«تضع نصب أعينها نزاهة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين».. لا يخلو تجمع أو لقاء إلا والدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية يشدد على تلك العبارات، وهو ما يحسب للرجل.. فى الحقيقة لا أحد ينكر الدور الذى يقوم به الرجل على كافة المستويات والقطاعات من أجل أن يكون القطاع المالى غير المصرفى «فى حتة تانية» مغردا منفردا بما يحقق من نجاحات متتالية وتطور مستمر.
منذ عدة أيام أصدرت الرقابة المالية تعديلات تتعلق بالشركات الراغبة فى الشطب الاختيارى، وهذا من القرارات التى أسعدت الكثير، كونه محققا للعدالة والمساواة، وأيضاً كان فى صف صغار المستثمرين.
من ضمن البنود الذى شملها القرار إلزام الشركات الراغبة فى الشطب الاختيارى بإعداد ونشر تقرير إفصاح عن مبررات الشطب قبل السير فى إجراءات دعوة الجمعية العامة، بالإضافة إلى إضافة القيمة العادلة للسهم لقواعد تحديد سعر شراء أسهم المساهمين الراغبين فى بيع أسهمهم بحالات الشطب الاختيارى، وكذلك إلزام الشركات بتنفيذ الشطب الاختيارى بأعلى سعر ناتج عن القيمة العادلة للسهم محل الشطب أو أعلى سعر إقفال خلال آخر شهر أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال آخر 3 شهور سابقة لدعوة الجمعية للنظر بالشطب.
هذه التعديلات فى أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية قفلت الكلام على أى ضرر يلحق بصغار المستثمرين، من عملية الشطب، ورغم أن البعض يرى أن هذه التعديلات ربما تكون إجراءات تتصف بالتضييق على الشركات الراغبة فى الشطب، إلا أننى أرى أن القرار صائب «مية فى المية»، باعتباره ضمن حقوق صغار المستثمرين، وعدم المساس بها بأى ألاعيب هنا أو هناك.
دعنا نُشِرْ إلى أنه عند قيام هذه الشركات بالقيد فى البورصة، قد حققت العديد من المكاسب التى لم تحققها ولا فى الأحلام، فقد نجحت فى أن تمول استثماراتها التوسعية بتكلفة لا تذكر، مقابل تمويل البنوك والقطاع المصرفى، بالإضافة إلى «سيستم» الحوكمة الذى وضعها فى مصاف الشركات الكبرى، ومن قبل كل ذلك الترويج لنفسها عبر شاشات البورصة، ومعرفة المستثمرين سواء الأجانب أو العرب بمثل هذه الشركات، لتكون سمعة الشركة فى السماء.
يبقى تحفظى على بند متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر قرار الشطب، حيث مخاوفى تتمثل فى الضغط على أسهم الشركة، بحيث تصل إلى أدنى مستوياتها وبالتالى تحقق الشركة خطتها الشيطانية بشراء الأسهم بتراب الفلوس، لذا على الرقابة المالية أن تكون على حذر من ذلك، وإذا تأكد تلاعب الشركة فى الأسعار سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عبر مضاربين أن تتدخل وتتخذ ما تراه منصفا للمستثمرين.
بغض النظر عن أن تخارج الشركة من البورصة جاء بعد تحقيق أهدافها من القيد، والصيت الكبير، إلا أن هناك قواعد وإجراءات تحمى صغار المستثمرين فى الشركة، ولا تتركهم للمجهول، يواجهون مصيرهم، ويجعلهم تحت رحمة إدارة مثل هذه الشركات.
يا سادة.. خيرا فعلت الرقابة المالية بإصدارها مثل هذه التعديلات للحفاظ على المتعاملين وحقوقهم، فالرقابة تظل درعا وسيفا لجميع المتعاملين لحماية أموالهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: درع وسيف خارج المقصورة حقوق المتعاملين الرقابة المالية المستثمرين الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
الاستهبال في سلوك الشركة السودانية للكهرباء.. «حي الزهور» بمدينة الحصاحيصا نموذجاً
«2»
يعاني سكان «حي الزهور» السكني بمدينة الحصاحيصا الواقعة شمال ولاية الجزيرة السودانية من انقطاع التيار الكهربائي منذ منتصف يناير من العام الجاري و حتي الآن.
الحصاحيصا ــ التغيير
و يعود أصل المشكلة للتخريب الذي حدث لأغلب محوّلات الكهرباء علي يد قوات الدعم السريع بُعيد انسحابها من المنطقة في الأول من فبراير من العام الجاري لصالح الجيش السوداني و الفصائل المتحالفة معه و التي بسطت سيطرتها علي المدينة.
وعلي الرغم من عودة التيار الكهربائي لبعض مناطق المدينة مؤخراً و بعد طول انتظار، إلا ان «حي الزهور» لا يزال يرزح تحت حصار الظلام بمعية احياء سكنية و مناطق أخري كثيرة من ضمنها السوق الكبير و هو السوق الأهم و العمود الفقري للنشاط التجاري في المدينة.
و تتعالي الأصوات الرسمية و الشعبية بضرورة عودة اللاجئين و النازحين للمناطق المحررة للمشاركة في اعادة الإعمار ، فيما تظهر الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة بمظهر المعطّل لتلك الجهود من خلال التماطل في صيانة الأعطال التي خلفتها الحرب من دون الاهتمام حتي بشرح الأسباب ناهيك عن الصيانة.
و علي الرغم من وصول التيار الكهربائي لمعظم المناطق المحيطة بحي الزهور ، إلا ان استمرار معاناة سكان الحي مع انقطاع التيار استمرت..!!
و كان فريق الصيانة التابع للشركة قد زار الحي بعد طول ترقب و انتظار . و استبشر الجميع خيراً بمعطي أن الصيانة قد اكتملت..!!
و بالتواصل مع ادارة الشركة عبر مندوبين من الحي ، اكّدت الشركة رسمياً اكتمال الصيانة في محوّل الحي . إلا Hن مدير الشركة بالمدينة و كبار مهندسيه جأروا بالشكوي الشديدة من الشُح في “الزيت” اللازم لتشغيل تلك المحوّلات. و ارجعوا مشكلة كهرباء الحي إلي غياب “الزيت” و المال اللازم لشرائه..!!
و اجتهد سكان الحي المنكوب و بناءً علي شكوي مسؤولي الشركة في لملمة اطرافهم المنهكة اصلاً بفعل الحرب و الاستعانة بالمغتربين لتوفير قيمة “الزيت” الذي عجزت ادارة شركة الكهرباء عن توفيره..!!
وبعد بعد أن تخطي سكان “حي الزهور” لعقبة توفير “الزيت”، فاجأ مسؤولو الشركة السكان بمعلومة أن المحوّل الذي تمت صيانته و توفير “الزيت” له عبر الجهود الشعبية للحي ، تعود ملكيته لجهة أخرى .
و أوضحت شركة الكهرباء أن ملكية المحوّل تعود لمؤسسة تعليمية اسمها “كلية المجد”. و هي مؤسسة تعليمية تعرف ايضا باسم “كلية الحصاحيصا للعلوم الطبية و التكنلوجيا” و مقرها الحصاحيصا.
و قال ممثل الشركة إن “المالك الأصلي” أثبت ملكيته للمحوّل عبر تقديمه لأوراق رسمية تثبت ذلك . و بناءً على ما ذلك حال أراد سكان الحي عودة التيار الكهربائي للحي لا بد لهم من توفير محوّل آخر..!!
ثم اقترحت الشركة علي سكان الحي التفاوض مع إدارة الكلية ، بغرض استعارة المحوّل لخدمة سكان الحي وفق اتفاق معين و لفترة مؤقتة..!!
و لم توضح الشركة اذا ما كانت ستوفر محوّل خلال تلك الفترة المؤقتة أم ان سكان الحي هم من يقع علي عاتقهم شراء المحوّل أيضاً..!!
ثم عادت الشركة و أوضحت للسكان أن ادارة الكلية المعنية مترددة في اقراض المحوّل للحي . غير أن الشركة وعدت السكان بالسعي مجدداً لاقناع ادارة الكلية بالفكرة.!!
وهو ما اعتبره المواطنون أن الشركة سحبت نفسها من تحمل المسئولية في توفير الكهرباء ، و انها حصرت دورها فقط في الوساطة المزعومة .
أسئلة عديدة يطرحها مواطنو الحصاحيصا بشأن الكهرباء، من المسؤول عن توفير البنية التحتية من أبراج ضغط عالي و أسلاك و اعمدة و محوّلات و غيرها من معينات لنقل و توزيع الكهرباء، أليست شركة الكهرباء..!؟، كيف امتلكت مؤسسة تعليمية مثل “كلية المجد” محوّلاً كهربائيً..؟!، هل تشترط شركة الكهرباء علي المؤسسات المُراد انارتها شراء محوّلات كهربائية علي النفقة الخاصة..!؟، هل تتوفر مثل تلك المحولات في السوق العادية أم هي من السلع التي تأتي عبر احتكارات معينة..!؟
و هل للمحتكرين ان -وجدوا- علاقة بشركة الكهرباء..!؟ حتى إن كانت ملكية المحوّل لكلية المجد وفق ما تقول شركة الكهرباء ، فلماذا طلبت الشركة من المواطنين شراء “زيت” للمحوّل..!؟، هل تفاجأت الشركة بملكية الكلية للمحول..!؟
ثم كيف لشركة تقبض قيمة الكهرباء مقدماً ان تعتمد في التشغيل علي جمع مال و تبرعات من المواطنين.!؟
و هل ستتم إعادة الأموال لمانحيها أم أن المواطن شريك خيري يتلخص دوره في تمويل الشركة بأكثر من شكل و طريقة..!؟
الوسومالحصاحيصا الكهرباء حي الزهور زيت محول كهرباء
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية