منذ أيام قليلة أرسل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المالية والرى خطابا للواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد برقم صادر مكتب الوزير ١٢٤٠٣ بتاريخ ٥-٩-٢٠٢٤ مضمونه أن وزارة الرى قررت نقل ملكية وتبعية آبار المياه الحكومية من وزارة الرى إلى محافظة الوادى الجديد على أن تتولى روابط الآبار المشكلة من المزارعين المستفيدين مسئولية التشغيل والصيانة وقطع الغيار لهذه الآبار، ويقتصر دور وزارة الرى على حفر آبار بديلة واستعواض لتلك الآبار إذا توقفت.
وبررت وزارة الرى قرارها بأنه يأتى ضمن خطة الدولة لتعظيم مواردها.
الحقيقة أن هذا القرار مجحف وغير مدروس ويأتى فى توقيت خاطئ تماما.
ولمن لا يعرف، فإن محافظة الوادى الجديد تعتمد اعتمادا كاملا فى الشرب والزراعة على المياه الجوفية بحفر الآبار بأعماق كبيرة جدا ولا توجد أى مصادر بديلة للمياه، ويتم رفع المياه عبر طلمبات رفع ومواتير تعمل إما بالكهرباء أو الديزل أو الطاقة الشمسية.
وفى نهاية خمسينيات القرن الماضى وبالتحديد عام ١٩٥٩ أعلن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عن إنشاء محافظة الوادى الجديد كوادٍ جديد موازٍ لوادى النيل، ومع بدء برامج الإصلاح الزراعى سعت الحكومة لتمليك الأراضى الزراعية لأبناء الوادى الجديد وقامت بحفر آبار المياه اللازمة للزراعة عام ١٩٦٣ وكانت المياه وقتها تتدفق ذاتيا ولا تتكلف الحكومة بعد تدفق البئر سوى الصيانة إذا لزم الأمر ومد المساقى.
والتزمت الحكومة بحفر آبار استعواضية للآبار التى تنضب أو التى يشح ماؤها، واستمر هذا الوضع حتى بداية الألفية الجديدة، حيث توقف التدفق الذاتى للمياه من باطن الأرض تدريجيا، فلجأت الحكومة لرفع المياه بالمواتير والطلمبات التى تعمل بماكينات الديزل أو بالكهرباء.
ومعظم المستفيدين من هذه الآبار وعددها ٦١٢ بئراً من الأسر المعدمة التى استفادت من الإصلاح الزراعى، حيث يمتلك كل مزارع ٣.٥ فدان تقريبا أو حديقة بها عدد من أشجار النخيل، علما بأن القيمة السوقية للفدان فى الوادى الجديد تقل بمقدار ربما ١٠٠ ضعف عن نظيرتها فى الوادى والدلتا.
وعودة إلى قرار وزير الرى المفاجئ، الذى من شأنه أن يلقى بظلال قاتمة على حياة أبناء المنطقة بتحميلهم نفقات تشغيل وصيانة هذه الآبار بعد أن ظلت الدولة تتحملها طيلة ٦٠ عاماً من الزمان.
فقد جاء هذا القرار بعد أسابيع قليلة من قرار سابق لوزارة الكهرباء بزيادة سعر كهرباء الآبار من ١.١ جنيه لكل كيلوات إلى ٢ جنيه للكيلوات، وكذلك زيادة أسعار الأسمدة ومستلزمات الانتاج بينما تراجعت أسعار البلح، أى أن خسائر الفلاح لا تعد ولا تحصى فى الوقت الراهن.
من هنا فإننا نطالب السيد الدكتور وزير الرى والسيد اللواء محافظ الوادى الجديد بإعادة النظر فى هذا القرار حرصاً على الصالح العام ودعماً للفلاح والتنمية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح وغيره التى يزرعها فلاحو الوادى الجديد.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المالية محافظ الوادى الجديد الوادى الجدید وزارة الرى
إقرأ أيضاً:
برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، إن مناقشات قانون العمل الجديد، تعكس حرص الحكومة والبرلمان على ظهور القانون بشكل متوازن يحقق المصالح المشتركة لأصحاب العمل والعمال ويتلافي جميع المشكلات في القانون الحالي.
وأكد النائب عمر وطني، في بيان صحفي له، أن العديد من الوزارات حرصت على المشاركة في اجتماعات لجنة القوى العاملة لمناقشة مشروع القانون، منها ممثلين عن وزارة المالية والصحة ووزارة العمل، حيث شهدت عدد من مواد القانون تشاورا وجدلا حول ممثلي الوزارات من أجل الوصول إلى أفضل صيغة تحقق العلاقة المتوازنة بين طرفي القانون.
وأشاد عضو مجلس النواب بحرص محمد جبران وزير العمل، على المتابعة المستمرة لجميع مناقشات القانون من خلال تواجد عدد كبير من قيادات الوزارة، فضلا عن التواجد الدائم والمستمر للدكتور محمد النحاس، مدير الاتصال السياسي بوزارة العمل، لافتا إلى أنه كان حريصا على تدوين كل صغيرة وكبيرة خلال المناقشات لعرضها على الوزير، كما أن إدارة الاتصال السياسي بالوزارة تمثل حلقة وصل مهمة بين نواب البرلمان والوزارة.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يؤدي إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، مع توفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوقها، منوها إلى أن القانون المقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص، حيث يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، لا سيما أن القانون يشمل لأول مرة إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل.