدأت نشاطها في عام 2010 لتقديم خدمة تعليمية دولية متميزه، وتشرف عليها وحدة شهادة النيل الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج البريطانية، والتي تقدم الدعم الفني للمدارس وتعتمد شهاداتها في الخارج.
كما تقدم مدارس النيل المصرية، مناهج دولية مصممة بالتعاون مع هيئة كامبريدج للامتحانات بجامعة كامبريدج البريطانية، والتدريس بها ثنائي اللغة حيث تدرس اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية باللغة العربية وباقي المواد باللغة الإنجليزية، وقد تمت مراجعة المناهج من قبل مستشارين ومتخصصين مصريين وأجانب.
اقرأ أيضاًوزير التربية والتعليم يبحث مع مؤسسة «حياة كريمة» تعزيز أوجه التعاون
ختام فعاليات دورة التربية العسكرية بجامعة المنصورة الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر وزير التربية والتعليم مدارس النيل الدولية الدكتور محمد عبد اللطيف مدارس النیل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم يشارك في "يوم التعاون المصري الألماني للتنمية"
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى فاعليات "يوم التعاون المصري - الألماني للتنمية"، المقام بسفارة جمهورية ألمانيا بالقاهرة؛ لتسليط الضوء على التعاون استراتيجي بين البلدين فى عدة مجالات، والجهود المبذولة من أجل التنمية المستدامة،
جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، وممثلين بارزين من الهيئات الحكومية المختلفة، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
وحضر من جانب الوزارة الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير ، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير مدارس التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني ورئيس هيئة ضمان الجودة في التعليم الفني والتكنولوجي، والأستاذ الدكتور أشرف بهجات رئيس الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني.
وثمن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، هذا الحدث والذى يعكس مدى الترابط الوطيد والمتواصل بين مصر وألمانيا فى كافة المجالات، وبالأخص فى مجال التعليم قبل الجامعي، قائلًأ: "لدينا تجارب ناجحة فى التعليم الفنى ومنها نموذج مدارس التكنولوجية التطبيقية ونموذج التعليم المزدوج، حيث تعمل الوزارة حاليًا على تحويل عدد ١٢٧٠ مدرسة تعليم فنى إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية ومدارس تعليم مزدوج من خلال التعاون مع الشركاء".
وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة تسعى بالتعاون مع كافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا حرص وزارة التربية والتعليم على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة.
ورحب يورجن شولتس سفير ألمانيا لدى مصر بالحضور، معربًا عن شدة فخر بلاده بالتعاون مع مصر، مؤكدًا أن مصر أحد أهم شركاء ألمانيا فى المنطقة فى مجال التعاون التنموى وأحد أكبر الشركاء على مستوى العالم؛ نظراً لكثافتها السكانية وارتفاع نسبة الشباب فيها وقيمتها السياسية بالنسبة للمنطقة وكذلك لما تحظى به من إمكانات اقتصادية، مشيرا إلى أنه منذ الستينيات من القرن الماضى تعمل مصر وألمانيا جنباً إلى جنب فى مجال التعاون التنموى.
وأضاف السفير أن بلاده تهدف إلى تعزيز الشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين منذ عقود، حيث تعد مصر بوابة اقتصادية للقارة الأفريقية، وتوجد أكثر من 250 شركة ألمانية تعمل فى مصر، وتعد مصر وجهة سياحية جذابة، حيث يشكل الألمان أكبر مجموعة بين السياح الأجانب، مشيدًأ بدور مصر بوصفها وسيطًا في الصراع في الشرق الأوسط.
وقال السفير: ألمانيا تسعى من خلال شراكتها مع مصر إلى تحقيق الاستقرار، والنمو، موضحًا أن التنمية تُعد استثمارًا في مستقبل دولنا وشراكاتنا الطموحة، مضيفا أن هذه الفلسفة هي ما تتبناه منظماتنا، مثل GIZ التي تركز على الدعم الفني، وبناء القدرات، والعمل الاستشاري، وKFW التي تتعاون من أجل تحقيق التنمية وتطوير التعليم الفني، مؤكدًا على أن قوة الشراكة تُقاس بما يُقدم من خدمات، ودعم لرواد الأعمال.
وزير التربية والتعليم يوقع اتفاقية مع ألمانياوخلال الفاعلية، وقع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اتفاقيات تعاون مع الجانب الألماني، وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.
أما المشروع الثاني “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو والتي تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، تحسين البنية التحتية التي تتضمن إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديثة من خلال تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل، وقد بلغ حتى الآن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني حوالي 121.5 مليون يورو.
ودارت الفاعلية حول مبادرة "الشراكات من أجل الانتقال العادل"، والتي تقوم على أسس العدالة الاجتماعية، والمرونة الاقتصادية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخلال الفعالية، كما تم عرض نماذج التعاون الناجحة بين مصر وألمانيا في عدة مجالات تساهم في بناء مستقبل مستدام.
وتضمنت الفاعلية جلسة نقاشية بعنوان "سد الفجوة: تعزيز الشراكات من أجل الانتقال العادل للبشر والكوكب"، كما تم عرض مشاريع ومبادرات مؤثرة نفذتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبنك التنمية الألماني (KFW).
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب