منذ أيام قليلة أرسل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المالية والرى خطابا للواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد برقم صادر مكتب الوزير ١٢٤٠٣ بتاريخ ٥-٩-٢٠٢٤ مضمونه أن وزارة الرى قررت نقل ملكية وتبعية آبار المياه الحكومية من وزارة الرى إلى محافظة الوادى الجديد على أن تتولى روابط الآبار المشكلة من المزارعين المستفيدين مسئولية التشغيل والصيانة وقطع الغيار لهذه الآبار، ويقتصر دور وزارة الرى على حفر آبار بديلة واستعواض لتلك الآبار إذا توقفت.
وبررت وزارة الرى قرارها بأنه يأتى ضمن خطة الدولة لتعظيم مواردها.
الحقيقة أن هذا القرار مجحف وغير مدروس ويأتى فى توقيت خاطئ تماما.
ولمن لا يعرف، فإن محافظة الوادى الجديد تعتمد اعتمادا كاملا فى الشرب والزراعة على المياه الجوفية بحفر الآبار بأعماق كبيرة جدا ولا توجد أى مصادر بديلة للمياه، ويتم رفع المياه عبر طلمبات رفع ومواتير تعمل إما بالكهرباء أو الديزل أو الطاقة الشمسية.
وفى نهاية خمسينيات القرن الماضى وبالتحديد عام ١٩٥٩ أعلن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عن إنشاء محافظة الوادى الجديد كوادٍ جديد موازٍ لوادى النيل، ومع بدء برامج الإصلاح الزراعى سعت الحكومة لتمليك الأراضى الزراعية لأبناء الوادى الجديد وقامت بحفر آبار المياه اللازمة للزراعة عام ١٩٦٣ وكانت المياه وقتها تتدفق ذاتيا ولا تتكلف الحكومة بعد تدفق البئر سوى الصيانة إذا لزم الأمر ومد المساقى.
والتزمت الحكومة بحفر آبار استعواضية للآبار التى تنضب أو التى يشح ماؤها، واستمر هذا الوضع حتى بداية الألفية الجديدة، حيث توقف التدفق الذاتى للمياه من باطن الأرض تدريجيا، فلجأت الحكومة لرفع المياه بالمواتير والطلمبات التى تعمل بماكينات الديزل أو بالكهرباء.
ومعظم المستفيدين من هذه الآبار وعددها ٦١٢ بئراً من الأسر المعدمة التى استفادت من الإصلاح الزراعى، حيث يمتلك كل مزارع ٣.٥ فدان تقريبا أو حديقة بها عدد من أشجار النخيل، علما بأن القيمة السوقية للفدان فى الوادى الجديد تقل بمقدار ربما ١٠٠ ضعف عن نظيرتها فى الوادى والدلتا.
وعودة إلى قرار وزير الرى المفاجئ، الذى من شأنه أن يلقى بظلال قاتمة على حياة أبناء المنطقة بتحميلهم نفقات تشغيل وصيانة هذه الآبار بعد أن ظلت الدولة تتحملها طيلة ٦٠ عاماً من الزمان.
فقد جاء هذا القرار بعد أسابيع قليلة من قرار سابق لوزارة الكهرباء بزيادة سعر كهرباء الآبار من ١.١ جنيه لكل كيلوات إلى ٢ جنيه للكيلوات، وكذلك زيادة أسعار الأسمدة ومستلزمات الانتاج بينما تراجعت أسعار البلح، أى أن خسائر الفلاح لا تعد ولا تحصى فى الوقت الراهن.
من هنا فإننا نطالب السيد الدكتور وزير الرى والسيد اللواء محافظ الوادى الجديد بإعادة النظر فى هذا القرار حرصاً على الصالح العام ودعماً للفلاح والتنمية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح وغيره التى يزرعها فلاحو الوادى الجديد.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المالية محافظ الوادى الجديد الوادى الجدید وزارة الرى
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء مهلة الحكومة المصرية بوقف قطع الكهرباء.. هذه خطة تخفيف الأحمال
قررت الشركة القابضة للكهرباء في مصر، استئناف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال بعد انتهاء قرار مجلس الوزراء بوقف قطع الكهرباء مؤقتا حتى نهاية فصل الصيف في 15 أيلول/سبتمبر الجاري.
وأوضح مصدر مطلع في لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن انقطاع التيار الكهربائي سيقتصر على ساعة واحدة يوميا في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، بينما قد يمتد إلى ساعتين في محافظات الدلتا والصعيد. وستظل المحافظات السياحية مستثناة من خطة تخفيف الأحمال.
وأضاف المصدر في تصريح خاص، أن استئناف قطع الكهرباء يُعتبر قرارا سياديا لا يتدخل فيه البرلمان، ويعتمد بشكل رئيسي على إمدادات الغاز الطبيعي والمازوت اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء. وأشار إلى أن مصر تحولت إلى استيراد الغاز بسبب زيادة الاستهلاك وتراجع الإنتاج المحلي.
وأفاد المصدر، بأن اللجنة كانت قد خاطبت وزارة الكهرباء لطلب تأجيل تنفيذ خطة تخفيف الأحمال لتفادي تزامنها مع بداية العام الدراسي الجديد، المقرر انطلاقه في 21 من أيلول/سبتمبر الجاري، وذلك من أجل مراعاة الطلاب وأولياء الأمور.
ومع تراجع الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي، قامت مصر بطرح مناقصة لشراء 20 شحنة من الغاز المسال لتلبية الطلب خلال فصل الشتاء.
ومن المقرر استلام 17 شحنة منها بين 4 تشرين الأول/أكتوبر و29 تشرين الثاني/نوفمبر المقبلين في المحطة العائمة بميناء العين السخنة على البحر الأحمر، بينما ستصل ثلاث شحنات إلى ميناء العقبة في الأردن.
وخصصت الحكومة حوالي 1.2 مليار دولار لاستيراد الغاز المسال لوقف انقطاع الكهرباء خلال أشهر الصيف، حيث يتم شراء الغاز بسعر يصل إلى 14.5 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية. ويباع الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء بسعر 3 دولارات، وفي إنتاج الأسمدة بسعر 5.75 دولارات، وفي صناعة الأسمنت بسعر 12 دولاراً، مع تحمل وزارة المالية الفارق في التكلفة.
طبقت الحكومة خطة لتخفيف أحمال الكهرباء منذ أكثر من عام لمواجهة زيادة الطلب ونقص إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء، نتيجة تراكم مديونيات وزارة الكهرباء لوزارة البترول بسبب فارق دعم الأسعار.
وأدت ظاهرة انقطاع الكهرباء إلى تكبد خسائر كبيرة في القطاعات الصناعية والإنتاجية، مما دفع الشركات إلى رفع أسعار السلع الغذائية لمواجهة خسائر التشغيل.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة