درع وسيف

«تضع نصب أعينها نزاهة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين».. لا يخلو تجمع أو لقاء إلا والدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية يشدد على تلك العبارات، وهو ما يحسب للرجل.. فى الحقيقة لا أحد ينكر الدور الذى يقوم به الرجل على كافة المستويات والقطاعات من أجل أن يكون القطاع المالى غير المصرفى «فى حتة تانية» مغردا منفردا بما يحقق من نجاحات متتالية وتطور مستمر.

منذ عدة أيام أصدرت الرقابة المالية تعديلات تتعلق بالشركات الراغبة فى الشطب الاختيارى، وهذا من القرارات التى أسعدت الكثير، كونه محققا للعدالة والمساواة، وأيضاً كان فى صف صغار المستثمرين.

من ضمن البنود الذى شملها القرار إلزام الشركات الراغبة فى الشطب الاختيارى بإعداد ونشر تقرير إفصاح عن مبررات الشطب قبل السير فى إجراءات دعوة الجمعية العامة، بالإضافة إلى إضافة القيمة العادلة للسهم لقواعد تحديد سعر شراء أسهم المساهمين الراغبين فى بيع أسهمهم بحالات الشطب الاختيارى، وكذلك إلزام الشركات بتنفيذ الشطب الاختيارى بأعلى سعر ناتج عن القيمة العادلة للسهم محل الشطب أو أعلى سعر إقفال خلال آخر شهر أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال آخر 3 شهور سابقة لدعوة الجمعية للنظر بالشطب.

هذه التعديلات فى أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية قفلت الكلام على أى ضرر يلحق بصغار المستثمرين، من عملية الشطب، ورغم أن البعض يرى أن هذه التعديلات ربما تكون إجراءات تتصف بالتضييق على الشركات الراغبة فى الشطب، إلا أننى أرى أن القرار صائب «مية فى المية»، باعتباره ضمن حقوق صغار المستثمرين، وعدم المساس بها بأى ألاعيب هنا أو هناك.

دعنا نُشِرْ إلى أنه عند قيام هذه الشركات بالقيد فى البورصة، قد حققت العديد من المكاسب التى لم تحققها ولا فى الأحلام، فقد نجحت فى أن تمول استثماراتها التوسعية بتكلفة لا تذكر، مقابل تمويل البنوك والقطاع المصرفى، بالإضافة إلى «سيستم» الحوكمة الذى وضعها فى مصاف الشركات الكبرى، ومن قبل كل ذلك الترويج لنفسها عبر شاشات البورصة، ومعرفة المستثمرين سواء الأجانب أو العرب بمثل هذه الشركات، لتكون سمعة الشركة فى السماء.

يبقى تحفظى على بند متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر قرار الشطب، حيث مخاوفى تتمثل فى الضغط على أسهم الشركة، بحيث تصل إلى أدنى مستوياتها وبالتالى تحقق الشركة خطتها الشيطانية بشراء الأسهم بتراب الفلوس، لذا على الرقابة المالية أن تكون على حذر من ذلك، وإذا تأكد تلاعب الشركة فى الأسعار سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عبر مضاربين أن تتدخل وتتخذ ما تراه منصفا للمستثمرين.

بغض النظر عن أن تخارج الشركة من البورصة جاء بعد تحقيق أهدافها من القيد، والصيت الكبير، إلا أن هناك قواعد وإجراءات تحمى صغار المستثمرين فى الشركة، ولا تتركهم للمجهول، يواجهون مصيرهم، ويجعلهم تحت رحمة إدارة مثل هذه الشركات.

يا سادة.. خيرا فعلت الرقابة المالية بإصدارها مثل هذه التعديلات للحفاظ على المتعاملين وحقوقهم، فالرقابة تظل درعا وسيفا لجميع المتعاملين لحماية أموالهم.

 

المصدر: بوابة الوفد