«تضع نصب أعينها نزاهة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين».. لا يخلو تجمع أو لقاء إلا والدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية يشدد على تلك العبارات، وهو ما يحسب للرجل.. فى الحقيقة لا أحد ينكر الدور الذى يقوم به الرجل على كافة المستويات والقطاعات من أجل أن يكون القطاع المالى غير المصرفى «فى حتة تانية» مغردا منفردا بما يحقق من نجاحات متتالية وتطور مستمر.
منذ عدة أيام أصدرت الرقابة المالية تعديلات تتعلق بالشركات الراغبة فى الشطب الاختيارى، وهذا من القرارات التى أسعدت الكثير، كونه محققا للعدالة والمساواة، وأيضاً كان فى صف صغار المستثمرين.
من ضمن البنود الذى شملها القرار إلزام الشركات الراغبة فى الشطب الاختيارى بإعداد ونشر تقرير إفصاح عن مبررات الشطب قبل السير فى إجراءات دعوة الجمعية العامة، بالإضافة إلى إضافة القيمة العادلة للسهم لقواعد تحديد سعر شراء أسهم المساهمين الراغبين فى بيع أسهمهم بحالات الشطب الاختيارى، وكذلك إلزام الشركات بتنفيذ الشطب الاختيارى بأعلى سعر ناتج عن القيمة العادلة للسهم محل الشطب أو أعلى سعر إقفال خلال آخر شهر أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال آخر 3 شهور سابقة لدعوة الجمعية للنظر بالشطب.
هذه التعديلات فى أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية قفلت الكلام على أى ضرر يلحق بصغار المستثمرين، من عملية الشطب، ورغم أن البعض يرى أن هذه التعديلات ربما تكون إجراءات تتصف بالتضييق على الشركات الراغبة فى الشطب، إلا أننى أرى أن القرار صائب «مية فى المية»، باعتباره ضمن حقوق صغار المستثمرين، وعدم المساس بها بأى ألاعيب هنا أو هناك.
دعنا نُشِرْ إلى أنه عند قيام هذه الشركات بالقيد فى البورصة، قد حققت العديد من المكاسب التى لم تحققها ولا فى الأحلام، فقد نجحت فى أن تمول استثماراتها التوسعية بتكلفة لا تذكر، مقابل تمويل البنوك والقطاع المصرفى، بالإضافة إلى «سيستم» الحوكمة الذى وضعها فى مصاف الشركات الكبرى، ومن قبل كل ذلك الترويج لنفسها عبر شاشات البورصة، ومعرفة المستثمرين سواء الأجانب أو العرب بمثل هذه الشركات، لتكون سمعة الشركة فى السماء.
يبقى تحفظى على بند متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر قرار الشطب، حيث مخاوفى تتمثل فى الضغط على أسهم الشركة، بحيث تصل إلى أدنى مستوياتها وبالتالى تحقق الشركة خطتها الشيطانية بشراء الأسهم بتراب الفلوس، لذا على الرقابة المالية أن تكون على حذر من ذلك، وإذا تأكد تلاعب الشركة فى الأسعار سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عبر مضاربين أن تتدخل وتتخذ ما تراه منصفا للمستثمرين.
بغض النظر عن أن تخارج الشركة من البورصة جاء بعد تحقيق أهدافها من القيد، والصيت الكبير، إلا أن هناك قواعد وإجراءات تحمى صغار المستثمرين فى الشركة، ولا تتركهم للمجهول، يواجهون مصيرهم، ويجعلهم تحت رحمة إدارة مثل هذه الشركات.
يا سادة.. خيرا فعلت الرقابة المالية بإصدارها مثل هذه التعديلات للحفاظ على المتعاملين وحقوقهم، فالرقابة تظل درعا وسيفا لجميع المتعاملين لحماية أموالهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: درع وسيف خارج المقصورة حقوق المتعاملين الرقابة المالية المستثمرين الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
«بروج» تقترح إعادة شراء أسهم ودفع توزيعات الأرباح لعام 2024
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «بروج بي إل سي»، أنها ستسعى للحصول على موافقة المساهمين على إعادة شراء الأسهم ودفع توزيعات الأرباح النهائية لعام 2024 خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي بالحضور الشخصي أو عن بُعد المقرر إقامته يوم 7 أبريل المقبل، مما يوفر للشركة خيار شراء ما يصل إلى 2.5% من رأس مالها المصدر.
ويأتي هذا الاقتراح بعد أن حققت «بروج» نتائج مالية متميزة لعام 2024، حيث سجلت زيادة بنسبة 24% على أساس سنوي في صافي أرباحها لتصل إلى 4.55 مليار درهم «1.24 مليار دولار»، وقدرة كبيرة على توليد تدفقات نقدية قوية تصل إلى 5.9 مليار درهم «1.6 مليار دولار»، مدفوعة بتحقيقها أحجاماً قياسية في الإنتاج والمبيعات.
أخبار ذات صلةويؤكد مقترح إعادة شراء الأسهم، ثقة الشركة في آفاق نموها على المدى الطويل، والتزامها بتحقيق عوائد كبيرة لمساهميها عبر العديد من الطرق استناداً إلى أدائها الاستثنائي في الجوانب التشغيلية والمالية.
وبعد الحصول على موافقات المساهمين والجهات التنظيمية الأخرى ذات الصلة، سيتم إعادة شراء الأسهم من خلال معاملات السوق المفتوحة بما يتماشى مع اللوائح التنظيمية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث ستعتمد كمية الأسهم المعاد شراؤها على الظروف السائدة في السوق وعدد من العوامل الأخرى المؤثرة في العملية.
وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»، إن عملية إعادة شراء أسهم «بروج» بتقييم جذاب تُجسّد التزام «بروج» وحرصها المستمر على خلق وتعزيز القيمة للمساهمين، ومع توفيرها لأحد أعلى عوائد توزيعات الأرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تسلط هذه العملية الضوء على قوة مركز بروج المالي وقدرتها على اغتنام فرص تعزيز القيمة المتزايدة.
وأضاف أنه من خلال امتلاك «بروج» لميزانية عمومية قوية وتوليد قوي للتدفقات النقدية، فأنها تعمل على ترسيخ مكانتها وقدرتها المتميزة على تحقيق أقصى قدر ممكن من العوائد للمساهمين، كما تستمر بالتركيز على إحراز تقدم في مشروع التوسعة الإستراتيجي بروج 4 وفي المبادرات الاستراتيجية الأخرى.
جدير بالذكر أنه في حال وافقت الجمعية العمومية على عملية إعادة الشراء، ستتم إدارتها والإشراف عليها من قِبل مجلس الإدارة، ويمكن تعديل العملية أو إيقافها في أي وقت، حيث تشكل الأسهم البالغة 2.5% السقف المعتمد لإعادة الشراء.
وبالإضافة إلى مقترح إعادة شراء الأسهم، سيصوِّت المساهمون أيضاً للموافقة على توزيعات الأرباح النهائية لعام 2024 البالغة 7.94 فلس للسهم الواحد والتي من المخطط أن يتم توزيعها يوم 28 أبريل 2025، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2024 إلى 4.8 مليار درهم «1.3 مليار دولار»، أي ما يعادل 15.88 فلس للسهم الواحد مع توفير عائد توزيعات أرباح سنوي جذاب.
وتتميز «بروج» بمكانة قوية مالياً وتشغيلياً وتركز على تعزيزها بشكل مستمر، لترسيخ مكانتها ضمن الشركات الرائدة في قطاعها وتسريع تنفيذ طموحاتها في النمو.